توقعات بزيادة صفقات الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي

رغم العراقيل التنظيمية

TT

توقعات بزيادة صفقات الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي

توقع توماس جوتشتاين الرئيس التنفيذي لبنك «كريدي سويس»، المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي على الرغم من عراقيل تنظيمية للصفقات العابرة للحدود.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي للرؤساء التنفيذيين الماليين لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش» عبر الإنترنت، أمس: «لدينا من جانب أسعار فائدة سلبية مما سيفرض المزيد من الضغط على هوامش صافي الفائدة لجميع الأطراف داخل منطقة الفرنك السويسري ومنطقة اليورو وغيرها من البلدان الأوروبية. وفي الوقت نفسه هناك الكثير من فروع البنوك في العديد من البلدان».
وتابع: «لذلك أعتقد أن الاندماج سيستمر»، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يشهد صفقات داخل الأسواق وكذلك عبر الحدود.
وعلى الرغم من زيادة العقبات المرتبطة بتشديد المتطلبات التنظيمية وإجراءات لمنع إخفاق الشركات الكبيرة، فإن جوتشتاين قال إن مثل هذه الصفقات «منطقية جداً» من حيث المبدأ.
وتراجعت أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد في الربع الثاني من العام، وفقاً لبيانات من «رفينيتيف»، مع تخلي الشركات عن خطط التوسع للتركيز على حماية ميزانياتها العمومية وموظفيها في أعقاب تفشي فيروس «كورونا».
وقال مستشارو الصفقات إن الرؤساء التنفيذيين كانوا مترددين في استكشاف صفقات دون مزيد من اليقين بشأن التوقعات المالية لشركاتهم. وبدلاً من ذلك، استغلوا شروط تمويل مواتية لزيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم والاقتراض بفائدة رخيصة، وهو ما رفع أسعار إصدار الأسهم والسندات إلى مستويات قياسية.
بلغ إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية 485.3 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض 55% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2009، وفقاً لبيانات «رفينيتيف». واستند هذا إلى 8272 صفقة، وهو أقل رقم ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2004.
وتخطى «كريدي سويس» توقعات الأرباح الفصلية وكشف النقاب عن عملية إصلاح لبنك الاستثمار التابع له، فيما يضع الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين، أولى بصماته الاستراتيجية الكبيرة على المصرف.
وسيجري دمج الأسواق العالمية، حيث ساهمت التداولات المحمومة في قفزة بنسبة 24% لصافي ربح المجموعة، مع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في التحول بعيداً عن إعادة الهيكلة التي طرحها الرئيس التنفيذي السابق تيجاني تيام، الذي أعاد تهيئة وضع المصرف للتركيز على إدارة الثروات وفصل الأنشطة المصرفية الاستثمارية في إدارات منفصلة.
ويرغب جوتشتاين، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في فبراير (شباط)، في تحقيق قرابة 400 مليون فرنك على صورة وفورات سنوية اعتباراً من 2022 فصاعداً عبر إعادة الهيكلة، التي ستشمل أيضاً إغلاق فروع سويسرية والجمع بين مهام خاصة بها على صعيد الامتثال والمخاطر.
وقال الرئيس التنفيذي إنه سيجري خفض الوظائف في أنحاء جميع المناطق لكن ستتم إضافة وظائف جديدة أيضاً، بما في ذلك بقطاع إدارة الثروات حيث يستهدف نمو الأرباح بنسبة 10% سنوياً في إدارة الثروات المستقلة التابعة للمجموعة اعتباراً من العام القادم وفقاً لمذكرة داخلية. وقال جوتشتاين إن إجمالي عدد الموظفين سيظل كما هو تقريباً.
وحقق البنك ارتفاعاً بنسبة 71% في أرباح إدارة الأسواق العالمية، مما غذّى قفزة بنسبة 42% في إيرادات أدوات الدخل الثابت.
كما قفزت أرباح بنك الاستثمار، مع زيادة قوية في الأرباح من أنشطة التعهد بتغطية الاكتتاب في الدين والأسهم وكذلك من تقديم المشورة في صفقات الدمج والاستحواذ، ليتفوق على معظم بنوك «وول ستريت» التي شهدت انخفاض إيراداتها لأنشطة تقديم المشورة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.