البحرين تحاكم خلية إرهابية خططت لتفجيرات رداً على مقتل سليماني

تلقت الدعم المالي واللوجيستي من «الحرس الثوري» الإيراني

النيابة العامة البحرينية (بنا)
النيابة العامة البحرينية (بنا)
TT

البحرين تحاكم خلية إرهابية خططت لتفجيرات رداً على مقتل سليماني

النيابة العامة البحرينية (بنا)
النيابة العامة البحرينية (بنا)

أعلن المحامي العام، المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية ما زالت تنظر القضية المقيدة ضد 18 متهماً بارتكاب أعمال إرهابية.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق على أثر القبض على بعض المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) بداية العام الحالي، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين الموجودين في إيران، ويتلقون الدعم المالي واللوجيستي من «الحرس الثوري»، قد قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل المملكة، وتجنيدهم بقية المتهمين الذين انضموا إلى تلك الجماعة، وأن المتهمين قد قاموا بارتكاب جرائم في إطار ذلك النشاط بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة، حيث خططوا لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف أفراد قوات الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم.
وثبت بالتحقيقات صحة ما توصلت إليه التحريات، وقيام المتهمين في إطار تلك الجماعة بجمع الأموال وتدبير التمويل اللازم لارتكاب العمليات الإرهابية، وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، كما أنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ ما خططوا له؛ حيث زرعوا عبوات متفجرة في أماكن عامة بقصد استهداف رجال الأمن.
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا قد أعدوا وخططوا لإحداث التفجيرات في الأماكن العامة واستهداف قوات حفظ النظام، كما ثبت من خلال التحقيقات أنه بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني في مقتبل العام الحالي طلب أحد المتهمين من قياديي الجماعة الإرهابية الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ«سرية الشهيد قاسم سليماني» وتمت الموافقة على تلك التسمية.
وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة، منهم تسعة محبوسين ومثلهم هاربين، وقد تم تداول القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، وتأجل نظر الدعوى لجلسة إلى اليوم (الاثنين)، وفيها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وشهود النفي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، لتقديم مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.