خلافات «الوفد» ترجئ «القائمة الوطنية الموحدة» لانتخابات البرلمان المصري

TT

خلافات «الوفد» ترجئ «القائمة الوطنية الموحدة» لانتخابات البرلمان المصري

أرجأت انقسامات داخل حزب «الوفد» المصري العريق إعلاناً كان متوقعاً، أمس، لأسماء مرشحي «القائمة الوطنية الموحدة» في انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) التي تنطلق نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتتشكل القائمة الموحدة من نحو 12 حزباً سياسياً، من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن شكلوا ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب المنتهية ولايته، الذي أُطلق عليه «دعم مصر».
وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت الخلافات داخل حزب «الوفد»، إثر مطالبات لرئيسه، المستشار بهاء أبو شقة، بإعلان انسحابه من القائمة الموحدة، اعتراضاً على عدد المقاعد المخصصة له، المقدرة بنحو 20 مقعداً. وبعد أن سرب عدد من أعضاء الحزب قراراً بانسحابه، مساء أول من أمس، صدر بيان لرئيس الحزب، أكد فيه حل الخلافات، وأن «أعضاء الهيئة العليا غلبوا المصلحة العليا للبلاد، وقرروا المشاركة، والتراجع عن قرار الانسحاب».
وقال «الوفد» إن بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، التقى النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للوفد، وبحثا سبل مواجهة الأزمة الحالية بالحزب، حول مشاركة الحزب في القائمة الوطنية الموحدة، وأنهما «اتفقا على أهمية الحفاظ على استقرار الوفد في هذا الوقت، لما يتعرض له الوطن، ولمصلحة مصر العليا، والتأكيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية، بحضور خالد قنديل نائب رئيس الوفد».
وأوضح الحزب أن أغلبية أعضاء الهيئة العليا أكدوا من جديد القرارات السابقة للهيئة، بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، برسائل كتابية جديدة، تغليباً للمصلحة العليا للبلاد والوفد.
وصرح عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بأن «حزب الوفد سيشارك في الانتخابات البرلمانية، سواء داخل القائمة الوطنية أو خارجها».
وتابع أن حزب الوفد شارك بأكثر من 40 مقعداً فردياً على مستوى الجمهورية، نافياً أن يكون الحزب منسحباً من العملية الانتخابية.
وتتلقى «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر طلبات الترشح حتى يوم 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، فيما تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في 21 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولمدة 3 أيام للمصريين في الخارج، بينما يصوت الناخبين بالداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه.
وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعداً، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب، لا يزيد على 5 في المائة.
وتضم القائمة الانتخابية الموحدة أحزاب: مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية المصري، والعدل، والمؤتمر، إضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.
ومن جهتها، أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية (الكرامة، والتحالف الشعبي، والدستور، والعيش والحرية) مشاركتها في الانتخابات على المقاعد الفردية، بعد تصويت قواعدها الحزبية على القرار.
واختار حزب «المحافظين» تسمية «ضمير وطن» لقائمته الانتخابية، حيث أعلن خوضه الانتخابات في 4 قوائم، بالتحالف مع مجموعة من «الأحزاب وشخصيات عامة وكفاءات علمية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.