البحرين تحاكم خلية إرهابية خططت لتفجيرات رداً على مقتل سليماني

تلقت الدعم المالي واللوجيستي من «الحرس الثوري» الإيراني

النيابة العامة البحرينية (بنا)
النيابة العامة البحرينية (بنا)
TT

البحرين تحاكم خلية إرهابية خططت لتفجيرات رداً على مقتل سليماني

النيابة العامة البحرينية (بنا)
النيابة العامة البحرينية (بنا)

أعلن المحامي العام، المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية ما زالت تنظر القضية المقيدة ضد 18 متهماً بارتكاب أعمال إرهابية.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق على أثر القبض على بعض المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) بداية العام الحالي، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين الموجودين في إيران، ويتلقون الدعم المالي واللوجيستي من «الحرس الثوري»، قد قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل المملكة، وتجنيدهم بقية المتهمين الذين انضموا إلى تلك الجماعة، وأن المتهمين قد قاموا بارتكاب جرائم في إطار ذلك النشاط بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة، حيث خططوا لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف أفراد قوات الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم.
وثبت بالتحقيقات صحة ما توصلت إليه التحريات، وقيام المتهمين في إطار تلك الجماعة بجمع الأموال وتدبير التمويل اللازم لارتكاب العمليات الإرهابية، وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، كما أنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ ما خططوا له؛ حيث زرعوا عبوات متفجرة في أماكن عامة بقصد استهداف رجال الأمن.
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا قد أعدوا وخططوا لإحداث التفجيرات في الأماكن العامة واستهداف قوات حفظ النظام، كما ثبت من خلال التحقيقات أنه بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني في مقتبل العام الحالي طلب أحد المتهمين من قياديي الجماعة الإرهابية الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ«سرية الشهيد قاسم سليماني» وتمت الموافقة على تلك التسمية.
وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة، منهم تسعة محبوسين ومثلهم هاربين، وقد تم تداول القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، وتأجل نظر الدعوى لجلسة إلى اليوم (الاثنين)، وفيها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وشهود النفي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، لتقديم مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين.



الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع البلاد، الجمعة.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات، التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب.

بالإضافة إلى منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد، وإيذائهم، وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

كما تضمّنت الجرائم الدعوة إلى تلك المظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال، ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكّل جرائم تمسّ أمن البلاد، وتُخِلّ بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.

ونقلت «وام»، وهي الوكالة الرسمية في الإمارات، عن النائب العام، أنه أهاب بكل من يقيم على أراضي البلاد الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال؛ كونها تشكّل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.