اتهام ضابط في شرطة نيويورك بالتجسّس لحساب الصين

شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)
شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)
TT

اتهام ضابط في شرطة نيويورك بالتجسّس لحساب الصين

شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)
شعار شرطة نيويورك على إحدى سياراتها (أرشيفية - أ.ب)

أعلن القضاء الأميركي أمس (الاثنين)، أنّه وجّه إلى ضابط في شرطة نيويورك يتحدّر من التيبت تهمة التجسّس لحساب بكين بسبب جمعه معلومات للحكومة الصينية عن الجالية التيبتية في نيويورك.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فإنّ الضابط (33 عاماً) كان يخدم في مفوضية للشرطة في شمال شرقي حي كوينز ويشغّله أفراد من القنصلية الصينية في نيويورك.
وبحسب الاتّهام، فقد جمع هذا الضابط بين عامي 2018 و2020 معلومات تتّصل بأنشطة مجتمعه التيبتي وزوّد مشّغليه أيضاً بمصادر استخبارية محتملة.
وأوضحت اللائحة أنّ المتّهم هو أيضاً ضابط احتياطي في الجيش الأميركي، وأنّه سمح لأعضاء من القنصلية الصينية بحضور فعاليات نظّمتها شرطة نيويورك.
وقبض الضابط من مشغّليه الصينيين عشرات آلاف الدولارات مقابل خدماته، بحسب المصدر نفسه.
ووجّهت النيابة العامة إلى الضابط أربع تهم؛ من بينها العمل لحساب دولة أجنبية على الأراضي الأميركية، وتقديم بلاغات كاذبة، وعرقلة سير مرفق عام.
وقال متحدّث باسم المدّعي العام الفيدرالي في بروكلين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ المتّهم مثل أمس (الاثنين) أمام قاضٍ أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي.
من جهته، قال متحدّث باسم شرطة نيويورك إنّ المتّهم أوقف مؤقتاً عن الخدمة وقطع عنه راتبه.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فإنّ الضابط ولد في الصين وحصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بدعوى تعرّضه للتعذيب على أيدي السلطات الصينية بسبب أصوله التيبتية. لكنّ التحقيق أظهر أنّ كلا والديه كان عضواً في الحزب الشيوعي الصيني.
وتعليقاً على القرار الاتهامي، قالت «الحملة الدولية للتيبت» وهي منظمة تدافع عن حقوق سكان الإقليم، إنّه «إذا أثبتت المحاكم صحّة» هذه الاتهامات، فإنّ القضية «ستُظهر أنّ الحزب الشيوعي الصيني منخرط في عمليات خبيثة لقمع أيّ معارضة، ليس فقط في التيبت (...) ولكن في جميع أنحاء العالم».
وكانت بكين سمحت لإقليم التيبت بأن يدير شؤونه بنفسه بين عامي 1912 و1950، لكنّها ما لبثت أن استعادت سيطرتها عليه في 1951. ومنذ 1959 يعيش الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتيبتيين، في المنفى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.