قاضية أميركية تعلق حظر تنزيل «وي تشات» في الولايات المتحدة

تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ف.ب)
تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ف.ب)
TT

قاضية أميركية تعلق حظر تنزيل «وي تشات» في الولايات المتحدة

تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ف.ب)
تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ف.ب)

علقت قاضية في كاليفورنيا مؤقتاً قراراً للإدارة الأميركية يقضي بمنع تنزيل تطبيق «وي تشات»، قبل ساعات من موعد دخول التدبير حيز التنفيذ، وذلك في خضم صراع تكنولوجي بين واشنطن وبكين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمرت بحظر تنزيل كل من منصة المراسلة «وي تشات» وتطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الرائج «تيك توك»، المملوكين لشركتين صينيتين. وبات حالياً قرارا الإدارة الأميركية معلقين.
وأعلنت محكمة كاليفورنيا أنها أصدرت قراراً قضائياً ضد تطبيق قرار الإدارة بحق «وي تشات»؛ مشيرة إلى مخاوف بشأن حرية التعبير.
ويقول خبراء إن قرار الإدارة كان من شأنه أن يعوق تطبيق «وي تشات»، وأن يجعله غير قابل للاستخدام في الولايات المتحدة لمراسلات الفيديو بين الأهل والأصدقاء. وفي الولايات المتحدة يقدر عدد المستخدمين النشطين للتطبيق الذي تملكه شركة «تنسنت» العملاقة بنحو 19 مليوناً.
والسبت الماضي، قال الرئيس الأميركي إنه وافق على صفقة تنص على قيام شراكة بين شركة «أوراكل» التكنولوجية العملاقة و«تيك توك» لتجنب حظر التطبيق.
والصفقة الذي أعلنتها الشركتان تشمل أيضاً «وولمارت» بصفتها شريكة تجارية، ومن شأنها إيجاد شركة أميركية جديدة تحت اسم «تيك توك غلوبل».
وأكد تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية العملاقة، التوصل إلى اتفاق مع «أوراكل» جاء قبيل انقضاء مهلة تنتهي الأحد.
والسبت أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها سترجئ حتى 27 سبتمبر (أيلول) على الأقل الحظر المفروض على تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.
والجمعة اتهم وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الصين باستخدام التطبيقين «لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها».
وقال ويليام رينش المحلل في مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن «تطبيق (وي تشات) يستخدم في الغالب من قبل الزوار والعمال الصينيين والأميركيين المتحدرين من أصول صينية، للبقاء على تواصل مع أقربائهم».
وهذا يشمل مئات آلاف الطلاب الصينيين الموجودين في الولايات المتحدة الذين يستخدمونه في التواصل اليومي عبر الإنترنت.
واتهم ترمب مراراً تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» بتزويد بكين ببيانات المستخدمين، من دون إعطاء أي دليل على ذلك.
وفي مطلع أغسطس (آب) أعطى «بايت دانس» مهلة تنتهي في 20 سبتمبر للتنازل عن أنشطة «تيك توك» في الولايات المتحدة لصالح شركة أميركية.
وأصبح تطبيق «تيك توك» الرائج لتسجيلات الفيديو القصيرة ظاهرة عالمية؛ خصوصاً لدى فئات الشباب، وقد بلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة مائة مليون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».