خلال السنوات الأخيرة ركزت السعودية اهتمامها في تعزيز الهوية والثقافة والتراث الذي تكتنزه أراضيها؛ كونها ملتقى حضارات، ولبعضها تاريخ يمتد لعشرات آلاف السنين؛ وهو ما جعلها هدفاً استراتيجياً تسعى إلى تطويره والمحافظة عليه، خصوصاً أن نحو 70 في المائة من مواطنيها هم من فئة الشباب من دون 30 سنة، إضافة إلى تعزيز حضورها كموقع جذب سياحي عالمي.
ورأت الحكومة السعودية الحاجة إلى وزارة لها القدرة التشريعية لإدارة كم هائل من التراث المتنوع الذي تزخر به المملكة في مناطقها الـ13؛ ولذلك جاء الأمر الملكي في يونيو (حزيران) من لعام 2018 بإنشاء وزارة باسم «وزارة الثقافة» وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة.
والوزارة خلال عامين وأشهر قليلة، حوكمت القطاع الثقافي في السعودية، عبر تخصيص 11 هيئة مختلفة، إضافة إلى بناء مبادرات نوعية للمحافظة عليها وتعزيز استدامتها، حتى تمكنت من الصعود باسم السعودية عالمياً، لتحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة «يونيسكو»، وتنضم إلى لجنة التراث العالمي، إضافة إلى انتخاب الدول الأعضاء لها لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي للمرة الأولى.
وعلى الرغم من الترشيح والانتخاب عالمياً، فإن ذلك لم يأت من دون وجود حقيقي واهتمام بالنشاط الثقافي، عبر القطاعين الحكومي والخاص بجانب القطاع الثالث مثل مؤسسة «مسك الخيرية»، التي لها مبادرات كثيرة في السياق ذاته.
حضور عالمي
إن تواجد السعودية في المنظمات الدولية المتخصصة بالتربية والعلم والثقافة ليس جديداً، ما عدا اللجان المتخصصة التي انتخبت لها للمرة الأولى مثل لجنة التراث الثقافي، في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي؛ إذ إن السعودية تعد عضواً مؤسساً في منظمة «يونيسكو»، ولها تاريخ في دعم العمل المشترك تحت مظلتها، ولكن الحضور الجديد جاء بعد اهتمام غير مسبوق على المستوى المحلي في تعزيز الأنشطة الثقافية والمحافظة عليها، وهو ما يقول عنها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، إن ترشيح السعودية لعضوية «يونيسكو» «يأتي تأكيداً على مكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والمساهمة بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم».
حوكمة قطاع الثقافة
وعززت الوزارة من حوكمة القطاع الثقافي، بعد موافقة مجلس الوزراء مطلع العام الحالي على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة، وتفويض وزير الثقافة، بممارسة اختصاصات رئاسة مجالس إداراتها، حيث ستتولى الهيئات مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، لتكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة.
والهيئات الجديدة هي: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.
المحافظة على التراث
وعملت السعودية على ترميم الكثير من المواقع التراثية، وإعادة إحيائها مثل أحياء الطريف والبجيري وجدة التاريخية، ومواقع تراثية كثيرة وسط العاصمة الرياض.
وآخرها، كانت في العاصمة الرياض، مطلع الأسبوع الحالي، حين أصدر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط الرياض في أحياء الفوطة والظهيرة، التي تحتضن قصوراً ملكية تراثية تتجاوز 15 قصراً.
وقبل ذلك، كان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه في منتصف عام 2019، بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى)، التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، حيث يحمل جزء منها معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام تعود ملكيتها لأسر جدة؛ وذلك للحفاظ عليها وإحيائها وتأهيلها ومنع انهيارها حسب متطلبات «يونيسكو» لتسجيل جدة في سجل التراث العالمي المتوافقة مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك ضمن مشروع شامل لإنقاذ المواقع ذات القيمة الثقافية من أي مهددات قد تؤدي إلى زوالها.
إضافة إلى مشاريع تأهيل وترميم مئات المساجد التاريخية، ضمن برنامج «إعمار المساجد التاريخية» التي تهدف إلى ترميم وإعمار أكبر عدد من المساجد التاريخية المستهدفة على مستوى مناطق المملكة.