وثائق مخابراتية تكشف لغز اغتيال إسرائيل لفادي البطش في ماليزيا

فلسطينيون في قطاع غزة يحملون ملصقاً نعت فيه حركة «حماس» فادي البطش  (أرشيف - أ.ف.ب)
فلسطينيون في قطاع غزة يحملون ملصقاً نعت فيه حركة «حماس» فادي البطش (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

وثائق مخابراتية تكشف لغز اغتيال إسرائيل لفادي البطش في ماليزيا

فلسطينيون في قطاع غزة يحملون ملصقاً نعت فيه حركة «حماس» فادي البطش  (أرشيف - أ.ف.ب)
فلسطينيون في قطاع غزة يحملون ملصقاً نعت فيه حركة «حماس» فادي البطش (أرشيف - أ.ف.ب)

يعد إطلاق النار على المهندس الفلسطيني فادي محمد البطش بماليزيا في أبريل (نيسان) 2018 أحد أبرز الاغتيالات التي نفذتها وكالات التجسس الإسرائيلية في السنوات الماضية.
والبطش، هو مهندس وعالم في مجال الطاقة، يبلغ من العمر 34 عاماً، وقد اغتيل بينما كان يغادر منزله للتوجه إلى مسجد لأداء صلاة الفجر في غومباك بضواحي كوالالمبور، برصاص مسلحين كانا على دراجة.
وقد أثار مقتل البطش الكثير من الغموض، حيث لم يكن أحد يعلم السبب في استهدافه نظرا لكونه مهندسا مغمورا غير معروف بالنسبة لمعظم الأشخاص حول العالم.
وتوصلت صحيفة «التايمز» البريطانية إلى وثائق من المخابرات الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل البطش.
وقالت الوثائق إن ماليزيا أثبتت مؤخرا أنها قاعدة قوة مثمرة لـ«حركة حماس»، والتي يصنفها الغرب على أنها منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن البطش كان رائداً للحركة في ماليزيا.
وأضافت الوثائق أن وكالات المخابرات الإسرائيلية علمت أن البطش كان جزءاً من شبكة تدريب وجمع أموال تديرها «حماس» من غزة، وتمتد عبر العالم.
وأشار تقرير «التايمز» إلى أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية تتبعت تحويل ما لا يقل عن 35 مليون دولار من ماليزيا إلى «حماس» في غزة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتقد أن هذا لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي الأموال.
وهذه الأموال تمول عمليات «حماس» في غزة والضفة الغربية وتمول جناحها العسكري، وهي «كتائب عز الدين القسام».
وأكد التقرير أن الأموال يتم جمعها بشكل أساسي من المسلمين الماليزيين العاديين الذين قيل لهم إن أموالهم تذهب إلى جمعية خيرية دينية مخصصة لفقراء غزة وصيانة المسجد الأقصى في القدس.
كما يتم تحويل الكثير من النقود من قبل الطلاب العائدين إلى غزة من دراستهم في ماليزيا.
ويوجد حالياً حوالي 3000 طالب فلسطيني في ماليزيا ويعمل الكثير منهم في مجموعات تمثل واجهات لـ«حركة حماس».
ووفقاً لوثائق المخابرات الإسرائيلية، فإن هؤلاء الطلاب لا يقومون فقط بجمع الأموال للحركة، بل يقومون أيضا بأبحاث تتعلق بتطوير أسلحة «حماس».
وأوضحت وثائق المخابرات الإسرائيلية أن البطش كان في الأصل أحد الطلاب الذين تم تمويل دراستهم في كوالالمبور من قبل منظمة الثقافة الفلسطينية الماليزية، والتي صنفتها إسرائيل منظمة إرهابية في فبراير (شباط) الماضي بزعم قيامها بجمع التبرعات لـ«حماس» من سكان جنوب شرقي آسيا.
وأشارت المخابرات الإسرائيلية إلى قيام البطش بحمل الأموال من ماليزيا إلى «حماس» في غزة في وقت مبكر من عام 2011.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق أن البطش كان أيضا جزءاً من وحدة تكنولوجية سرية تابعة لـ«حماس» في منظمة «ماي كير» الموجودة بماليزيا، وهي وحدة مسؤولة عن تطوير طائرات من دون طيار وأسلحة أخرى قادرة على الهروب من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.
وقد نفت منظمة «ماي كير» هذا الأمر.
وأثارت قدرات «حماس» في جمع التبرعات غضب البعض في المجتمع الفلسطيني، حيث إن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة هي الخصم اللدود للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً لها ويقودها الرئيس محمود عباس.
وهذا العام، اشتكى السفير الفلسطيني الرسمي في ماليزيا، وليد أبو علي، في مقابلة صحافية من «اختفاء» الأموال الممنوحة للقضية الفلسطينية.
ودون أن يذكر «حماس» قال: «تساهمون وتجمعون المال، ولكن هل سألتم أنفسكم إلى أين تذهب ومن الذي يحصل عليها؟».
ورغم شكوى السفير الفلسطيني، فإن «حماس» يبدو أنها تتمتع بدعم حكومي كبير في ماليزيا، حيث سبق أن شاركت شخصيات حكومية بارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، في الكثير من الأحداث التي تنظمها الحركة.
وسبق أن قام رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بزيارة غزة والتقى بمسؤولين كبار في «حماس».



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».