«فتح» و«حماس» تبحثان إجراء انتخابات تشمل الرئاسة و{المنظمة}

أشتية يقول إن أميركا منعت دولاً من دفع الأموال للسلطة

عائلة تتسلم مساعدات «الأونروا» في غزة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال أمين سر «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إن الفلسطينيين ذاهبون إلى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي.
وأضاف في تصريحات لـ«تلفزيون فلسطين» أن كل فصيل يحق له تشكيل قائمته، حسب القانون، «ونحن في حركة (فتح) ملتزمون، وبعد الانتخابات، يفترض أن تكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني».
وتابع الرجوب أن حركة «فتح» معنية بأن «يكون الجميع داخل النظام السياسي، وبعد الوصول إلى البرلمان، تجرى انتخابات رئاسية، ثم يتم تشكيل المجلس الوطني، حسب الظروف». وشدد على أن «الشراكة موضوع محسوم، والانتخابات هي طريق التخلص من الانقسام، وإقامة الحكم».
وأردف: «هناك حوار بيننا وبين (حماس)، وبمعرفة الفصائل الفلسطينية، ومخرجات وطنية، و(الجهاد الإسلامي) الأكثر حماساً لحالة التوافق الوطني».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى بداية الشهر الحالي الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأبلغهم بأنه موافق سلفاً على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة بدت من طرفه «الرد الأمثل في مواجهة خطة (صفقة القرن) الأميركية والضغوط التي تتعرض لها السلطة سياسياً ومالياً».
وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وأمين عام «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، وفصائل معارضة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاماً.
وشكلت الفصائل لجنة تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع. وقالت مصادر متطابقة، ان الرجوب وصل تركيا وسيلتقي قيادات من {حماس}، لمتابعة ملفات اجتماع الأمناء العامين والمشاورات الثنائية.
وقال الرجوب إن اجتماع بيروت السابق الذي ضم أكثر من 12 فصيلاً؛ بينها «حماس» و«الجهاد»، شكل «منعطفاً حاداً وجدياً لصياغة مستقبل الشعب الفلسطيني». وأضاف: «نحن الآن توافقنا، ولا أحد يمنعنا من إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي وإشراك كافة الفصائل، ومن أن نقدم أنفسنا من خلال هذه المظلة (منظمة التحرير) التي أجمع عليها الكل».
وقد حاول الطرفان في السابق الاتفاق على انتخابات كان مصيره الفشل، بسبب خلافات حول الآلية والمرجعية وبعض القوانين الخاصة، لكنهم يقولون الآن إنهم لا يملكون سوى التوحد أمام التحديات.
في شأن آخر، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة الأميركية بالسعي إلى محاصرة القيادة والشعب الفلسطيني والتضييق «سياسياً واقتصادياً ومالياً».
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن «الرئيس دونالد ترمب أقدم على قطع المساعدات عنا، ومنع بعض الدول العربية من الوفاء بالتزاماتها تجاهنا، في عملية ضغط ممنهج ومحاولة ابتزاز مبرمجة، لإجبارنا على مقايضة حقوقنا الوطنية والقدس بالمال». وأضاف: «نحن أصحاب حق، ونملك الإرادة والإيمان بوطننا، ونتمسك بأرضنا، ولا نساوم عليها من أجل المال». وحيا أشتية «العرب المؤمنين بفلسطين، وحقها وحريتها واستقلال شعبها»، وأردف: «سنبقى حماة الأرض والأقصى».
ويعزز اتهام أشتية حول حرب سياسية ومالية على الفلسطينيين، اتهامات رئاسية سابقة للولايات المتحدة بالعمل على المس بالقيادة الفلسطينية الحالية. وانقطعت العلاقات بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأميركية بسبب موقف الرئيس الأميركي من القدس نهاية عام 2017، ونشره لاحقاً خطة سلام رفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلاً. ووصلت العلاقة إلى حد التحدي، بعد رعاية الولايات المتحدة اتفاقات تطبيع بين دول عربية وإسرائيل، وهي اتفاقات ردت عليها السلطة برفض قاطع ومحاولة ترتيب البيت الداخلي.
وتسعى السلطة الآن إلى اتفاق مع حركة «حماس» على إنهاء الانقسام، ويشمل إجراء انتخابات عامة.