مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
TT

مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)
وزير الموارد المائية يتفقد مجرى نهر النيل بأسوان استعداداً لموسم الفيضان والسيول (وزارة الري المصرية)

رفعت السلطات المصرية حالة التأهب استعداداً للتعامل مع فيضان نهر النيل، وموسم السيول الذي «أوشك على البدء»، حسب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الذي التقى اللجنة الدائمة لإيراد النهر، أمس، وطالب بضرورة «المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول المقبل».
ومن المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. وأظهرت مؤشرات أولية لفيضان النيل، وفقاً لوزارة الموارد المائية المصرية، أنه «أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس (آب) وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي».
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن موسم الفيضان بدأ في أغسطس الماضي، ويستمر لثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن موسم السيول أوشك على البدء، وأن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر، وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي. وبدأت وزارة الموارد المائية والري صيانة دورية لحوالي 117 مخرج سيل، ورفع كفاءتهم، وفق بيان للوزارة، فإن «الحكومة أنفقت نحو 600 مليون جنيه، خلال الست سنوات الماضية، للحماية من مخاطر السيول»، تنوعت ما بين 16 سداً وحاجزاً ترابياً، بالإضافة إلى 7 بحيرات صناعية، في حين يجري تنفيذ نحو 16 سداً وحاجزاً ترابياً و11 بحيرة صناعية للتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو 30 مليون جنيه سنوياً.
تأتي الاستعدادات المصرية، بعدما ضربت الفيضانات والأمطار السودان، على مدار الأسابيع الماضية، مخلفةً عشرات الضحايا وآلاف المشردين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.