الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة

عبد العزيز بن سلمان يترأس اجتماعات وزارية للطاقة النظيفة ومبادرة الابتكار

الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة
TT

الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة

الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة

انطلقت أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال اجتماعات وزارية برئاسة السعودية لتعزيز نهج الاقتصاد الكربوني ودعم الطاقة المستدامة، حيث ترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة «مهمة الابتكار» اللذين تستضيفهما السعودية، بدأت أمس الثلاثاء وتستمر اليوم (الأربعاء)، عبر الاتصال المرئي.
ويعقد الاجتماعان الوزاريان ضمن أسبوع من الفعاليات في إطار التحضير لاجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، حيث تتبنى المملكة، أثناء رئاستها المجموعة، نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة، الذي يشمل مجموعة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، وذلك ضمن الهدف العام الذي ترفعه هذا العام والمتمثل في «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، حيث يطبق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التعامل مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال أربعة محاور (الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة) بهدف استعادة التوازن الصحي في علاقتنا مع الكربون.
ويركز المؤتمر الوزاري الحادي عشر للطاقة النظيفة الذي يقام تحت شعار «دعم التعافي وتشكيل المستقبل» على مسألتين رئيسيتين هما: دعم الانتعاش الاقتصادي السريع والمستدام من آثار جائحة فايروس كورونا المستجد، ورؤية وطموح أعضاء المؤتمر للعقد القادم فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وذلك بما يتسق مع أهداف مهمة المؤتمر لتسريع الانتقال نحو طاقة نظيفة تركز على إدارة الانبعاثات.
ويمثل الاجتماع الوزاري الخامس فرصة لتحديد مستقبل التعاون العالمي في مجال الابتكار، خاصة مع اقتراب مبادرة «مهمة الابتكار» من نهاية فترتها الأولى المحددة بخمس سنوات، حيث ستتم مناقشة كيفية الانتقال للمرحلة الثانية، وتسريع الابتكار على مدى العقد القادم من خلال إطلاق نهج موجه يدعم الانتعاش الاقتصادي، وخلال المرحلة الثانية من مبادرة «مهمة الابتكار»، تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز التقنيات والحلول التي تتعامل مع مشكلة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن منصة الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تسريع عمليات البحث والتطوير، وتطبيق هذه التقنيات والحلول ونشر استخدامها.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماعين الوزاريين تم تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية من أجل تقديم وتعزيز الأنشطة المشتركة، وشملت هذه الفعاليات مناقشات موسعة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول قضايا الطاقة المتجددة، والاستدامة، والابتكار، وسبل تعزيز التعاون الدولي لتوفير طاقة مستدامة وموثوقة يسهل للجميع الوصول إليها، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومنتدى الطاقة النظيفة (CEM) الذي أنشيء في عام 2010 بعضوية 25 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، هو منتدى عالمي رفيع المستوى لتعزيز السياسات والبرامج التي تقدم تقنيات الطاقة النظيفة، وتبادل أفضل الممارسات، وتشجيع الانتقال إلى اقتصاد عالمي للطاقة النظيفة لجميع المصادر.
في حين أن مهمة الابتكار (MI) هي مبادرة عالمية تشارك فيها 24 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل على تنشيط وتسريع وتيرة ابتكار الطاقة النظيفة العالمية بهدف تحقيق نفاذ في الأداء، وخفض التكاليف لتوفير حلول طاقة نظيفة لجميع المصادر، بأسعار معقولة وموثوق بها على نطاق واسع تحدث ثورة في أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم خلال العقدين القادمين وما بعدهما، من خلال مضاعفة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والعمل مع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذا المجال.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.