عُمان تعتزم طرح سندات بـ4 مليارات دولار

أصدرت صكوكاً سيادية محلية بـ200 مليون ريال عماني

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني
TT

عُمان تعتزم طرح سندات بـ4 مليارات دولار

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

تعتزم سلطنة عمان إصدار سندات مقومة بالدولار قريبا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة، إذ يسعى البلد الخليجي لتعزيز ماليته العامة المتضررة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط.
وتغطي الصفقة قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه عمان الشهر الماضي وتمنحها تمويلا إضافيا فيما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين، قولهما إن السندات سترتبها بعض البنوك التي قدمت القرض المؤقت بقيمة ملياري دولار.
كانت وكالة فيتش، قد خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬ - من ‭‭BB‬، ‬ وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي.
وقالت الوكالة في تقييمها إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من 8 في المائة العام الماضي.
كما قالت إن انخفاض الإيرادات بنسبة 32 في المائة بسبب هبوط أسعار النفط والإنتاج فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة 8 في المائة.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية في سلطنة عمان، صكوكاً سيادية محلية بمبلغ 200 مليون ريال عماني في إطار خطة الحكومة لتمويل الموازنة العامة للدولة لهذا العام.
وقالت الوزارة، إن الصكوك تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وهي متاحة للتداول وتحمل معدل ربح سنويا بنسبة 25.‏5 في المائة ولمدة 6 سنوات.
وأوضحت أن الإصدار أتاح الفرصة للبنوك والنوافذ الإسلامية المحلية والشركات التجارية والمستثمرين الأفراد من توظيف أموالهم مما تعد خطوة نحو تطوير أدوات الصيرفة الإسلامية ووسائل التمويل محلياً.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذا الإصدار يأتي في إطار برنامج الصكوك السيادية المحلية من خلال آلية التسعير التفاضلي والقدرة التنافسية للعطاء.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.