عودة محادثات دمج شركتي بتروكيماويات سعوديتين بعد تأجيل 10 سنوات

الأسهم تستهل تداولات الأسبوع على ارتفاع

جانب من مشروعات «بتروكيم» السعودية التي تخوض مباحثات اندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (الشرق الأوسط)
جانب من مشروعات «بتروكيم» السعودية التي تخوض مباحثات اندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

عودة محادثات دمج شركتي بتروكيماويات سعوديتين بعد تأجيل 10 سنوات

جانب من مشروعات «بتروكيم» السعودية التي تخوض مباحثات اندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (الشرق الأوسط)
جانب من مشروعات «بتروكيم» السعودية التي تخوض مباحثات اندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (الشرق الأوسط)

عادت مجددا لسوق البتروكيماوية السعودية محادثات اندماج بين شركتين كانت قد تجمدت منذ قرابة 10 أعوام، إذ أفصحت شركتا المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي «المجموعة السعودية» والشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم»، المدرجتان في السوق المالية السعودية، عن صدور موافقة مجلس الإدارتين على بدء المناقشات المبدئية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين.
وكشفت الشركتان في بيانين منفصلين على موقع السوق المالية «تداول»، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، مشرين إلى أن الدخول في هذه الدراسة لا يعني بالضرورة أن الصفقة ستتم بين الجانبين، على حد ما أورداه.
وتأجل حديث الاندماج الجاري منذ مايو (أيار) 2011 حينما تم تأجيل دراسة عملية الدمج، حتى بدء إنتاج مشروع «الشركة السعودية للبوليمرات»، ووصول عمليات المشروع إلى مرحلة استقرار، يمكن الاعتماد عليها لبناء التقديرات المستقبلية.
وبحسب البيانين، في حال تم الاتفاق على الصفقة، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، موضحتين أنهما ستقومان بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص في حينه.
وكان مجلس إدارة «بتروكيم» قد تقدم في أبريل (نيسان) 2011 بطلب إلى مجلس إدارة «المجموعة السعودية» لدراسة خطة اندماج محتمل بين الشركتين، وذلك نظرا للتكامل بين مشاريع الشركتين في الجبيل، ووافق مجلس إدارة «المجموعة السعودية»، على النظر آنذاك في طلب الشركة وأقر الشروع في الإجراءات المطلوبة لذلك.
يتمثل نشاط «المجموعة السعودية» في إنتاج البنزين والستايرين من خلال مشاريعها المشتركة مع «شيفرون فيلبس»، بينما يبلغ رأسمال «المجموعة السعودية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وتمتلك «المجموعة السعودية» نسبة 50 في المائة من رأسمال «بتروكيم».
في المقابل، تعمل «بتروكیم» في أنشطة تصنيع المواد البتروكيماوية مثل الإثيلين، والبولي إثيلين، والهيكسين، والبروبلين، والبولي بروبلين، والبولي ستايرين. وتنحصر ممارسة «بتروكیم» لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركتها التابعة، فيما يبلغ رأسمال الشركة 4.8 مليار ريال.
وفي جانب السوق المالية، أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد على ارتفاع 0.3 في المائة عند 8365 نقطة، صاعدا 27 نقطة، ليواصل بذلك تحقيق الارتفاع الأكبر منذ 8 أشهر، وسط تداول 439.6 ألف صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.8 مليار ريال تعد الأدنى منذ مطلع الشهر الجاري.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة ما يفوق 400 مليون سهم تقاسمتها سجلت خلالها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات «سلامة»، و«أمانة للتأمين»، و«اليمامة للحديد» الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات «المواساة»، و«بوبا العربية»، و«سليمان الحبيب» فكانت الأكثر انخفاضا خلال التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 و2.4 في المائة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعاً 336.48 نقطة ليقفل عند مستوى 13057.21 نقطة، وبتداولات بلغت 40 مليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1210 صفقات.


مقالات ذات صلة

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.