العراق يحبط محاولة تسلل «دواعش» من حدوده الغربية

«داعشي» أوقفه الأمن العراقي قبل يومين في بغداد (تويتر جهاز مكافحة الإرهاب)
«داعشي» أوقفه الأمن العراقي قبل يومين في بغداد (تويتر جهاز مكافحة الإرهاب)
TT

العراق يحبط محاولة تسلل «دواعش» من حدوده الغربية

«داعشي» أوقفه الأمن العراقي قبل يومين في بغداد (تويتر جهاز مكافحة الإرهاب)
«داعشي» أوقفه الأمن العراقي قبل يومين في بغداد (تويتر جهاز مكافحة الإرهاب)

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية عن قيام أجهزة الأمن الوطني بإحباط محاولة تسلل قام بها «دواعش»؛ بينهم سوري، عبر الحدود الغربية للبلاد. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أمس (الاثنين)، إن «قوات جهاز الأمن الوطني تتواصل في تميزها وأدائها النوعي، وهذه المرة إلى غرب نينوى حيث الحدود السورية - العراقية، وبناء على معلومات استخبارية استباقية، شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب من الشريط الحدودي مع سوريا»، مضيفاً أنه «تم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح أن يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي». وأوضح البيان أن «الأجهزة المختصة تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين؛ أحدهم سوري الجنسية يعمل ما يسمى (مسؤول كفالات عناصر داعش)، جميعهم ينتمون إلى داعش - ديوان الجند، وبعد استنطاقهم الأولي اعترفوا أنهم شاركوا في أغلب المعارك ضد القوات العراقية». وأشار البيان إلى أنه «طبقاً لاعترافات هذه المجموعة، فإنهم يخططون لتشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية».
إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات أنها ألقت القبض على 10 إرهابيين في صلاح الدين شمال بغداد. وقالت الوكالة في بيان إنه «من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين، القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام (المادة 4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين». وأوضح البيان أن «اثنين من الإرهابيين تم القبض عليهما أثناء محاولتهما الهرب إلى إحدى دول الجوار بالتنسيق مع القوات الأمنية في محافظة السليمانية، فيما تم ضبط كدس عتاد من مخلفات (داعش) الإرهابية في جزيرة مكيشيفة احتوى على مساطر وصواريخ ضد الدروع وصواريخ قاذفة».
وتأتي محاولات التسلل عبر الحدود العراقية ـ السورية من قبل «الدواعش» في وقت بدأ فيه العراق تقنين علاقته مع التحالف الدولي في ضوء ازدياد المطالب من فصائل موالية لإيران وقوى سياسية تسندها بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن مؤخراً أن تنظيم «داعش» لا يزال موجوداً وأنه يحاول إعادة تنظيم صفوفه.
إلى ذلك، لا تزال محافظة ديالى إحدى المحافظات التي ينشط فيها تنظيم «داعش» وقوى وفصائل مسلحة وميليشيات بسبب التنوع الديمغرافي في هذه المحافظة. وفي هذا السياق، يرى رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، أن أحد الأسباب الرئيسية خلف عدم الاستقرار في هذه المحافظة يعود إلى عدم عودة النسبة الكبرى من أهالي المحافظة من النازحين وهم من العرب السنّة. وقال الدهلكي في تصريح أمس (الاثنين) إن «الميليشيات تمنع عودة النسبة الكبرى من النازحين لديارهم»، لافتاً إلى أن الخلافات العشائرية حجة لسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق النزوح. وأكد أن «الحكومة انتظرت 7 سنوات عجاف لكي تكتمل المأساة»، مبنياً أن «أسباباً سياسية تقف وراء استمرار مأساة النازحين». وأوضح أن «الجماعات المسلحة تسيطر على الأراضي المحررة وتمنع عودة النازحين». وطالب الدهلكي الحكومة «بتشكيل لجنة عليا لعودة النازحين، ولا يوجد متصد لملف عودتهم».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى تنظيم (داعش) خطة للعودة ثانية إلى الواجهة بصرف النظر عن الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية حتى هزيمته على يد القوات العراقية أواخر عام 2017». وأضاف أبو رغيف أن «هذا التنظيم يحاول الاستفادة من عوامل كثيرة من أجل الاستمرار في عملياته؛ من بينها إطلاق سراح سجناء له في سوريا، وكذلك محاولة اختراق الحدود العراقية - السورية من جهة نينوى التي لا تزال غير مسيطر عليها بالكامل، وهناك أمور أخرى؛ من بينها الوضع السياسي ومتغيراته، حيث يحاول هذا التنظيم الاستفادة من كل شيء لصالحه في محاولة لإنعاش وضعه بشكل أو بآخر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم