«الأوقاف» المصرية تتحدث عن اقتراب «نهاية الإخوان»

مرصد «الإفتاء» قال إن الجماعة «تُحرض» عبر «تليغرام»

TT

«الأوقاف» المصرية تتحدث عن اقتراب «نهاية الإخوان»

تحدثت «الأوقاف المصرية» عن اقتراب «نهاية الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «جماعة إرهابية». وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أمس، إن «الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتجر كل يوم أذيال الفشل» على حد قوله. في حين قال مرصد «الإفتاء المصرية» إن «الجماعة أنشأت قنوات مغلقة على تطبيق (تليغرام) بهدف تكليف عناصرها بأدوار محددة لـ(إثارة الفوضى)، وهو ما يتشابه مع أساليب (القاعدة)، و(داعش) في التحريض عبر (الإرهاب الإلكتروني)».
وتطال عناصر «الإخوان» اتهامات بنشر «أخبار غير صحيحة» عن الأوضاع الداخلية بمصر، عبر بعض صفحات التواصل والمواقع الإلكترونية. وتتهم السلطات المصرية الجماعة بأنها «تهدف من ذلك إثارة الرأي العام في البلاد».
وحذّر وزير الأوقاف «من (الخلايا والعناصر النائمة) للجماعة»، بقوله: «تحاول التسلل للحفاظ على هيكل الجماعة، تمهيداً لأي فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية»، موضحاً في تصريحات له أمس، أن «عناصر (الإخوان) ومن يدور في فلكها، لن تكف عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا، عبر بث الإشاعات و(الأكاذيب) كوسيلة ممنهجة للهدم». على حد وصفه.
ودعا وزير الأوقاف إلى «المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر الجماعة، وعدم التمكين لأي من عناصرها، أو من يدورون في فلكها، من أي مفصل من مفاصل العمل العام، حتى لا يسهم ذلك في إعادة إنتاج الجماعة لنفسها مرة أخرى، وهو ما يتطلب أقصى درجات الحذر والحسم في التعامل مع (فلول) الجماعة». على حد قوله.
في غضون ذلك، كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عن أن «الجماعة تقوم باستحداث (كيانات إلكترونية) بهدف استقطاب العناصر المتأثرة بأفكارها على (فيسبوك) وبعض مواقع التواصل»، مشيراً في تقرير له أمس أن «(الإخوان) و(خلاياها النائمة) تسعى بكل قوة لتقويض قدرة الدولة المصرية على التنمية والبناء».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت «الإفتاء» أن «(الإخوان) باتت تعتمد على (تويتر)، و(فيسبوك)، و(يوتيوب)، و(تليغرام)، بشكل أكبر في نشر أفكارها على نطاق واسع، واستقطاب أكبر عدد من المؤيدين». كما سبق أن اتهمت «الداخلية المصرية» الجماعة بـ«استحداث كيانات إلكترونية ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة لاستقطاب عناصر للقيام بإثارة الشغب في البلاد»... وفي وقت سابق، ذكرت السلطات المصرية أن «(تليغرام) كان وسيلة التواصل بين منفذي حادث (انفجار معهد الأورام) بوسط القاهرة من عناصر حركة (حسم) الموالية للجماعة، في أغسطس (آب) الماضي».
وقال الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، خالد الزعفراني، إن «(تليغرام) يتميز بالتشفير العالي، الذي يزيد من صعوبة الوصول لمستخدمه أو تتبع رسالته»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(تليغرام) تطبيق آمن لـ(الجماعات المتطرفة) لأنه يصعب اختراقه والسيطرة عليه من قبل الأجهزة الأمنية في الدول».
فيما أوضح مرصد «الإفتاء» أمس، أنه «بين الحين والآخر، تسعى الجماعة و(خلاياها النائمة) للتحريض لنشر (الفوضى) في البلاد، في إطار مخططاتها لتنفيذ (الأجندات والمؤامرات الخارجية) - على حد وصف المرصد - التي تستهدف أمن واستقرار البلاد؛ إلا أن القيادة السياسية تراهن دائماً على وعي المصريين نحو هذه المؤامرات».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».