رئيس الوزراء اللبناني المكلّف يمدد مهلة تريثه ويراهن على اتصالات فرنسية ـ إيرانية

بيانه نسخة طبق الأصل عن موقف باريس

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب (الوكالة الوطنية)
TT

رئيس الوزراء اللبناني المكلّف يمدد مهلة تريثه ويراهن على اتصالات فرنسية ـ إيرانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب (الوكالة الوطنية)

حرص الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، السفير مصطفى أديب، في أول موقف له منذ تكليفه بتشكيلها، على أن يبقى تحت سقف الموقف الفرنسي الذي يصدر من حين لآخر عن الخارجية الفرنسية، خصوصاً لجهة دعوته لإنجاح المبادرة الفرنسية فوراً، وتسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على وقف الانهيار، وتأكيده أنه لن يألو جهداً لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
فالرئيس أديب، وإن كان تجنب الدخول في السجال الدائر حول تشكيل الحكومة الذي بلغ ذروته في الساعات الأخيرة، في ضوء الموقف الذي أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومبادرة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للرد عليه بموافقة «الثنائي الشيعي»، فإنه في المقابل توخى من موقفه حث الأطراف على بدء العمل لإخراج البلد من الأزمات، وإعادة ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته.
ورأت مصادر سياسية في موقف أديب أنه يتحضر للقرار الذي سيتخذه فور انتهاء التمديد الثاني للمهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة الجديدة، التي يُفترض أن تنتهي مساء غد (الأربعاء)، مع احتمال تمديدها كالعادة إفساحاً في المجال أمام البحث عن مخارج، ومنها إلزام «الثنائي الشيعي» التعهد بالموافقة على المداورة، على أن يسري مفعولها في الحكومات السابقة، في مقابل احتفاظه لمرة وحيدة بوزارة المالية.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يزال يراهن على الاتصالات الفرنسية لتحقيق خرق في جدار أزمة التأليف، رغم أن المواقف الداخلية لا تزال على حالها، ولم تنجح باريس في مشاوراتها المفتوحة مع القيادات اللبنانية في إقناعها الأخيرة بضرورة تعديل مواقفها لإعادة تعويم المبادرة الفرنسية.
ولفتت إلى أن أديب يلعب لعبة كسب الوقت، وأن ما أعلنه لم يحمل أي جديد، وكأنه يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم، وهذا باعتراف «أهل البيت»، ممن يدعمون إصراره على تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين، وسألت إذا ما كان لتريُّث أديب في تحديد موقفه صلة بما يتردد عن أن باريس طلبت منه التمهُّل ريثما تقوم بمحاولة أخيرة لدى القيادة الإيرانية لإقناعها بالتدخُّل لتبديد العقبات التي ما زالت تعترض ولادة الحكومة، في إشارة إلى علاقتها الوطيدة بـ«الثنائي الشيعي»، وقوته السياسية الضاربة التي يتمتع بها حليفها الاستراتيجي «حزب الله».
واستبعدت المصادر حتى الساعة وجود أي استعداد لـ«الثنائي الشيعي» للعدول عن إصراره على الاحتفاظ بوزارة المالية. ونقلت عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تكراره أمام زواره، أمس، أنه تقدّم للجانب الفرنسي بلائحة من عشرة أشخاص من الطائفة الشيعية، على أن يتم اختيار أحدهم لتولي هذه الوزارة، مع أن جميعهم لا يمتون بصلة حزبية مباشرة أو غير مباشرة إلى حركة أمل و«حزب الله»، وأن من بين هؤلاء من هم على صلة بالفريق الفرنسي المعاون لماكرون في الملف اللبناني.
ولاحظت أن «الثنائي الشيعي» يتجنب الدخول في سجال مباشر مع القوى المسيحية المؤيدة بإصرار لتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية، رغم أنها رفعت من سقوفها السياسية في هذا المجال، بخلاف موقف رؤساء الحكومات السابقين الذي بقي تحت السقف، ولا يزال يتعرض إلى انتقادات شديدة اللهجة.
وسألت هذه المصادر: لماذا يصر «الثنائي الشيعي» على حصر هجومه السياسي برؤساء الحكومات السابقين، وتقديم هؤلاء كأنهم العائق الوحيد في وجه احتفاظه بوزارة المالية؟ وقالت ما الجدوى من تطييف الخلاف حول المداورة الذي يرفع من منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة؟ وهل أن «حزب الله» هو من يضغط باتجاه تحييد القوى المسيحية عن الخلاف باستثناء الموقف الذي صدر عن المجلس الشيعي رداً على الراعي، على خلفية أنه ذهب بعيداً في تصعيده؟
لذلك، لم يعد من مفر أمام أديب للخروج عن صمته، في حال أعلنت باريس رسمياً عن تعليق مبادرة ماكرون التي ستلقى اليوم جرعة من الدعم من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، في اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي سيؤكد في بيانه تمسُّكه باحترام الدستور وتطبيقه، وعدم إخضاعه إلى اجتهادات مخالفة له.
وعليه، فإن أديب سيضطر إلى الاعتذار إذا ما بقيت الأبواب السياسية موصدة في وجه المبادرة الفرنسية، ولن يقبل -كما تقول المصادر السياسية- بأن يتقدم في طريقه للاعتذار بتشكيلة وزارية محكومة بالوصفة السياسية الفرنسية، وتعزو السبب إلى أن «الثنائي الشيعي» سيضغط لسحب الوزراء الشيعة منها، وصولاً إلى حجب نوابه الثقة عنها.
وتؤكد أن أديب ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي»، وتقول إنه بموقفه هذا ينسجم مع موقف رؤساء الحكومات السابقين، وبالتالي لن يُقدم على خطوة انتحارية من شأنها أن تزيد من الاحتقان الطائفي والمذهبي، وسيبادر إلى رد مثل هذه «الهدية الملغومة» إلى أصحابها.
كما أنه ليس في وارد التمديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، وإن كان الدستور لا يلزمه بمهلة لتأليفها، وذلك لتفادي تحميله مسؤولية حيال تأخير ولادتها، في ظل تعثر المبادرة الفرنسية، بدلاً من أن يتحمّلها من يعيق -من وجهة نظره- عملية تشكيلها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.