أغنى 1% في العالم يتسببون بغالبية الانبعاثات الكربونية

TT

أغنى 1% في العالم يتسببون بغالبية الانبعاثات الكربونية

أفاد تقرير نشرته منظمة أوكسفام، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن أغنى واحد في المائة في العالم مسؤولون عن أكثر من ضعف انبعاثات الكربون التي ينتجها نصف سكان العالم الأكثر فقرا.
ودعت أوكسفام إلى فرض قيود على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلىمزيد من الاستثمار في البنية التحتية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل مزيد من العدالة المناخية. ويركز التقرير على البيانات التي تم جمعها خلاب الفترة بين عامي 1990 و2015، وهي الفترة التي تضاعفت فيها الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
وأظهر التقرير أن أغنى 10 في المائة في العالم - 630 مليون شخص- مسؤولون عنأكثر من نصف (52 بالمئة) انبعاثات الكربون خلال تلك الفترة.
ووجد الباحثون أن أغنى واحد في المائة - 63 مليون شخص - كانوا مسؤولين عن 15 في المائة من الانبعاثات العالمية خلال تلك الفترة. وقالت أوكسفام إن نصف سكان العالم الأكثر فقراً كانوا مسؤولين عن 7 في المائة فقط من الانبعاثات في نفس الفترة.
وفي ألمانيا ، كان أغنى 10 في المائة، أو8.3 مليون شخص، مسؤولين عن 26 في المائة من انبعاثات الكربون في البلاد في الفترة التي جرت فيها دراسة أوكسفام.
زادت الانبعاثات العالمية لغاز الميثان، المسبب لمفعول الدفيئة والأقوى من ثاني أكسيد الكربون، بنسبة 9 في المائة بين العامين 2006 و2017 وكان مصدرها الرئيسي قطاعا الطاقة والزراعة، على ما جاء في دراسة نشرت يوليو الماضي. وفيما 40 في المائة من هذه الانبعاثات مصدرها طبيعي (خصوصا المتأتية من المناطق الرطبة)، فإن 60 في المائة منها مصدرها الأنشطة البشرية، وفق هذه الدراسة التي أجراها أكثر من مئة باحث دولي بإشراف {مشروع الكربون العالمي}.
ويصنف الميثان ثاني أكثر الغازات المسببة لمفعول الدفيئة جراء الأنشطة البشرية بعد ثاني أكسيد الكربون، غير أن قدرته على التسخين الدفيئي أعلى بـ28 مرة لكل كيلوغرام مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون على مدى مئة عام. وقد سجلت مستويات تركيزه في الغلاف الجوي ارتفاعا فاق الضعف منذ الثورة الصناعية وبات مسؤولا عن 23 في المائة من الاحترار المناخي المتأتي من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».