مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
TT

مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)

رفعت السلطات المصرية حالة التأهب استعداداً للتعامل مع فيضان نهر النيل، وموسم السيول الذي «أوشك على البدء»، حسب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الذي التقى اللجنة الدائمة لإيراد النهر، أمس، وطالب بضرورة «المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول المقبل».
ومن المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. وأظهرت مؤشرات أولية لفيضان النيل، وفقاً لوزارة الموارد المائية المصرية، أنه «أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس (آب) وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن موسم الفيضان بدأ في أغسطس الماضي، ويستمر لثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن موسم السيول أوشك على البدء، وأن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر، وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي. وبدأت وزارة الموارد المائية والري صيانة دورية لحوالي 117 مخرج سيل، ورفع كفاءتهم، وفق بيان للوزارة، فإن «الحكومة أنفقت نحو 600 مليون جنيه، خلال الست سنوات الماضية، للحماية من مخاطر السيول»، تنوعت ما بين 16 سداً وحاجزاً ترابياً، بالإضافة إلى 7 بحيرات صناعية، في حين يجري تنفيذ نحو 16 سداً وحاجزاً ترابياً و11 بحيرة صناعية للتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو 30 مليون جنيه سنوياً.
تأتي الاستعدادات المصرية، بعدما ضربت الفيضانات والأمطار السودان، على مدار الأسابيع الماضية، مخلفةً عشرات الضحايا وآلاف المشردين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.