تأسيس أول منظمة دولية للغاز في شرق المتوسط

وقعت عليها مصر والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل

جانب من الإعلان الرسمي أمس عن تحويل منتدى الغاز إلى منظمة دولية (الشرق الأوسط)
جانب من الإعلان الرسمي أمس عن تحويل منتدى الغاز إلى منظمة دولية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس أول منظمة دولية للغاز في شرق المتوسط

جانب من الإعلان الرسمي أمس عن تحويل منتدى الغاز إلى منظمة دولية (الشرق الأوسط)
جانب من الإعلان الرسمي أمس عن تحويل منتدى الغاز إلى منظمة دولية (الشرق الأوسط)

وقع ممثلو 6 دول، تطل على ساحل البحر المتوسط، في القاهرة أمس، اتفاقية لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، وهي أول منظمة دولية في إقليم شرق المتوسط.
الدول الست هي مصر والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل. ويأتي اقتراح مصر بإنشاء المنظمة في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
وزاد الاهتمام بسوق الطاقة في مصر بعد اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في 2015، باحتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة، وهو ما شجع القاهرة للترويج لنفسها بوصفها مركزا إقليميا.
وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وتقديم أسعار تنافسية. وطلبت فرنسا الانضمام، كما تطلب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صفة مراقب. قالت مصر أمس في بيان: «سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها».
أضافت: «يحترم منتدى غاز شرق المتوسط بشكل كامل حقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون الدولي، ويدعم جهودهم لاستثمار احتياطياتهم واستخدامهم البنية الأساسية الحالية والمستقبلية للغاز، من خلال التعاون الفعال مع أطراف صناعة الغاز وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرون وأطراف تجارة وتداول الغاز، ومؤسسات التمويل. ولهذا الغرض أنشأ المنتدى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 كمنصة حوار دائمة بين الحكومات وأطراف الصناعة».
أوضحت مصر في البيان، أن «منتدى غاز شرق المتوسط مفتوح لتقدم أي دولة في شرق المتوسط طلب عضويته، ولتقدم أي دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية طلب الانضمام له كمراقب، إذا تبنوا قيم وأهداف المنتدى، وشاركوه الرغبة في التعاون من أجل رفاهية المنطقة بأسرها».
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان إن السلطة الفلسطينية جزء أيضا من المنتدى. وأضاف شتاينتز أنه بالنسبة لإسرائيل، فإن المنتدى «يوفر تعاونا إقليميا مع دول عربية وأوروبية، وهو الأول من نوعه في التاريخ، مع عقود لتصدير الغاز (الإسرائيلي) إلى الأردن ومصر بقيمة 30 مليار دولار، وهذه مجرد بداية». وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي في مطلع العام لإعادة تصديره إلى أوروبا وآسيا.
أما كوستيتس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني، فقال إن اليوم يمثل حدثاً تاريخياً لدول شرق المتوسط لتحقيق التعاون والازدهار من خلال هذا المنتدى، الذي يعد أول منظمة دولية في إقليم شرق المتوسط، وإن إنشاءه يؤكد قدرة الدول على التغلب فعلياً على المشاكل والتحديات ونجاحها في استثمار الطاقة كوسيلة للسلام والتعاون البناء بين دول المنطقة.
فيما قالت المهندسة هالة الزواتي وزيرة الطاقة الأردنية، إن «اليوم يعد تتويجاً لما تم بذله من جهود لإقامة هذه المنظمة منذ عام 2019، بما يضمن الحفاظ على حقوق دولها ويؤسس إطارا مشتركا للتعاون الإقليمي ووضع السياسات من أجل تكوين سوق مستدامة للغاز بالمنطقة»، موجهة الشكر للدولة المصرية وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تبني المبادرة الخاصة بإنشاء المنتدى.
وقالت أليسندرا تود وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، إن بلادها تتطلع إلى النتائج الإيجابية من خلال التعاون الناجح في هذا المنتدى، مؤكدة أنه رغم الظروف الصعبة التي يواجهها العالم فإن الدول الأعضاء في المنظمة استطاعت تخطيها ووضع الأسس التي يقوم عليها هذا المنتدى، ودعم الشراكات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.
ومن جانبها، قالت كريستينا لوبيللو مدير إدارة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إن هذا المنتدى الذي يجمع دول المنطقة يسهم في تأمين احتياجاتها من الطاقة من أجل الاستقرار، حيث يمثل قيمة كبيرة وتعقد عليه الآمال في أن يصبح منصة مستقبلية للتحول في مجال الطاقة ودعم التعاون بشرق المتوسط، وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لهذه المنظمة وتشجيع الحوار السياسي بين الدول المشاركة.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.