221 مشاركة تتنافس في الدورة الـ12 لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»

استقطبت ناشرين من فنلندا وكندا وجورجيا والكونغو وإيران وإسبانيا

221 مشاركة تتنافس في الدورة الـ12 لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»
TT

221 مشاركة تتنافس في الدورة الـ12 لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»

221 مشاركة تتنافس في الدورة الـ12 لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»

سجلت الدورة الـ12 من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، أعلى عدداً من المشاركات منذ انطلاقها في عام 2009. حيث وصلت عدد الطلبات إلى 221 طلباً من 22 دولة عربية وأجنبية، تلقتها من 93 ناشراً و174 كاتباً، و158 رسّاماً.
ووصل إجمالي المشاركات المتأهلة إلى 171 مشاركة، وبلغت أعداد المشاركات التي تلقتها الجائزة عن فئة كتاب العام للطفل 119 مشاركة، وحققت فئة كتاب العام لليافعين 40 مشاركة، بينما تقدّم لفئة «الكتاب الصامت» 12 مشاركة، فيما استبعدت إدارة الجائزة 50 مشاركة لعدم استيفاء الشروط الخاصة.
واستقطبت الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي ناشرين لأول مرة من فنلندا، وكندا، وجورجيا، والكونغو، وإيران، وإسبانيا، وتوزعت باقي المشاركات على كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والسعودية، ولبنان، والكويت، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وتونس، والسودان، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا.
وتصدّرت جمهورية مصر العربية قائمة المشاركات هذا العام بـ59 مشاركة فيما حلّت في المركز الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع بـ43 مشاركة، وحقق كلّ من الأردن والسعودية ولبنان المركز الثالث بواقع 22 مشاركة لكل دولة.
وأشارت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين إلى أن المشاركات التي تلقّتها الجائزة خلال هذا العام تعكس الحرص الكبير الذي يبديه صنّاع كتاب الطفل للمشاركة وتفعيل أدوارهم للارتقاء بهذا النوع من الأدب، كما تترجم مكانة الجائزة وما حققته على امتداد 12 عاماً في المشهد الثقافي العربي والعالمي.
وقالت مروة العقروبي: «وضعنا نصب أعيننا ومنذ انطلاقة الجائزة النهوض بمعارف الأجيال الجديدة والاهتمام بفكرها ووعيها وغرس حبّ الكتاب والمعرفة في نفوسها ليكون لديها القدرة في المستقبل على التواصل مع أقرانهم بوعي، كما حرصنا على دعم صنّاع أدب الطفل ودعم إنتاج أعمال ترتقي بذائقة الأجيال الجديدة».
من جانبه، ذكر عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام «اتصالات» في المناطق الشمالية، أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل أسهمت منذ انطلاقتها في فتح الآفاق نحو الارتقاء بصناعة أدب الطفل، وأتاحت المجال أمام الموهوبين في مجالات التأليف والرسم والإخراج ليواصلوا إبداعاتهم ويطوروا من تقنياتهم ومهاراتهم لإنتاج أعمال تستهدف وعي وفكر الأجيال الجديدة».
ورصدت الجائزة لفئاتها 300 ألف درهم لفئة «كتاب العام للطفل» يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، ويحصل الفائز بفئة «كتاب العام لليافعين»، على جائزة قدرها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، فيما ينال الفائز على صعيد فئة «أفضل نص»، جائزة قدرها 100 ألف درهم، وفئة «أفضل رسوم»، جائزة قدرها 100 ألف درهم.
كما يحصل الفائز بفئة «أفضل إخراج» على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وفئة «الكتاب الصامت» قدرها 100 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص الجائزة لـ300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، ضمن برنامج «ورشة» التابع للجائزة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.