مجموعة العشرين تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

جانب من اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة العشرين تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

جانب من اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

بحث اجتماع وزاري لمجموعة العشرين اليوم (الثلاثاء)، تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وإيجاد استجابة منسقة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأعرب وزراء التجارة والاستثمار لدول المجموعة في بيان ختامي بعد اجتماعهم الافتراضي، تحت رئاسة السعودية عن قلقهم إزاء المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها جميع الدول، ولا سيما الدول النامية والأقل نمواً، خصوصاً في أفريقيا والجزر الصغيرة.
وأكدوا مواصلة تعاونهم وتنسيقهم، وسط جائحة «كوفيد - 19»، من أجل دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، والإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمار الدولي.
وشدد الوزراء على ضرورة عمل التجارة والاستثمار في هذا الوقت الحرج كمحركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار، وخلق فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل، مشيرين إلى مواصلتهم اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز أطر التعاون الدولي، مستشعرين أهمية استمرار التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف البيان: «سنواصل تأييد وتطبيق إجراءات دول المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للـجائحة»، مرحبين بالتقدم المحرز، خصوصاً في إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة، مؤكدين أهمية أن تكون أي تدابير تجارية طارئة للتصدي لـلجائحة «موجَّهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة، وتعكس رغبتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ولا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة»، بالإضافة إلى مواصلة القيام بعمل كل ما يلزم واستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات.
وفي ظل استمرار تصدر التحديات الصحية، أكد الوزراء الدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية، وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، بأسرع وقت ممكن حسب الحاجة إليها، وبما يحفز الابتكار، وفق التزامات الأعضاء الدولية، مدركين الحاجة إلى زيادة استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية وتوسيع القدرة الإنتاجية والتجارة، لا سيما في مجالات المنتجات الصيدلانية والطبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة.
وتابع البيان: «سنواصل العمل لتحقيق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة مع الإبقاء على أسواقنا مفتوحة، بما في ذلك المساعدة في التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة»، مؤكدين أن الحاجة إلى التعامل مع التوترات التجارية أمر بالغ الأهمية في سيناريو ما بعد الجائحة، وتنشيط برنامج العمل بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية. كما لاحظ الوزراء أن الجائحة أبرزت تحدياً متمثلاً في تعثر وصول الاقتصاد الرقمي إلى العديد من المواطنين الضعفاء بسبب وجود الفجوة الرقمية».
وأشاروا إلى المساهمة التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية الجارية، وكذلك استمرارهم في الالتزام بالعمل بفعالية وبشكل بنّاء مع أعضاء المنظمة الآخرين لإجراء إصلاح من شأنه أن يحسّن عملها.
وأكد العديد من الأعضاء الحاجة لدعم الأنظمة الدولية ذات الصلة بالإعانات الصناعية، والوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية والخدمات، واتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بعمل نظام تسوية المنازعات من أجل المساهمة في تعزيز إمكانية التنبؤ والاستقرار للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
ولفت البيان إلى أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة مع جهودها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي. وهي عُرضة بشكل خاص للصدمات، مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتتأثر بشكل غير متناسب بنقص الموارد والمعلومات والمهارات، بما في ذلك التكيف مع التغييرات التقنية، والأطر التنظيمية المختلفة واللوائح الجديدة، ومواجهة الصعوبات والانضمام إلى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأفاد بأن التنويع الاقتصادي يقلل من التأثر بالصدمات الاقتصادية ويظل هدفاً مهماً لجميع الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نمواً، مضيفاً: «رفع الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة من إحساسنا بالإصرار في العمل على معالجة نقاط الضعف الهيكلية، وزيادة مرونة واستدامة اقتصاداتنا وسلاسل القيمة لدينا ضمن أمور أخرى من خلال هياكل إنتاج وهياكل تجارية أكثر تنوعاً»، مقرّين بأن التجارة في الخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي.
وأوضح الوزراء أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو مفتاح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتراكم رأس المال، منوهين بأنه كان للجائحة تأثير سلبي فوري على تدفقات الاستثمار الدولي، مبدين التزامهم بتسهيل الاستثمار الدولي وتعزيزه.
ورأوا أهمية مشاركة أفضل الممارسات بشأن تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المرتبطة أو المتأثرة بالـجائحة، وتحديداً في المجالات الرئيسية، مثل الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والإنتاج الزراعي المستدام، نظراً إلى الحاجة الماسة للاستثمار فيها، مشجعين السلطات المختصة في بلدان مجموعة العشرين على النظر في المزيد من إجراءات معالجة الثغرات في المساعدة الفنية المتعلقة بالاستثمار.
وبغية ضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام بفاعلية في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة للجميع، أوصى الوزراء القادة بالنظر في هذه الموضوعات المهمة في قمة الرياض، مثمّنين جهود وريادة السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.