وزير الإعلام الأردني لـ «الشرق الأوسط»: أهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة احتراما لمشاعر عائلة الطيار

أبو سياف: «داعش» ستطالب بمبادلة الطيار الأسير بالسجينين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي

د. محمد المومني
د. محمد المومني
TT

وزير الإعلام الأردني لـ «الشرق الأوسط»: أهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة احتراما لمشاعر عائلة الطيار

د. محمد المومني
د. محمد المومني

قال وزير الإعلام الأردني، الدكتور محمد المومني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «جهود الأردن، وعلى كل المستويات، مستمرة للتعامل مع حادثة الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، وذلك بالتعاون مع أشقائنا العرب وحلفائنا الدوليين».
ورفض الوزير إعطاء معلومات حول الاتصالات التي يجريها الأردن، ومن هي الأطراف الدولية أو العربية التي يتم الاتصال بها. وقال المومني: «أهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الدقيقة والابتعاد عن التحليلات المضللة، خاصة لحساسية القضية واحتراما لمشاعر عائلة وعشيرة الطيار البطل».
وأكد المومني أن طائرة «إل إف 16» التي سقطت في الرقة لم يكن على متنها إلا الطيار معاذ الكساسبة.
وفي عمان تنشغل الأوساط الشعبية والسياسية والنقابية والحزبية بقضية الطيار معاذ الكساسبة الذي أسره تنظيم داعش بعد سقوط طائرته في منطقة الرقة السورية. ويشهد الأردن تحركات رسمية مكثفة على أعلى المستويات من أجل إطلاق سراح الطيار. وأكد وزراء في الحكومة أن الأردن بدأ بإجراء اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية من أجل إطلاق سراح الطيار الأسير معاذ الكساسبة.
وقال وزير الأوقاف الأردني، الدكتور هايل داود، في خطبة الجمعة التي حضرها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إن «الرسول، صلى الله عليه وسلم، قبل الفدية مقابل أسرى الحرب إذ لم يقتل إلا واحدا لأنه (مجرم حرب) بينما عفا وقبل الفدية والمبادلة مرات كثيرة».
وتساءل الوزير: «هل ننتظر حتى يقطع الداعشيون رؤوسنا لنقاتلهم»، مؤكدا أنهم «يذبحون السنة»، ومعددا العشائر السنية التي قتلت في العراق وسوريا.
ولفت الوزير أن «نصرة المستضعفين واجبنا».. واستدلل بقول الملك عبد الله الثاني الذي قال إنها «حربنا لا حرب الغرب». وقال الوزير: «ندعوا الله أن يعود الطيار معاذ سالما»، مؤكدا أن «الأردن يخوض حربا، فلهذا لن تكون بلا خسائر».
ويدور حديث داخل بعض الأوساط الشعبية عن إمكانية حدوث تبادل بين الأردن و«داعش» من خلال مبادلة سجناء لـ«داعش» محكوم عليهم بالإعدام في الأردن، وهم: ساجدة الريشاوي التي شاركت في العملية الإرهابية التي نفذتها القاعدة عام 2005 بتفجير 3 فنادق في عمان، والعراقي زياد الكربولي، مقابل إطلاق سراح الطيار الكساسبة. وهو ما ذكره الشيخ محمد الشلبي الملقب بـ«أبي سياف»، أنه يعتقد أن «داعش» ستطالب بمبادلة الطيار الأسير مع ساجدة الريشاوي والكربولي.
وشهدت عمان، أمس، مسيرة حاشدة تضامنية مع الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة، وطالب المشاركون في المسيرة الذين حملوا صور الأسير من «داعش»، بإطلاق سراحه فورا.
كما يؤم جموع الأردنيين من كل مناطق الأردن منزل الطيار في بلدته عي بمحافظة الكرك للتعبير عن التضامن مع الطيار الأسير والتضامن مع عائلته.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.