«الحبتور» تخطط لمكتب تمثيلي في إسرائيل

لتعزيز التبادل التجاري وشراكة الأعمال

خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)
خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)
TT

«الحبتور» تخطط لمكتب تمثيلي في إسرائيل

خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)
خلف الحبتور وشلومي فوغل خلال اللقاء في دبي (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية إنها تخطط لفتح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل، وذلك في خطوة لبحث الفرص في البلدين وتعزز التعامل الناجح في الأعمال والتبادل التجاري، وأكدت أنها تلقت كثيراً من الرغبات في التعاون والعمل المشترك.
وقالت المجموعة الإماراتية إن خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، استقبل شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة «أمبا» ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور على شارع الوصل في دبي.
وتزامن الاجتماع، الذي عقد قبل أيام، مع توقيع اتفاقية إبراهيم للسلام، في العاصمة واشنطن بين الإمارات وإسرائيل، في 15 سبتمبر (أيلول) 2020 إيذاناً بعهد جديد لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال الحبتور: «أتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة جداً. لطالما اعتبرت أن الإماراتيين والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة كثيرة. فالشعبان الإماراتي والإسرائيلي موجَّهان نحو الأعمال، ويعتمدان على المواهب البشرية والطموح، أكثر من الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار».
وأضاف: «الفرص التي ستقدمها هذه الصفقة كبيرة لكلا الجانبين. أنا واثق من أن هذا سيفتح أبواباً جديدة، ويؤدي إلى اقتصادات أقوى وتوثيق العلاقات الثقافية بين الشعبين». واعتبر فوغل، من جهته، أن «السلام يتعزز من خلال التعاون الناجح في الأعمال والتبادل التجاري. سوف نبيّن للعالم، بالاشتراك مع نظرائنا الإماراتيين، سبل العيش بسلام».
وضمّ الوفد المرافق كلاً من إيريز كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنت»، وأور إيال، المستشار التنفيذي لفوغل، وسار براشا، الرئيس التنفيذي لذراع المجموعة الزراعية، وكثيراً من المسؤولين التنفيذيين الآخرين من مجموعة «أمبا».
ومن جانب مجموعة الحبتور، حضر الاجتماع محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، ومعن الحلبي، المدير العام، وسانجيف أغاروالا، نائب المدير العام، إلى جانب أعضاء آخرين من الإدارة العليا.
وفي إثر الاجتماع مع فوغل، كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور عن نيّته فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إسرائيل، ما يؤكد إيمانه بالآفاق التي يحملها الاتفاق الجديد بين الدولتين. وقال الحبتور: «منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، تلقّينا عدداً كبيراً من الاستفسارات والطلبات للتعاون في مجالات عدة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وصولاً إلى الزراعة والضيافة والتجارة. ثمة احتمالات وفرص كثيرة متاحة أمام الطرفَين في مجالات عملنا المتنوّعة وكذلك في مجالات جديدة، ونريد أن نكون جاهزين للإفادة منها».
وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور قد كشف في وقت سابق عن أن المجموعة أطلقت محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية لتسيير رحلات تجارية مباشرة، مضيفاً: «نستعد للإعلان عن بعض مشروعات التعاون في الأيام المقبلة». ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة بعد أن فتح البلدان المباحثات المباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الإماراتية والإسرائيلية، بعد توقيع معاهدة السلام بين البلدين، والتي تمت في العاصمة الأميركية واشنطن؛ حيث يعد الجانب الاقتصادي جزءاً أساسياً من المعاهدة.
وينتظر الجانبان فرص التعاون في 11 قطاعاً حيوياً تطرح فرصاً واعدة، وتخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير، وفقاً للمعلومات السابقة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.