مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
TT
20

مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)

رفعت السلطات المصرية حالة التأهب استعداداً للتعامل مع فيضان نهر النيل، وموسم السيول الذي «أوشك على البدء»، حسب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الذي التقى اللجنة الدائمة لإيراد النهر، أمس، وطالب بضرورة «المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول المقبل».
ومن المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. وأظهرت مؤشرات أولية لفيضان النيل، وفقاً لوزارة الموارد المائية المصرية، أنه «أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس (آب) وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن موسم الفيضان بدأ في أغسطس الماضي، ويستمر لثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن موسم السيول أوشك على البدء، وأن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر، وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي. وبدأت وزارة الموارد المائية والري صيانة دورية لحوالي 117 مخرج سيل، ورفع كفاءتهم، وفق بيان للوزارة، فإن «الحكومة أنفقت نحو 600 مليون جنيه، خلال الست سنوات الماضية، للحماية من مخاطر السيول»، تنوعت ما بين 16 سداً وحاجزاً ترابياً، بالإضافة إلى 7 بحيرات صناعية، في حين يجري تنفيذ نحو 16 سداً وحاجزاً ترابياً و11 بحيرة صناعية للتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو 30 مليون جنيه سنوياً.
تأتي الاستعدادات المصرية، بعدما ضربت الفيضانات والأمطار السودان، على مدار الأسابيع الماضية، مخلفةً عشرات الضحايا وآلاف المشردين.



مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يدعم الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين

مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
TT
20

مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يدعم الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين

مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)

أدان حقوقيون دوليون، خلال مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس، دعوات «التهجير القسري» للفلسطينيين، مؤكدين أن محاولات نقل سكان قطاع غزة تشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبمبادرة من «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، استضافت القاهرة مؤتمراً حقوقياً، بمشاركة منظمات حقوقية عربية ودولية، بينها «الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية»، و«الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين»، و«مركز الميزان» الفلسطيني، ومنظمة «التضامن الأفريقي الآسيوي»، إلى جانب مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز.

المؤتمر شارك فيه منظمات حقوقية عربية ودولية (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
المؤتمر شارك فيه منظمات حقوقية عربية ودولية (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)

المؤتمر أكد «دعم المواقف العربية، الرافضة لخطط التهجير القسري، خاصة مواقف مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات»، وشدد حسب البيان الختامي، على ضرورة «التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين، بدعم حقوقهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم»، إلى جانب «دعم حقهم في الاستقلال».

وأعلنت دول عربية رفضها دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، إلى «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة.

واستهدف المؤتمر، مناقشة تحديات ومخاطر خطط «التهجير» للفلسطينيين إلى دول عربية مجاورة، إلى جانب «حشد جهود دولية وإقليمية، لمناهضة جرائم التهجير القسري، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني»، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري.

ووفق البيان الختامي، أدان الحقوقيون الدوليون «السياسات الإسرائيلية، الهادفة لمواصلة العدوان والاستيطان والتهجير القسري»، وشددوا على «ضرورة مساءلة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين»، كما «حمّلوا إسرائيل مسؤولية التعويضات اللازمة للفلسطينيين».

جانب من جلسات المؤتمر (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
جانب من جلسات المؤتمر (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)

توصيات المؤتمر أكدت دعم خطط إعادة الإعمار في غزة، والجهود المصرية والعربية لاستعادة الحياة في القطاع، كما أكدت «ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)».

وتعتزم مصر «طرح تصور متكامل، لإعادة إعمار غزة، بصورة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم»، كما دعت إلى قمة عربية طارئة لبحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية.

وتعهد المشاركون برفع مخرجات المؤتمر للمنظمات الدولية والإقليمية، خصوصاً الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ضمن مساعي حشد الجهود الدولية لمجابهة خطط التهجير.

وعدّ الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمّالي، أن مجابهة دعوات التهجير «تأتي بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من أرضه، ودعم حق استقلاله»، وأشار في كلمته بالمؤتمر، إلى «أهمية حشد الجهود الحقوقية، لمناهضة محاولات وأد حقوق وحريات الفلسطينيين».

فيما أشار، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إلى «توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من واقع شهادات المصابين الغزيين، خلال علاجهم بالمستشفيات المصرية»، مضيفاً أن «المؤتمر يستهدف توحيد جهود الحقوقيين، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني».

وطالب الأمين العام لـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، فهمي فايد، بضرورة «تحمل الاحتلال الإسرائيلي، تعويض الشعب الفلسطيني، عن الجرائم التي ارتكبت في حقه، وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في غزة».

وعكس المؤتمر، اصطفافاً حقوقياً، لمناهضة دعوات تهجير الفلسطينيين، وفق المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عبد الجواد أحمد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن من مكاسب المؤتمر «صدور موقف حقوقي موحد، داعم للموقف السياسي العربي، الرافض لقضية نقل سكان غزة»، قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في 4 مارس (آذار) المقبل.

ويشدد أحمد على أهمية دعم مسار إعادة الإعمار في غزة، بوصفه سبيلاً لمواجهة دعوات التهجير، وقال: «نجاح خطط الإعمار، مرهون بوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع، وهو ما يجب حشد الجهود الدولية لتحقيقه».