تدريبات روسية ـ تركية لضبط التوتر في شمال غربي سوريا

عودة الدوريات المشتركة في ريف الحسكة

سوري على دراجة نارية قرب عربة أميركية شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
سوري على دراجة نارية قرب عربة أميركية شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
TT

تدريبات روسية ـ تركية لضبط التوتر في شمال غربي سوريا

سوري على دراجة نارية قرب عربة أميركية شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
سوري على دراجة نارية قرب عربة أميركية شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

أجرت القوات التركية والروسية في إدلب أمس (الاثنين) تمرينا مشتركا على التنسيق أثناء الدوريات المشتركة، في وقت سيّر الجانبان دورية مشتركة في ريف الحسكة بعد توقف لأسبوعين.
وذكرت مصادر تركية أن تدريبات الأمس، تضمنت التركيز على التنسيق بين الجنود المشاركين في الدوريات المشتركة التي تسيرها القوات التركية والروسية على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) التي انطلقت منذ 15 مارس (آذار) الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين الجانبين في الخامس من الشهر ذاته. وأضافت المصادر أنها تضمنت تمرينا على التواصل باستخدام إشارات معينة بين العناصر التي تشارك في الدوريات لـ«العمل على التنسيق بين الجنود الأتراك والروس في حالات الطوارئ، مثل شن هجمات مسلحة على الدوريات».
كما تضمن التدريب، الذي يأتي في إطار الاتفاق مؤخرا بين الجانبين التركي والروسي على القيام بتدريبات مشتركة على تأمين بعد شكوى موسكو من الاستهدافات، تنفيذ عمليات إخلاء الجرحى والمركبات العسكرية المتضررة خلال التدريبات، وكذلك كيفية عمل قوات الدعم حال وقوع هجوم.
وامتنعت القوات الروسية الأسبوع الماضي عن تسيير دورية مشتركة مع نظيرتها التركية على طريق حلب اللاذقية (إم 4) بسبب تكرار الهجمات التي تعرضت لها الدوريات سواء بتفجير عبوات ناسفة أو الهجوم بقذائف (آر بي جي) على الدوريات وبخاصة المركبات الروسية المشاركة فيها بسبب رفض بعض المجموعات المتشددة الوجود الروسي والتفاهمات التركية الروسية في شمال سوريا.
وصعدت روسيا خلال الأيام الأخيرة قصفها على محاور جنوب وشمال وغرب إدلب لاستهداف مواقع هيئة تحرير الشام والمجموعات المتشددة الأخرى، وسط صمت من جانب أنقرة، أرجعه مراقبون إلى عدم تنفيذ تركيا التزاماتها حتى الآن بموجب اتفاقات آستانة والتفاهمات الثنائية مع روسيا في إدلب، بالفصل بين المجموعات المتشددة وفصائل المعارضة السورية المعتدلة.
ولم يصدر عن أنقرة أي رد فعل تجاه تصعيد روسيا غاراتها الجوية الأربعاء الماضي على محاور في شمال إدلب تزامنا مع اجتماع لوفدين تركي وروسي في أنقرة لبحث الملف السوري والوضع في إدلب على وجه الخصوص، كما لم تبد أي رد فعل أيضا على الصف الذي نفذه الطيران الروسي، أول من أمس، في غرب إدلب والذي كان الأعنف من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في 5 مارس.
وأرجعت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» غياب رد فعل تركي على التصعيد الروسي وكذلك التصعيد من جانب النظام الذي طال بعض نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب، إلى عدم تأثير هذه الهجمات على الوضع في إدلب أو على مناطق نفوذها وأن ما يعنيها هو تثبيت الوضع على ما هو عليه الآن ولذلك رفضت تخفيض عدد نقاط مراقبتها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا وكذلك تخفيض عدد النقاط في مناطق نفوذ النظام وسحب أسلحتها الثقيلة من هذه النقاط، كما اقترح الجانب الروسي في اجتماعات أنقرة. وأضافت المصادر أن تركيا استخدمت «منبج» و«تل رفعت» كورقة مساومة مع الجانب الروسي خلال الاجتماع وطلبت تسلميهما لها وانسحاب عناصر تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منها إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانب الروس. وأشارت إلى أن أنقرة وموسكو تحتفظان بآلية تشاور عسكرية مستمرة بشأن إدلب. وتوقعت عدم تطور الخلافات بين الجانبين إلى حد الصدام في إدلب.
وأرسل الجيش التركي على مدى الأيام القليلة الماضية مزيدا من التعزيزات إلى نقاط المراقبة التابعة له في إدلب بعد رفض المقترحات الروسية حولها.
في السياق ذاته، سيرت القوات التركية والروسية دورية جديدة في غرب الدرباسية في ريف الحسكة انطلقت من معبر قرية شيريك (13 كيلومترا غرب الدرباسية)، وصولار إلى ريف أبو راسين الشمالي، تزامنا مع تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة. وتجولت الدورية المؤلفة من 4 مدرعات تركيا ومثلها روسية في عدد من القرى في المنطقة.
جاء ذلك بعد أن سيّر الجانبان دوريتين منفصلتين كل واحدة على حدة خلال الأيام الأربعة الأخيرة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.