مليونا نازح من الأنبار والموصل وديالى في إقليم كردستان

عددهم في بعض المناطق يفوق السكان الأصليين

غالبية النازحين يوجدون بالترتيب في دهوك ثم أربيل ثم محافظة السليمانية من حيث العدد
غالبية النازحين يوجدون بالترتيب في دهوك ثم أربيل ثم محافظة السليمانية من حيث العدد
TT

مليونا نازح من الأنبار والموصل وديالى في إقليم كردستان

غالبية النازحين يوجدون بالترتيب في دهوك ثم أربيل ثم محافظة السليمانية من حيث العدد
غالبية النازحين يوجدون بالترتيب في دهوك ثم أربيل ثم محافظة السليمانية من حيث العدد

أعلن المكتب الإقليمي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية في إقليم كردستان أمس، أن أعداد النازحين في محافظات الإقليم كافة وصلت إلى نحو مليوني نازح من مناطق أخرى في العراق، مؤكدا أن محافظة دهوك تأتي في المرتبة الأولى من حيث إيوائها العدد الأكبر من النازحين العراقيين ومن ثم تأتي محافظة أربيل بالمرتبة الثانية ومحافظة السليمانية بالمرتبة الثالثة، فيما أكد قائمقام قضاء شقلاوة السياحي التابع لأربيل أن أعداد النازحين في القضاء وصل إلى 35 ألف شخص وبذلك فاق عددهم عدد سكان شقلاوة الأصليين.
وقالت عاليا البزاز مسؤولة المكتب الإقليمي في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أعداد النازحين في إقليم كردستان بلغت نحو مليوني نازح من مناطق الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين، غالبية هذا العدد يوجدون في دهوك بالمرتبة الأولى، ومن ثم أربيل التي تأتي بعد دهوك في المرتبة الثانية من حيث عدد النازحين وثم محافظة السليمانية التي تأتي في المرتبة الثالثة، وهم موزعون ما بين الذين يعيشون في المخيمات والذين يسكنون خارج المخيمات في مدن الإقليم».
وتابعت البزاز: «الحكومة الاتحادية وزعت منحة المليون دينار على 95 في المائة من هؤلاء النازحين، أوقفنا التوزيع لمدة أسبوعين بسبب عدم وجود مبالغ كافية لتوزيعها على النازحين الذين لم يتسلموا المنحة لحد الآن، وأمس بدأنا مرة أخرى بتوزيع المنحة، هذا بالإضافة إلى إننا نوزع وباستمرار المساعدات على النازحين ونوفر لهم احتياجاتهم الضرورية من أجهزة وأغراض منزلية».
موجات النزوح من المحافظات العراقية بدأت بالتدفق إلى الإقليم منذ بداية العام الحالي 2014، وازدادت كثافتها مع دخول تنظيم داعش العراق وسيطرته على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق في يونيو (حزيران) الماضي، وما آلت إليه من سقوط للمحافظات السنية الأخرى الواحدة تلو الأخرى، فاكتظت مدن الإقليم بأعداد هائلة من النازحين الذين تركوا كل شيء ولجأوا إلى الإقليم الكردي الذي وجدوا فيه الأمان الذين كانوا يبحثون عنه.
ويعتبر قضاء شقلاوة واحدا من الأقضية التابعة لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فهي تقع على بعد (50 كلم شمال شرقي أربيل)، وتعد من المدن السياحية في كردستان العراق، أصبحت هذه المدينة مركزا للنازحين القادمين من محافظة الأنبار بعد تدهور الأوضاع الأمنية في تلك المحافظة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال رزكار حسن، قائمقام قضاء شقلاوة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت أعداد النازحين حسب آخر إحصائية في قضاء شقلاوة 6 آلاف عائلة، أي بواقع (35 ألف شخص)، وهم موزعون في مركز القضاء والنواحي والقرى التابعة له، في المقابل يبلغ عدد سكان شقلاوة الأصليين نحو 26 ألف شخص، حيث فاق عدد النازحين عدد سكانها الأصليين».
وتابع حسن: «أبرز المشكلات التي يواجهها النازح تتمثل في مشكلات الحصول على السكن والإيجارات، ومشكلات التربية، نحن فتحنا 3 مدارس للنازحين في مركز المدينة، الآن نعاني من مشكلات نقل الطلبة إلى المدارس من أماكن سكناهم، فهذه المدارس موجودة وسط المدينة، وأكثر الطلبة يسكنون ضواحي شقلاوة، كذلك هناك مشكلات في القطاع الصحي من حيث قلة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، فعدد المرضى في صفوف النازحين كبير جدا لأنهم لم يعتادوا على مناخ شقلاوة البارد وكذلك منازلهم غير مهيأة بأجهزة التدفئة اللازمة».
وأشار قائمقام شقلاوة إلى أن المساعدات المقدمة للنازحين ليست بالمستوى المطلوب، وأضاف: «حقيقة وزارة الهجرة والمهجرين العراقية مقصرة بحق النازحين في شقلاوة، أما حكومة الإقليم فهي قدمت للنازحين كل ما بوسعها تقديمه، وهنا أناشد الحكومة الاتحادية ووزاراتها خاصة وزارة الصحة ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة النفط، فنحن في فصل الشتاء ونحتاج إلى مادة النفط الأبيض لتوزيعها على العوائل، وكذلك نطلب المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بالمساهمة في مساعدة النازحين».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».