«دبي للاستثمارات الحكومية» تطلق سوقاً لتجارة الجملة بين الشركات

يركز على منتجات قطاعات الأثاث والمأكولات والأزياء

دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)
دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)
TT

«دبي للاستثمارات الحكومية» تطلق سوقاً لتجارة الجملة بين الشركات

دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)
دبي تتطلع لتعزيز الكفاءة في تدفقات التجارة العالمية من خلال سوق جديد للجملة (وام)

أعلنت «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» بالشراكة مع شركة دبي الجنوب عن إطلاق «دبي غلوبال كونكت»، وهو سوق للبيع بالجملة بين الشركات على مدار العام، وفي موقع مركزي واحد تصل مساحته الى مليون متر مربع، والذي يوفر بضائع تجمع المشترين والبائعين من كل أنحاء العالم في بيئة آمنة وسهلة للتبادل التجاري.
وقالت المؤسسة إن «دبي غلوبال كونكت» يركز على تجارة الجملة لثلاثة منتجات، هي الأثاث والمأكولات والأزياء، وهي التي تمثل القطاعات ذات الأهمية في المنطقة من حيث الحجم والنمو.
من جهته، أعلن «دبي غلوبال كونكت» عن دخوله في تحالف استراتيجي مع «إم.سي.إم.سي» الشركة الأم لمركز سوق دالاس ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية لتطوير وإدارة بيئة صالات عرض دائمة مخصصة لتجارة الجملة في «دبي غلوبال كونكت»، والتي ستفتح على مدار العام للمشترين من تجار البيع بالتجزئة وللمصممين وللمحترفين في مختلف القطاعات، فيما يبقى السوق مغلقا أمام العموم، ويمكن تخصيص صالات عرض البائعين فيه لتناسب مختلف الاستخدامات والميزانيات.
وقال محمد الشيباني عضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «كجزء من مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كاقتصاد عالمي تنافسي شرعت المؤسسة في إنشاء (دبي غلوبال كونكت) انطلاقا من رؤيتنا لبناء بنية تحتية تجارية من شأنها تعزيز الكفاءات في تدفقات التجارة العالمية عبر دبي، ونحن متحمسون لتنفيذ هذه المهمة ولانضمام (إم.سي.إم.سي) ودعمها الفني لفرق عملنا في تحقيق هذه الرؤية وتطوير وإدارة السوق».
وتحدثت سيندي موري الرئيس التنفيذي لشركة «إم.سي.إم.سي»، قائلة: «يسعدنا أن نكون جزءا من هذه الفرصة لمعالجة الثغرات في هذه الصناعة، وإنشاء وجهة عالمية مهمة للتجارة بالجملة»، مبينة أن «هذه الاتفاقية متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركاتنا والمساعدة في نهاية المطاف في إنشاء مركز للتجارة للمشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم».
وأضافت: «يعد (دبي غلوبال كونكت) ملتقى استثنائيا للأنشطة التجارية، إذ يركز على الجمهور العالمي والجمهور الإقليمي على حد سواء، بهدف خلق سوق لتجارة المنتجات من أي منشأ من جميع أنحاء العالم، هذا في الوقت الذي تركز فيه أسواق البيع بالجملة على التسويق وفق أجندات محلية تجمع بين بائعي المنتجات المحلية والمشترين العالميين أو تعرض المنتجات العالمية لمجموعات من المشترين الإقليميين».
وأوضح دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة «دبي غلوبال كونكت»، أن تطوير «دبي غلوبال كونكت» استغرق وقتا طويلا إلا أن وجوده اليوم بات يشكل ضرورة ملحة لتلبية احتياجات البيئة المتغيرة للتجارة العالمية، مشيرا ًإلى أن «إنشاء هذا السوق الدائم والخاضع للرقابة والضوابط يأتي تماشيا مع متطلبات التجار، بما في ذلك تكاليف سفر مخفضة ومساحات أصغر للعرض وفعاليات أكثر انضباطا».
ونوّه إلى أن «دبي غلوبال كونكت سيتيح للتجار الالتقاء في منتصف الطريق موفرا بذلك نافذة للمنتجين والمصنعين ضمن موقع مركزي واحد يسهل الوصول إليه كما يوفر بيئة شراء آمنة ومفتوحة للمشترين على مدار العام».
وأعلن «دبي غلوبال كونكت» -أو ما يطلق عليه مدينة التجارة- أن المشروع اليوم هو قيد الإنشاء، وسيتم افتتاح مركز متعدد الأغراض للزوار في الربع الأخير من عام 2020، كما من المتوقع أن يتم تسليم المشروع على مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى 400 ألف متر مربع مخصصة للمرافق التجارية، بما فيها التخزين ومكاتب عصرية وقاعة ومركز للابتكار ومركز خدمات ذكي يوفر كل الاحتياجات لمزاولة النشاط التجاري.
ويقع «دبي غلوبال كونكت» على مفترق طرق دبي اللوجستية، في منطقة «دبي الجنوب» الواقعة بجوار مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي.



تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تباطأ محرك الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمات في تكاليف الطاقة، والنقل، مما أضر بالطلب العالمي، وكشف عن مخاطر استراتيجية بكين المتمثلة في الاعتماد على التصنيع لدعم النمو. وانطلق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة في عام 2026 مدفوعاً بالطلب المتزايد على الإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما رفع التوقعات بإمكانية تجاوزه فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي. لكن الصراع عطّل النمو العالمي، ما جعل الصين عرضةً للخطر بشكل خاص، إذ اعتمدت على الطلب الخارجي لتعويض عجزها المطوّل عن إنعاش الاستهلاك المحلي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وأقل بكثير من الارتفاع الكبير الذي بلغ 21.8 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط). وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 8.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن «نمو الصادرات إلى الوجهات الرئيسة تباطأ بشكل عام»، عازياً هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الحرب الإيرانية. وأضاف: «أعتقد أن الفائض التجاري الصيني سينكمش هذا العام، لأن الصين لا تستطيع تحميل المستهلكين الأجانب كامل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة... وتتضح المؤشرات بالفعل، فقد بلغ الفائض التجاري الصيني في مارس 51.13 مليار دولار فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تبلغ 108 مليارات دولار». وأدى الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 27.8 في المائة -وهو الأقوى منذ نوفمبر 2021- إلى زعزعة التوازن الاقتصادي. ويُقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 19.8 في المائة في شهري يناير وفبراير، وتوقعات بنمو قدره 11.2 في المائة. ومكانة الصين كأكبر مُصنِّع ومستورد للطاقة في العالم تجعلها عُرضةً بشدة لصدمة الطاقة العالمية. وتوفر الإمدادات المتنوعة، والاحتياطيات النفطية الضخمة بعض الحماية، لكن عدم اليقين بشأن مدة النزاع يُهدد بتقويض الطلب على الرقائق والخوادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يُشوش صورة النمو. وحتى الصين، التي طالما انتقدها شركاؤها التجاريون بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي في التصنيع بأسعار مُخفضة، ليست بمنأى عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، والنقل. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنفصلة، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار يستعيد بعضاً من زخمه في الربع الأول، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 4.6 في المائة مقارنةً بـ5.0 في المائة في العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة.

• عامل التنافسية. وقال تشن بو، الباحث الرئيس في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن السلع الصينية ستكون «أكثر تنافسية»، حيث إن صدمة الطاقة «ترفع الأسعار في معظم الدول» أكثر من الصين. ويتوقع تشن زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن الصين قد تستفيد من قرارها في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية بتخزين السلع، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثير صدمات المواد الخام على أسعار المصانع. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 4.6 مليون طن متري. وستُؤثر اضطرابات خطوط إمداد الطاقة العالمية على الصين، حتى وإن لم تظهر بعد في البيانات. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث قامت السفن الصينية بتحويل ما بين 8 إلى 10 شحنات خلال الشهر لبيعها في أسواق ذات أسعار أعلى، وفقاً لبيانات «آي سي آي إس» و«كبلر» و«فورتكسا». كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، ولكن هذا الانخفاض يعود في معظمه إلى تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة، حيث تم تحميل شحنات مارس على السفن قبل بدء الحرب. وأضاف شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الأبحاث الاقتصادية، أن الأرقام ازدادت غموضاً بسبب التأثيرات الموسمية لعطلة رأس السنة القمرية المتأخرة، والتي شهدت إغلاق المصانع، وتوقف العمال عن العمل للاحتفال. وقال شو: «هذا يفسر التراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالمنسوجات، والملابس، والحقائب، والألعاب، والأثاث، لاعتمادها على العمالة المهاجرة». كما أن ارتفاع قاعدة المقارنة يمثل عاملاً مثبطاً، بعد أن سارعت المصانع الصينية بشحن منتجاتها قبل عام لتجنب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان)، والذي يُعرف بـ«يوم التحرير»، لفرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات نشاط المصانع الصينية لشهر مارس أن صادرات السلع استمرت في دعم النمو، إلا أن الحرب في إيران أثرت سلباً على المعنويات مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويتوقع بعض المحللين أن يدعم الطلب المستمر على التكنولوجيا الصادرات الصينية. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنسبة للربع الأول ككل، ارتفع نمو الصادرات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات». وأضاف: «رغم صدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن تظل الصادرات قوية في الأرباع القادمة، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء».


حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي طلبتا من وزير التجارة تجنب التعليق على السياسة النقدية لـ«بنك اليابان»، مؤكدتَين ضرورة ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة للبنك.

ويوم الأحد، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، إن رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) «قد يكون من بين الخيارات» لدعم العملة اليابانية، حيث لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد منخفضة للغاية.

وعند سؤالها عن هذا التعليق، قالت ساتسوكي كاتاياما: «وزير التجارة ليس مسؤولاً عن السياسة النقدية، وبموجب القانون، يجب ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة المحددة لبنك اليابان للبنك المركزي نفسه». وقالت في مؤتمر صحافي دوري: «أبلغتُ أنا ورئيسة الوزراء أكازاوا، خلال لقائنا معه في اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية أمس، أننا نرغب في امتناعه عن الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع».

وعندما سُئل أكازاوا لاحقاً يوم الثلاثاء عن حديثه مع كاتاياما، امتنع عن التعليق. وكرر موقف الحكومة بأن تفاصيل السياسة النقدية من اختصاص «بنك اليابان».

وبعد أن كان يُنظر إلى رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة في أبريل (نيسان) الحالي على أنه احتمال قوي، بات هذا الاحتمال ضعيفاً مع تلاشي الآمال في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش على آفاق الاقتصاد الهش.

وفي معرض حديثه عن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، التي بلغت لفترة وجيزة 2.49 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، قال كاتاياما إن سياسة إدارة الدين في اليابان تقوم على حوار وثيق مع الأسواق، وأن مزادات السندات ستُجرى كالمعتاد.


كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أكانزهينوف، خلال اجتماع للحكومة في مدينة آستانة، الثلاثاء، اعتزام الحكومة تصدير 76 مليون طن من النفط الخام خلال العام الحالي مقابل صادرات بلغت 78.7 مليون طن في العام الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير القول إن كازاخستان، وهي أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى، تُجري محادثات مع شركات النفط بشأن الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج النفط في البلاد.

يأتي ذلك في حين تراجعت صادرات النفط الكازاخستاني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 15.3 مليون طن، مقابل 19.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع إنتاج كازاخستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 19.7 مليون طن، مقابل 24.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار وزير الطاقة الكازاخستاني إلى أن تراجع أداء قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي يرتبط بالموقف في شركة «سي بي سي» التي تدير خط الأنابيب الرئيسي لنقل النفط الخام من كازاخستان إلى موانئ التصدير الروسية على البحر الأسود وشركة «تنغيز» للطاقة.