مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
TT

مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)

رفعت السلطات المصرية حالة التأهب استعداداً للتعامل مع فيضان نهر النيل، وموسم السيول الذي «أوشك على البدء»، حسب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الذي التقى اللجنة الدائمة لإيراد النهر، أمس، وطالب بضرورة «المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول المقبل».
ومن المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. وأظهرت مؤشرات أولية لفيضان النيل، وفقاً لوزارة الموارد المائية المصرية، أنه «أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس (آب) وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن موسم الفيضان بدأ في أغسطس الماضي، ويستمر لثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن موسم السيول أوشك على البدء، وأن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر، وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي. وبدأت وزارة الموارد المائية والري صيانة دورية لحوالي 117 مخرج سيل، ورفع كفاءتهم، وفق بيان للوزارة، فإن «الحكومة أنفقت نحو 600 مليون جنيه، خلال الست سنوات الماضية، للحماية من مخاطر السيول»، تنوعت ما بين 16 سداً وحاجزاً ترابياً، بالإضافة إلى 7 بحيرات صناعية، في حين يجري تنفيذ نحو 16 سداً وحاجزاً ترابياً و11 بحيرة صناعية للتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو 30 مليون جنيه سنوياً.
تأتي الاستعدادات المصرية، بعدما ضربت الفيضانات والأمطار السودان، على مدار الأسابيع الماضية، مخلفةً عشرات الضحايا وآلاف المشردين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).