الإصابات في تونس تقارب الـ10 آلاف

يجهزون لدفن إحدى ضحايا الفيروس في تونس (إ.ب.أ)
يجهزون لدفن إحدى ضحايا الفيروس في تونس (إ.ب.أ)
TT

الإصابات في تونس تقارب الـ10 آلاف

يجهزون لدفن إحدى ضحايا الفيروس في تونس (إ.ب.أ)
يجهزون لدفن إحدى ضحايا الفيروس في تونس (إ.ب.أ)

سجّلت وزارة الصحة التونسية أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»، وأكدت أنها رصدت نحو 626 حالة مؤكدة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد نحو 9736 إصابة، وذلك منذ الكشف عن أول إصابة في 2 مارس (آذار) الماضي. ويقدّر عدد المتعافين من مرض «كوفيد - 19» نحو 2386 حالة، وهو ما يمثل نسبة 24 في المائة من الإصابات، وكانت هذه النسبة خلال أشهر الحجر الصحي الشامل من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) في حدود 88 في المائة.
ووفق نصاف بن علية، المنسقة العامة للبرنامج التونسي لمكافحة «كورونا»، فقد بلغ عدد المرضى التونسيين بأقسام العناية المركزة 55 مريضاً، فيما بلغ عدد المرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي 18 شخصاً. ويرى خبراء في المجال الصحي أن ارتفاع هذين العددين قد يكون مؤشراً على ارتفاع محتمل في أعداد الوفيات خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للإصابات بـ«كورونا»، فإن ولاية (محافظة) تونس العاصمة تستأثر بأكبر عدد من الإصابات بالفيروس، بـ1520 إصابة، تليها ولاية بن عروس المجاورة التي سجلت 1183 إصابة، ثم ولاية قابس (جنوب شرقي تونس) بـ1114 إصابة، وتأتي سوسة (وسط شرقي تونس) في المرتبة الرابعة بــ943 إصابة مؤكدة. وبتاريخ 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، تم تسجيل 17 حالة وفاة في يوم واحد، وهي أعلى حصيلة يومية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 155 حالة وفاة.
وبشأن البحوث الطبية التي يجريها معهد باستور بتونس (معهد حكومي)، وإمكانية التوصل إلى لقاح تونسي لوباء كورونا، قال الهاشمي الوزير مدير المعهد، إن اللقاح التونسي الذي تعمل عليه مجموعة من الخبراء التونسيين قد يكون جاهزاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مرحلته الأولى، لتنطلق فيما بعد التجارب الطبية على هذا اللقاح. وأوضح الوزير أن هذا اللقاح ما زال في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، معتبراً أن هذه الفترة قد تتطلب مدة زمنية لا تقل عن السنة، ولا يمكن المرور من مرحلة إلى أخرى إلا إذا كانت النتائج إيجابية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».