واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 24 كياناً وشخصاً مرتبطين بالأسلحة الإيرانية

الإدارة الأميركية تعتقد أن طهران تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية 2020

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 24 كياناً وشخصاً مرتبطين بالأسلحة الإيرانية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)

كشف مسؤول أميركي كبير، اليوم الأحد، أن واشنطن ستفرض، يوم غد الاثنين، عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية وبرامج الأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران التي تقول واشنطن إنها استأنفتها رغم اعتراض الحلفاء والخصوم.
وقال المسؤول الأميركي لوكالة «رويترز» للأنباء إن الرئيس دونالد «ترمب سيصدر أمراً تنفيذياً الاثنين يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران».
وأشار المسؤول الأميركي، رافضاً كشف اسمه، إلى أن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية هذا العام، مضيفاً أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.
وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من النفوذ الإقليمي لإيران.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران «دخلت مجدداً حيز التنفيذ»، محذراً من «عواقب» إذا فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية في تنفيذ هذه العقوبات.
وقال بومبيو في بيان صحافي إن «عملية إعادة فرض العقوبات الأممية على النظام الإيراني ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً إلى الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس (آب) بالقرار التنفيذي رقم 2231».
وأكد أن هذا الإجراء أصبح سارياً، وعودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً، وأن جميع أحكام قرارات مجلس الأمن بأرقام 1696، 1737، 1747، 1803، عادت إلى التفعيل بموجب عملية «سناب باك»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الحاسم استناداً على «فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وفشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والذي كان سارياً منذ 13 عاماً».
وأضاف: «لقد أدركت إدارة الرئيس ترمب دائماً أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من جمهورية إيران الإسلامية التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء. وكما يظهر التاريخ أن الاسترضاء يشجع مثل هذه الأنظمة. لذا فإن الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة كل عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً على إيران، الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب».



لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
TT

لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدنمرك على منحها لواشنطن.

* لماذا يريد ترمب غرينلاند؟

ربما تكون سيطرة الولايات المتحدة بصورة أكبر على غرينلاند مفيدة لواشنطن بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها، فهي تقع على أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وهي بذلك مهمة للنظام الأميركي للتحذير من الصواريخ الباليستية. وعبرت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.

وتتميز الجزيرة بثرواتها من المعادن والنفط والغاز الطبيعي، إلا أن التنمية فيها بطيئة. وتبعد نوك عاصمة غرينلاند عن نيويورك مسافة أقل مما تبعد عن العاصمة الدنمركية كوبنهاجن. وأظهر مسح أجري في 2023 أن 25 من أصل 34 معدنا تعتبرها المفوضية الأوروبية من «المواد الخام الأساسية» تسنى العثور عليها في غرينلاند. وتشمل هذه المعادن المواد المستخدمة في البطاريات مثل الغرافيت والليثيوم وما تسمى بالعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح.

وتحظر غرينلاند استخراج النفط والغاز الطبيعي لأسباب بيئية، كما واجه تطوير قطاع التعدين فيها عراقيل بسبب البيروقراطية ومعارضة السكان الأصليين. وأدى هذا إلى اعتماد اقتصاد غرينلاند على الصيد الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الصادرات، وعلى الإعانات السنوية من الدنمرك والتي تغطي ما يقرب من نصف الميزانية العامة. وتنفق الدنمرك في المجمل ما يقل قليلا عن مليار دولار سنويا على غرينلاند، أو 17500 دولار سنويا لكل فرد من سكانها البالغ عددهم 57 ألفا.

* ما الوجود الأميركي في غرينلاند الآن؟

للجيش الأميركي وجود دائم في قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال غرب غرينلاند. ونص اتفاق عام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمرك على حق واشنطن في بناء قواعد عسكرية في غرينلاند وحرية نقل قواتها على أراضيها ما دامت أخطرت الدنمرك وغرينلاند.

وقال كريستيان سوبي كريستنسن الباحث الكبير في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاجن إن الدنمرك استضافت تاريخيا الجيش الأميركي في غرينلاند لأن كوبنهاجن لا تملك القدرة على الدفاع عن الجزيرة الشاسعة بنفسها، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية الأميركية المقدمة للدنمرك من خلال حلف شمال الأطلسي.

* ما وضع غرينلاند الآن؟

تخضع غرينلاند لسيطرة الدنمرك منذ قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل تحت مملكة الدنمرك. وتخضع للدستور الدنمركي، ما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا. وفي عام 2009، مُنحت الجزيرة حكما ذاتيا واسع النطاق يشمل الحق في إعلان الاستقلال عن الدنمرك عبر استفتاء. ودأب ميوتي إيجيدي رئيس وزراء غرينلاند الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال على قول إن الجزيرة ليست للبيع وأن الأمر متروك لشعبها لتقرير مستقبله.

وقبل عقود، سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس هاري ترومان آنذاك إلى شراء الجزيرة كأصل استراتيجي أثناء الحرب الباردة مقابل 100 مليون دولار في صورة ذهب، لكن كوبنهاجن رفضت البيع. وعرض ترمب شراءها خلال ولايته الأولى في عام 2019 لكن غرينلاند والدنمرك رفضتا العرض.

* ماذا تريد غرينلاند؟

توترت العلاقات بين غرينلاند والدنمرك بعد الكشف عن انتهاكات تاريخية وقعت في غرينلاند أثناء فترة الاستعمار. وتدعم غالبية سكان غرينلاند الاستقلال، لكنهم منقسمون على توقيت ذلك وتأثيره المحتمل على مستويات المعيشة.

ودأب الساسة في غرينلاند منذ عام 2019 على قول إنهم مهتمون بتعزيز التعاون والتجارة مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا، قالت آيا كمنتس، العضو البرلمان الدنمركي عن غرينلاند، إن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة يجب رفضها بشدة. وكتبت «لا أريد أن أكون أداة لتحقيق أحلام ترمب المحمومة بتوسيع إمبراطوريته لتشمل بلادنا».

* ماذا لو أصبحت غرينلاند مستقلة؟

إذا أصبحت غرينلاند مستقلة، فقد تختار الارتباط بالولايات المتحدة بطرق لا تصل إلى حد أن تصبح أرضا أميركية. وعلى الرغم من رغبة سكان غرينلاند في الاستقلال، فإنهم يدركون جيدا اعتمادهم الاقتصادي على الدنمرك. وقد يكون أحد الخيارات هو تشكيل ما يسمى «الارتباط الحر» مع الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يستبدل بالإعانات الدنمركية دعما وحماية أميركية في مقابل الحقوق العسكرية على غرار وضع جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو، وهي دول جزرية تقع في المحيط الهادي.

وقال أولريك برام جاد الباحث الكبير والمختص في شؤون غرينلاند «تتحدث غرينلاند عن الاستقلال عن الدنمرك، لكن لا أحد من سكان غرينلاند يريد الانتقال إلى مستعمر جديد فحسب». وأضاف أن سكان غرينلاند ربما يستهدفون ضمان رفاههم في المستقبل قبل أي تصويت على الاستقلال.

* ماذا تقول الدنمرك؟

رفضت الدنمرك بشدة عرض ترمب شراء الجزيرة في عام 2019 ووصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه «سخيف». وعندما سُئلت عن تجديد ترمب اهتمامه هذا الأسبوع، قالت فريدريكسن «نحن بحاجة إلى تعاون وثيق للغاية مع الأميركيين».

وأضافت «من ناحية أخرى، أود أن أشجع الجميع على احترام حقيقة أن سكان غرينلاند هم شعب، وهي بلدهم، وأن غرينلاند وحدها هي القادرة على تحديد مستقبلها وتقرير مصيرها».