الكاظمي يكلف «مكافحة الإرهاب» تحرير ناشط مدني من خاطفيه

الناشط المخطوف سجاد العراقي
الناشط المخطوف سجاد العراقي
TT

الكاظمي يكلف «مكافحة الإرهاب» تحرير ناشط مدني من خاطفيه

الناشط المخطوف سجاد العراقي
الناشط المخطوف سجاد العراقي

أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس (الاثنين)، قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي خطفه مسلحون في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية. وجاءت أوامر القائد العام على ما يبدو بعد إخفاق قوات الأمن والشرطة المحلية في الناصرية، في تحرير الناشط بعد مرور ثلاثة أيام على اختطافه.
وقالت خلية الإعلام الأمني، إن قيادة العمليات «كلفت قوة مِن جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة».
من جانبه، كشف قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي، أمس، معلومات جديدة عن واقعة اختطاف الناشط سجاد العراقي. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن «القوات الأمنية تمكنت من التعرف على هوية الخاطف، من خلال شهود العيان، الذين كانوا في محل الحادث، وأصدقاء سجاد الذين كانوا يرافقونه أثناء واقعة الاختطاف، وكذلك اتجاه عجلات الخاطفين».
وأشار الوائلي إلى «مساع عشائرية تجري من قبل شيخ عشيرة الخاطف». ونقل عن شيخ عشيرة الخاطف الذي وصفه بالمتعاون قوله: «نرفض بشكل تام قيام أحد أفراد عشيرته باختطاف سجاد، وفي حال كان فعلا هو الخاطف، لن نسمح له، ونحن نستنفر أفراد العشيرة بالكامل للعثور على سجاد والخاطف».
وأشار الوائلي إلى أن «القوات الأمنية اتخذت الإجراءات المناسبة وباشرت العمل وفي أثناء التحقيق استخبرنا من أحد زملاء الناشط، والذي تعرض للإصابة بإطلاق نار في محل الحادث على هوية الخاطف».
وكان الناشط سجاد العراقي اختطف مساء السبت، في منطقة آل أزيرج الواقعة في الأطراف الشمالية لمدينة الناصرية من قبل سبعة مسلحين تقلهم مركبات من نوع (بيك آب). وأطلق الخاطفون النار على زميل كان يرافق العراقي وأصابوه بجروح طفيف وأدلى بشهادته لاحقا أمام القضاء، حيث تعرف على الخاطفين.
وفيما يتهم ناشطون في الناصرية عناصر من عشيرة «الإبراهيمي» في الضلوع بعملية الاختطاف وبدوافع سياسية، نظراً إلى الانتقادات الشديدة التي يوجهها سجاد العراقي إلى الأحزاب والفصائل المسلحة، نفى مدير شرطة ذي قار معرفته بدوافع الخاطفين، وقال: «لا معلومات لدينا عن سبب اختطافه، لا نعلم أن هناك مشاكل عشائرية، أو مشاكل نشر في الفيسبوك، أو ربما حصلت مشاجرة في نفس اليوم، لكننا سنعرف كل ذلك بعد إلقاء القبض على الخاطفين».
وأبلغ ناشطون «الشرق الأوسط» أن مدينة الناصرية وأطرافها تحولت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بهدف تحرير الناشط العراقي، وامتصاص الهياج الشعبي المتواصل جراء حادث الاختطاف الذي أحدث ردود فعل غاضبة من جماعات الحراك دفعها إلى قطع الجسور الحيوية في الناصرية وإغلاق معظم الدوائر الحكومية.
ومنذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 شهدت مدينة الناصرية التي تعد أحد المعاقل الرئيسة في الاحتجاجات مواجهات حامية بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن وبعض الفصائل المسلحة من جهة أخرى، ذهب ضحيتها عشرات الجرحى القتلى، ما دفع جماعات الحراك إلى حرق وتجريف معظم مقرات الفصائل والأحزاب في المحافظة.
ومساء الأحد، تعرضت أجزاء من مقر «فرقة العباس القتالية» في الناصرية المدعومة من مرجعية النجف، إلى الحرق، لكن جماعات الحراك أعلنت براءتها من الحادث. وقالت فرقة العباس القتالية في بيان إن «الحريق طال المكتب المدني لعوائل الشهداء والمضحين المعني بمتابعة شؤون الشهداء وتقديم الخدمات الإنسانية من تعفير الدوائر والأحياء، وكذلك خدمات التكافل والتي ستتوقف نتيجة هذا الحادث».
وأعلن متظاهرو ساحة الحبوبي، براءتهم التامة ووصفوا الحادث بـ«الفعل الشنيع»، وأبدوا استعدادهم لإعادة ترميمه.
ويشير ناشطون إلى أن «بعض الفصائل المسلحة التي تعادي جماعات الحراك وفرقة العباس على حد سواء، تسعى إلى خلط الأوراق وتخريب العلاقة الإيجابية القائمة بين المتظاهرين وفرقة العباس».
كان مسؤول في الفرقة قال إن «المتظاهرين كان لهم الدور الواضح في المساعدة بعمليات توزيع المعونات الغذائية على ذوي الدخل المحدود في المحافظة».
وفي سياق متصل بالاحتجاجات، قام العشرات من المحتجين الغاضبين، أمس، بإغلاق البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار وأرغموا الموظفين على العودة إلى منازلهم، وأضرموا النيران أمام الشركة بواسطة الإطارات المحترقة، احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم، كما قام محتجون بغلق مصفى ذي قار جنوب مدينة الناصرية للسبب ذاته.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.