«دبي للاستثمارات الحكومية» تطلق سوقاً لتجارة الجملة بين الشركات

يركز على منتجات قطاعات الأثاث والمأكولات والأزياء

دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)
دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)
TT

«دبي للاستثمارات الحكومية» تطلق سوقاً لتجارة الجملة بين الشركات

دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)
دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)

أعلنت «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» بالشراكة مع شركة دبي الجنوب عن إطلاق «دبي غلوبال كونكت»، وهو سوق للبيع بالجملة بين الشركات على مدار العام، وفي موقع مركزي واحد تصل مساحته الى مليون متر مربع، والذي يوفر بضائع تجمع المشترين والبائعين من كل أنحاء العالم في بيئة آمنة وسهلة للتبادل التجاري.
وقالت المؤسسة إن «دبي غلوبال كونكت» يركز على تجارة الجملة لثلاثة منتجات، هي الأثاث والمأكولات والأزياء، وهي التي تمثل القطاعات ذات الأهمية في المنطقة من حيث الحجم والنمو.
من جهته، أعلن «دبي غلوبال كونكت» عن دخوله في تحالف استراتيجي مع «إم.سي.إم.سي» الشركة الأم لمركز سوق دالاس ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية لتطوير وإدارة بيئة صالات عرض دائمة مخصصة لتجارة الجملة في «دبي غلوبال كونكت»، والتي ستفتح على مدار العام للمشترين من تجار البيع بالتجزئة وللمصممين وللمحترفين في مختلف القطاعات، فيما يبقى السوق مغلقا أمام العموم، ويمكن تخصيص صالات عرض البائعين فيه لتناسب مختلف الاستخدامات والميزانيات.
وقال محمد الشيباني عضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «كجزء من مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كاقتصاد عالمي تنافسي شرعت المؤسسة في إنشاء (دبي غلوبال كونكت) انطلاقا من رؤيتنا لبناء بنية تحتية تجارية من شأنها تعزيز الكفاءات في تدفقات التجارة العالمية عبر دبي، ونحن متحمسون لتنفيذ هذه المهمة ولانضمام (إم.سي.إم.سي) ودعمها الفني لفرق عملنا في تحقيق هذه الرؤية وتطوير وإدارة السوق».
وتحدثت سيندي موري الرئيس التنفيذي لشركة «إم.سي.إم.سي»، قائلة: «يسعدنا أن نكون جزءا من هذه الفرصة لمعالجة الثغرات في هذه الصناعة، وإنشاء وجهة عالمية مهمة للتجارة بالجملة»، مبينة أن «هذه الاتفاقية متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركاتنا والمساعدة في نهاية المطاف في إنشاء مركز للتجارة للمشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم».
وأضافت: «يعد (دبي غلوبال كونكت) ملتقى استثنائيا للأنشطة التجارية، إذ يركز على الجمهور العالمي والجمهور الإقليمي على حد سواء، بهدف خلق سوق لتجارة المنتجات من أي منشأ من جميع أنحاء العالم، هذا في الوقت الذي تركز فيه أسواق البيع بالجملة على التسويق وفق أجندات محلية تجمع بين بائعي المنتجات المحلية والمشترين العالميين أو تعرض المنتجات العالمية لمجموعات من المشترين الإقليميين».
وأوضح دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة «دبي غلوبال كونكت»، أن تطوير «دبي غلوبال كونكت» استغرق وقتا طويلا إلا أن وجوده اليوم بات يشكل ضرورة ملحة لتلبية احتياجات البيئة المتغيرة للتجارة العالمية، مشيرا ًإلى أن «إنشاء هذا السوق الدائم والخاضع للرقابة والضوابط يأتي تماشيا مع متطلبات التجار، بما في ذلك تكاليف سفر مخفضة ومساحات أصغر للعرض وفعاليات أكثر انضباطا».
ونوّه إلى أن «دبي غلوبال كونكت سيتيح للتجار الالتقاء في منتصف الطريق موفرا بذلك نافذة للمنتجين والمصنعين ضمن موقع مركزي واحد يسهل الوصول إليه كما يوفر بيئة شراء آمنة ومفتوحة للمشترين على مدار العام».
وأعلن «دبي غلوبال كونكت» -أو ما يطلق عليه مدينة التجارة- أن المشروع اليوم هو قيد الإنشاء، وسيتم افتتاح مركز متعدد الأغراض للزوار في الربع الأخير من عام 2020، كما من المتوقع أن يتم تسليم المشروع على مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى 400 ألف متر مربع مخصصة للمرافق التجارية، بما فيها التخزين ومكاتب عصرية وقاعة ومركز للابتكار ومركز خدمات ذكي يوفر كل الاحتياجات لمزاولة النشاط التجاري.
ويقع «دبي غلوبال كونكت» على مفترق طرق دبي اللوجستية، في منطقة «دبي الجنوب» الواقعة بجوار مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي.



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».