مدريد تستعد للحد من حرية التنقل لإبطاء انتشار «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات في شارع بمدريد (إ.ب.أ)

يستعد نحو مليون شخص من سكان منطقة مدريد، اليوم الأحد، لدخول قيود مشددة جديدة على حرية التنقل حيز التنفيذ بهدف وقف الموجة الثانية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وتدخل هذه الإجراءات التي أُعلنت الجمعة حيز التنفيذ الاثنين لمدة أسبوعين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولن يتمكن سكان المناطق المعنية البالغ عددهم 850 ألفاً والذين يشكلون 13 في المائة من عدد سكان ضواحي العاصمة، من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية مثل التوجه إلى العمل أو زيارة الطبيب أو نقل أولادهم إلى المدارس. وسيتمكنون في المقابل من التنقل بحرية داخل الحي. بالطريقة نفسها، سيحظر الدخول إلى هذه المناطق إلا لهذه الأسباب الأساسية.
وتوصي السلطات المحلية السكان «بالبقاء في منازلهم غالبية الوقت» مع التأكيد أن الأمر ليس حجراً منزلياً كما حصل في الربيع.
في هذه الأحياء أو المناطق في الضواحي الواقعة خصوصاً في الجنوب المحروم من العاصمة، ستغلق المتنزهات، فيما المتاجر وكذلك الحانات والمطاعم ستحد من قدرة استيعابها إلى 50 في المائة. من جانب آخر، سيخفض عدد الأشخاص الذين يسمح بتجمعهم من 10 إلى 6 في كل أنحاء المنطقة.
وسيكون على السكان أن يبرزوا وثيقة خطية لتبرير تنقلهم، وستقوم الشرطة البلدية بعمليات تدقيق عشوائية بدعم من الشرطة الوطنية والحرس الوطني؛ كما أعلنت السلطات الإقليمية خلال مؤتمر صحافي (الأحد).
وجرت مظاهرات احتجاج عدة على هذه الإجراءات الجديدة ظهراً في الأحياء المعنية بدعوة من منظمات؛ من أقصى اليسار خصوصاً. وكُتب على لافتات رفعها المتظاهرون: «لا للحجر الطبقي» و«إنهم يدمرون حيّنا، والآن يحجروننا».
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مساء السبت، في مقابلة متلفزة: «نرى معطيات تثير قلقنا لأن عدد الحالات (في مدريد) يشكل ضعفي المستوى الوطني، وعدد الحالات التي تدخل المستشفى 3 أضعاف» المعدل العام. وأضاف: «لكنني لا أفكر في فرض عزل تام في البلاد». وتابع: «من الصحيح أنه لا يمكننا إغلاق أي باب لأن الفيروس بالطبع غير معروف، لكنني أعتقد أنه باتت لدينا الأدوات للتمكن من احتواء وتغيير منحنى» العدوى.
وتجاوزت إسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا، هذا الأسبوع عتبة 30 ألف وفاة و600 ألف إصابة مؤكدة بحسب الأرقام الرسمية.