أغنى 1% في العالم يتسببون بغالبية الانبعاثات الكربونية

TT

أغنى 1% في العالم يتسببون بغالبية الانبعاثات الكربونية

أفاد تقرير نشرته منظمة أوكسفام، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن أغنى واحد في المائة في العالم مسؤولون عن أكثر من ضعف انبعاثات الكربون التي ينتجها نصف سكان العالم الأكثر فقرا.
ودعت أوكسفام إلى فرض قيود على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلىمزيد من الاستثمار في البنية التحتية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل مزيد من العدالة المناخية. ويركز التقرير على البيانات التي تم جمعها خلاب الفترة بين عامي 1990 و2015، وهي الفترة التي تضاعفت فيها الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
وأظهر التقرير أن أغنى 10 في المائة في العالم - 630 مليون شخص- مسؤولون عنأكثر من نصف (52 بالمئة) انبعاثات الكربون خلال تلك الفترة.
ووجد الباحثون أن أغنى واحد في المائة - 63 مليون شخص - كانوا مسؤولين عن 15 في المائة من الانبعاثات العالمية خلال تلك الفترة. وقالت أوكسفام إن نصف سكان العالم الأكثر فقراً كانوا مسؤولين عن 7 في المائة فقط من الانبعاثات في نفس الفترة.
وفي ألمانيا ، كان أغنى 10 في المائة، أو8.3 مليون شخص، مسؤولين عن 26 في المائة من انبعاثات الكربون في البلاد في الفترة التي جرت فيها دراسة أوكسفام.
زادت الانبعاثات العالمية لغاز الميثان، المسبب لمفعول الدفيئة والأقوى من ثاني أكسيد الكربون، بنسبة 9 في المائة بين العامين 2006 و2017 وكان مصدرها الرئيسي قطاعا الطاقة والزراعة، على ما جاء في دراسة نشرت يوليو الماضي. وفيما 40 في المائة من هذه الانبعاثات مصدرها طبيعي (خصوصا المتأتية من المناطق الرطبة)، فإن 60 في المائة منها مصدرها الأنشطة البشرية، وفق هذه الدراسة التي أجراها أكثر من مئة باحث دولي بإشراف {مشروع الكربون العالمي}.
ويصنف الميثان ثاني أكثر الغازات المسببة لمفعول الدفيئة جراء الأنشطة البشرية بعد ثاني أكسيد الكربون، غير أن قدرته على التسخين الدفيئي أعلى بـ28 مرة لكل كيلوغرام مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون على مدى مئة عام. وقد سجلت مستويات تركيزه في الغلاف الجوي ارتفاعا فاق الضعف منذ الثورة الصناعية وبات مسؤولا عن 23 في المائة من الاحترار المناخي المتأتي من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.