{فلاي دبي} إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر

{فلاي دبي} إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر
TT

{فلاي دبي} إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر

{فلاي دبي} إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر

> أعلنت فلاي دبي عن استئناف رحلاتها إلى ماليه، عاصمة جزر المالديف، حيث سيتم إعادة هذه الخدمة اعتبارا من 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث كانت الناقلة تعمل سابقا هناك بين عامي 2013 و2018. وتأتي إعادة هذه الخدمة مع تنامي الطلب عليها حيث بدأت هذه الوجهة الواقعة في المحيط الهندي باستقبال السياح من جميع الجنسيات في وقت سابق من هذا الصيف.
ستشغل فلاي دبي رحلاتها إلى ماليه بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت، وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تشغلها فلاي دبي إلى 40 وجهة عبر شبكتها الممتدة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.
وتعليقاً على بدء الرحلات إلى ماليه، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «ما زلنا نرى بوادر انتعاش مع بدء المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي. نعمل معا بالتعاون مع شركائنا والعاملين في صناعة السفر دوراً في حماية السفر في هذه البيئة الجديدة التي تمكن المزيد من الأشخاص من السفر بثقة. لا نزال نتميز بالمرونة في عملياتنا ونلتزم بإضافة المزيد من الرحلات بشكل تدريجي لدعم تدفق التجارة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة ونحن نتطلع إلى طريقة السفر الجديدة هذه في الأشهر القادمة».
تعمل فلاي دبي على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو (تموز) وتواصل تشغيل رحلات الشحن الكاملة ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى جدول الرحلات المنتظمة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».