يعقوب صنوع... رائد المسرح المصري

نجوى عانوس تبحث في عالمه الفكري وروافده الشعبية والغربية

يعقوب صنوع... رائد المسرح المصري
TT

يعقوب صنوع... رائد المسرح المصري

يعقوب صنوع... رائد المسرح المصري

صدر حديثاً في طبعة خاصة عن هيئة قصور الثقافة المصرية كتاب «يعقوب صنوع رائد المسرح المصري ومسرحياته المجهولة». وفيه تسعى د. نجوى عانوس إلى تقديم قراءة جديدة في مسرح صنوع الذي أطلق عليه الخديو إسماعيل «موليير مصر»، مستخدمةً المنهج الإبستمولوجي، من أجل دراسة عالمه الفني وملامحه، وكذلك النقود التي دارت حول مسرحه، سواء كانت معه أو ضده، وقد استعانت في إنجاز ذلك بالدوريات التي صدرت بين عامي «1870 - 1872» وهي «وادي النيل، والجوائب، وإيجيبت». وقامت الباحثة بعدة رحلات من أجل اقتفاء أثر صنوع وأعماله، كانت الأولى إلى باريس عام 1977، وهناك التقت حفيدة صنوع وحصلت منها على مذكراته، التي كتبها باللغة الفرنسية، وكانت تحت عنوان «حياتي شعراً ومسرحي نثراً». وفي المرة الثانية اتجهت عانوس إلى بيروت للقاء المؤرخ المسرحي محمد يوسف نجم من أجل الوقوف على الكثير من أسرار صنوع ومسرحه، أما الثالثة فكانت إلى تركيا لزيارة مكتبة أتاتورك بتكسيم، وحصلت من هناك على صحيفة «الجوائب» التي أنشأها أحمد فارس الشدياق والتي دحضت عانوس من خلال ما نُشر المغالطات والمزاعم التي أُثيرت حول مسرحه وأنكرت ريادته.
قسمت عانوس الكتاب إلى قسمين. اهتمت في الأول بدراسة مكونات عالم صنوع الفكري وأثره في مؤلفاته، مؤكدةً دوره في تأسيس المسرح المصري، وأنه كان رائداً من رواد التنوير، فقد كتب جنساً أدبياً جديداً لم يعرفه الفن المسرحي من قبل هو «المسرحيات الصحافية المصورة» التي سماها «اللعبات التياترية»، ونشرها في صحيفته «أبو نضارة»، ورسم من خلالها تاريخ مصر بصور ساخرة كاريكاتورية قسمها إلى ثلاثة أنواع: الأول «المسرحيات الصحافية»، أما الثاني فظهر في صورة «دراما صحافية»، والثالث «محاورات ونوادر كتبها أولاد مصر». والأخيرة حوّلها إلى مسرحيات عن طريق استنطاق الصور، التي تصور رؤيته الإخراجية، متأثراً بالتراث الشعبي المصري، وثقافته الغربية، والدينية، وهو ما بدا واضحاً في الدراما الصحافية «القرداتي»، و«حكم قراقوش»، و«الولد المِرق وأبو شادوف الحِدق».
وأشارت الباحثة إلى أن صنوع دافع في مسرحياته عن المصريين ودعا لأن يسود العدل بينهم، وسخر من فساد القصر، ورجالات زمانه، وأخذ على عاتقه فضح مظاهر التخلف، ومقاومة الظلم، واختتم معظم مسرحياته بنهايات ثورية، تمثلت في رفض ممارسات الحاكم المتعسفة ضد الناس، وقد أدى ذلك إلى إغلاق مسرحه. وقد ذكر هو نفسه أن من أسباب الإغلاق مناداته بالحرية والعدالة في مسرحية «الوطن والحرية»، ودعوته في بعض الروايات إلى «أنه لا ينبغي على حضرات ذوات مصر أن يعاملوا الفلاحين بقسوة، وأن يسعوا في حرية وتقدم المصريين». وأيضاً كتب في مسرحيته «موليير» عن مصر وما تقاسيه.
ولفتت عانوس إلى ما جاء في مجلة «أبو نظارة» التي كان يقوم بتحريرها يعقوب صنوع، وما كتبه هو نفسه من أن علي مبارك هو الذي سعى وراء قرار الإغلاق بسبب الغيرة منه، حيث قال في العدد الأول في عام 1880 «فلما أنشأت التياترو العربي، الناظر المكَّار علي باشا مبارك، مني غار، خصوصاً عندما أمره أفندينا يزيدني المهية، حالاً أمر برفتي من المدارس الملكية».
وأشارت الباحثة إلى أن صنوع كان يعكس في مسرحياته الصحافية المصورة تصوراته للشخصية الجشعة، المتظاهرة بالبراءة من أجل عقد الصفقات على حساب الشعب، وذلك ما يمكن الخروج به من مسرحية «سلطان الكنوز»، التي يشير فيها إلى الهيمنة والسلطة والثراء الفاحش. أما المكان في المسرحية فقد أعطى له صنوع اسماً وهمياً، وهو مدينة «زيراب» في بلاد الغرب، وقد أعطى شخصياته أسماء رمزية؛ فرشيد، سلطان الكنوز، هو روتشيلد أو أحد أبناء عائلته، وهي عائلة ألمانية ثرية جداً، كانت تقرض الدول بالأموال بهدف الهيمنة عليها، وعلى سياساتها وقراراتها، أما «خازندار الدولة» فأعطاه اسم فانوس، لأنه يضئ لروتشيلد الطريق ويساعده في التخطيط لصفقاته، ووضع شروط كل منها، أما الخديو إسماعيل فيطلق عليه اسم فرعون، وهو اسم يحمل دلالة قاسية في ذاكرة عامة المصريين. وكان من نصيب ولسن ناظر المالية الإنجليزي، الكثير من السخرية، إذ أطلق عليه اسم الثرثار، الذي لا يجيد إلا الكلام. أما عن الإخراج والملابس والديكور فكانت معبّرة عن ذلك الثراء وتلك الهيمنة، حيث يظهر رشيد داخل قصر فخيم ويجلس على كرسي مذهب، فوقه صورة الدرع الأحمر الذي يرمز لعائلة روتشيلد.
وفي هذه المسرحية يتضح تأثر صنوع بمسرحية «البخيل» للكاتب المسرحي الفرنسي موليير، وقد استفاد منها صنوع في صياغة مشهد مناجاة فانوس للمال، وحديثه عن عشقه للذهب.
ولم تتوقف الباحثة بتحليلاتها عند مسرحية «سلطان الكنوز»، بل تجاوزتها إلى مسرحيات كثيرة منها «عصبة الأنجال على الوزير الدجال»، و«الجهادي» و«ستي وحيدة أم نضارة بيضا» ولعبة «يلا بينا على السودان».
وفي الختام أوردت عانوس نصوصاً قامت بتحقيقها لثلاثين نصاً مسرحياً من أعمال يعقوب صنوع، وضعتها في قسم خاص، احتل الجزء الأكبر من الكتاب وجاء تحت عنوان «مسرحيات مجهولة لجيمس سانووا» وهو الاسم الذي اشتهر به بين أصدقائه.



القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
TT

القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن

الأزمات الخانقة التي أصبحت تثقل كاهل الدول الغربية، وصعود الأنظمة اليمينية المتطرفة، لم تعد سراً على أحد، لكن اللافت للانتباه التداعيات الخطيرة لكل هذه التطورات على القطاع الثقافي، فزيادة على ضعف الاهتمام تخلّ كثير من الحكومات عن اتباع سياسات حماية لثقافتها. إنه وضع القارة العجوز الآن؛ حيث نجحت ديون الحكومات المتراكمة، ومشكلات البطالة، والتضخم، والتوقعات المتشائمة لمعدلات النمو، في تغييب الإشكاليات الثقافية، والدفع بها إلى الصفوف الخلفية. الوضع في تدهور مستمر، حتى أصبحنا لا نستطيع مواكبة الأخبار التي تُفيد بقصّ الدعم، وخفض الميزانيات الثقافية لكثرتها.

في فرنسا، دعم الحكومة للمؤسسات الثقافية الكبرى لا يزال قائماً باعتبارها تُسهم بقوة في إنعاش قطاع السياحة، خصوصاً المتاحف والمكتبات الوطنية والمسارح، لكن الميزانية في تراجع مستمر. فمع مطلع 2025 تفقد وزارة الثقافة أكثر من 200 مليون يورو، معظمها اقتطعت من التمويل الذي كان يخصص للتراث والإبداع، وبعضها يخص أعرق المؤسسات الفرنسية؛ كأوبرا باريس، التي خسرت 6 ملايين يورو، ومسرح كوميدي فرنسييز، الذي انخفض تمويله العام بنحو 5 ملايين، ومتحف اللوفر بـ3 ملايين يورو. إلا أن المشكلة ليست في الوزارة فقط، لأنها ليست الداعم الأهم للقطاع الثقافي في البلاد، فمن بين الـ13 ملياراً التي تُشكلها ميزانية القطاع الثقافي في فرنسا لا تمنح الوزارة سوى 4 مليارات، أما البقية، أي أكثر من 9 مليارات، فهي الحصّة التي تسهم بها السلطات المحلية، أي المحافظات «Collectivités locales»، التي تتمتع بميزانيات خاصة بها. والجديد هو أن بعضاً من مسؤولي هذه الهيئات الرسمية شرعوا في تطبيق سياسة التقشف إلى أقصى الحدود، بدءاً بالمؤسسات والمرافق الثقافية والمبدعين؛ حيث حرمتهم من الدعم المادي، عملاً بالمنطق الذي يقول تغذية البطن قبل تغذية العقل.

متحف برلين

من الشخصيات التي واجهت انتقاد الدوائر الثقافية بهذا الخصوص كريستال مورونسي، رئيسة منطقة بايي دو لا روار (pays de la Loire) الواقعة غرب فرنسا، وهذا بعد أن أقرّت خفض ميزانية الثقافة بنسبة 73 في المائة، أي أكثر من 200 مليون يورو، وهي سابقة خطيرة في فرنسا علّقت عليها وسائل الإعلام الفرنسية بكثرة تحت شعار «الثقافة من الضعيف إلى الأضعف». فإجراء مثل هذا يعني توجيه ضربة قاضية لكثير من المؤسسات والمرافق الصغيرة التي تُعوّل في استمرار نشاطها على الأموال العامة، ومنها المهرجانات المحلية والمسارح، والمتاحف، وفرق الرقص والجمعيات. النقابات الثقافية وصفت هذا الإجراء بـ«العنيف». أما رئيسة المنطقة كريستال مورونسي فقد بررته بالديون المتراكمة التي تملي على ضمير أي مسؤول اعتماد التقشف لإنقاذ الوضع.

الوضع ليس أحسن حالاً في ألمانيا؛ حيث قررت حكومة ولاية برلين خفض التمويل المخصص للفنون والثقافة بنسبة 12 في المائة، وهو ما يعادل 130 مليون يورو. القرار أدّى إلى مخاوف من أن تفقد المدينة مكانتها، كونها واحدة من العواصم الثقافية الرائدة في أوروبا، حتى إن بعض المؤسسات أصبحت تواجه خطر الإغلاق، أهمها متحف برلين للفنون التشكيلية، ودار أوبرا كوميش. أما البقية فهي في حالة يُرثى لها، فمتحف برغام الشهير اضطر للغلق بسبب ترميمات طويلة الأمد (14 سنة)، علماً بأنه لم ينفذ فيه أي إصلاحات منذ 1930. عمدة برلين كاي فيغنر برّر تخفيضات الميزانية بوصفها ضرورية لضمان استمرارية برلين المالية بعد عام صعب اتسّم بانخفاض الإيرادات. ونصح المؤسسات الثقافية بالتفكير في إيجاد وسائل تمويل خاصة، على غرار النموذج الأميركي الذي يعتمد على الرعاية، مضيفاً أن «العقليات يجب أن تتغير؛ لأن خزائن الدولة أصبحت فارغة حتى بالنسبة للثقافة»، علماً بأن هذا التخفيض في ميزانية الثقافة يتعارض بشكل حاد مع نهج برلين السابق، المتمثل في تعزيز الاستثمار في فضاءاتها الثقافية. ففي عام 2021، وافقت ألمانيا على مبلغ قياسي قدره 2.1 مليار يورو تمويلاً فيدرالياً للثقافة، بزيادة قدرها 155 مليون يورو على العام السابق. شخصيات من الوسط الثقافي والفني انتقدت بشدة هذه التخفيضات، منها المخرج الألماني المعروف وين واندرز، الذي صرح لقناة «أورو نيوز» بأن «سحب التمويل العام قرار سيئ، أعتقد أن عليهم الاستثمار في الثقافة بدلاً من القيام بالعكس؛ لأنهم على المدى الطويل رابحون».

القطاع الثقافي في بريطانيا يعيش هو الآخر أزمة حادة؛ حيث نقل كثير من التقارير الإعلامية الانخفاض الشديد الذي سجلته الميزانيات المخصصة للثقافة منذ 2017 ولعدة سنوات على التوالي حتى وصلت نسبة الانخفاض إلى 48 في المائة، حسب موقع «أرت نيوز» البريطاني، الذي نشر مقالاً بعنوان: «لماذا تُموّل الحكومة البريطانية تمثالاً للملكة إليزابيث بـ46 مليون جنيه إسترليني، في حين القطاع الثقافي على ركبتيه». وجاء فيه: «عدد من المؤسسات الفنية والثقافية في جميع أنحاء المملكة المتحدة يُكافح من أجل البقاء، بسبب توقف التمويلات، كشبكة متاحف (التيت) التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 35 في المائة، التي أصبحت تعاني من عجز في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بسبب انخفاض الدعم، وإن كانت شبكة متاحف (التيت) ما زالت تنشط ولو بصعوبة فإن مؤسسات أخرى لم يحالفها الحظ؛ حيث تم إغلاق أكثر من 500 متحف بريطاني منذ سنة 2000، منها متحف إيستلي (Eastleigh) في هامبشاير، ومتحف كرانوك تشيس (Crannock Chase) في ويست ميدلاندز، بالرغم من الحملات الكثيرة التي نظمت لإنقاذ هذه المؤسسات».