31 غارة للتحالف ضد «داعش» في يوم واحد

مقتل 45 مدنيا وإصابة 175 في غارات شنها نظام الأسد

31 غارة للتحالف ضد «داعش» في يوم واحد
TT

31 غارة للتحالف ضد «داعش» في يوم واحد

31 غارة للتحالف ضد «داعش» في يوم واحد

شن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 31 غارة جوية ضد مواقع تنظيم داعش اليوم (الجمعة)، من بينها 13 غارة على مدينة ين العرب (كوباني) الكردية السورية، حسب وزارة الدفاع الأميركية.
وأدت غارات التحالف على عين العرب إلى تدمير 19 موقعا قتاليا إضافة إلى مبانٍ تابعة لتنظيم داعش ومناطق تجمع وعربة، بحسب بيان الوزارة.
وجاء في البيان أن المقاتلات والقاذفات والطائرات من دون طيار قصفت كذلك الكثير من الوحدات التكتيكية.
وبدأ القتال للسيطرة على كوباني في منتصف سبتمبر (أيلول) عندما شن تنظيم داعش هجوما للاستيلاء على المدينة الواقعة على الحدود التركية. ويشن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية على التنظيم المتشدد في سوريا منذ 23 سبتمبر.
وبلغ العدد الإجمالي للغارات التي شنت في سوريا 16 غارة، اشتملت على قصف لبرج حفر ولعدد من العربات ومنطقة تجمع أخرى.
وفي العراق أدت الغارات إلى تدمير نظام صاروخي تابع للتنظيم قرب مدينة الأسد في محافظة الأنبار.
كما استهدفت المقاتلات والطائرات من دون طيار عربات تابعة للتنظيم ومواقع قتالية ومعدات ووحدات تكتيكية وحاوية تخزين، وبلغ عدد الغارات 15 غارة شنت على سبعة مواقع في العراق.
على صعيد متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان بمدينة الباب السورية اليوم، إن 45 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 175 آخرين، عندما قصفت الطائرات المدينة الواقعة بشمال سوريا التي يسيطر عليها تنظيم داعش في حين كثفت قوات الأسد غاراتها الجوية.
وأفاد السكان بأن طائرات هليكوبتر وطائرات حربية أسقطت براميل متفجرة على مناطق سكنية وصناعية في مدينة الباب وبلدة قباسين المجاورة إلى الشمال من حلب.
وأظهر تسجيل فيديو حصلت «رويترز» عليه من على موقع للتواصل الاجتماعي ما ورد أنه عواقب الغارات في مدينة الباب. كما أظهرت اللقطات أطفالا ينزفون يحملون من وسط الأنقاض والحطام يملأ الشوارع وسط المباني المدمرة.
وأظهر الفيديو كذلك رجال الإطفاء وهم يتعاملون مع الحرائق.
ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية أنباء عن الغارات على مدينة الباب التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة وكانت هدفا لضربات حكومية قوية منذ بدء الحملة العسكرية، التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يقع مقره في بريطانيا، إن 37 مدنيا قتلوا وإن الجيش السوري كثف غاراته الجوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وفي مدينة حلب نفسها أظهر تسجيل آخر قصفا شنته جماعة منافسة لتنظيم داعش وهي جيش المجاهدين لمواقع حكومية في حي الأميرية.
وعرض تسجيل آخر لقوات الحكومة تقصف مواقع للمعارضة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق اليوم.
وأضاف المرصد الذي يجمع معلوماته من مجموعة متنوعة من المصادر، أن 110 مدنيين على الأقل قتلوا في أكثر من 470 ضربة جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في 72 ساعة الأخيرة منها بلدات في الضواحي الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في دمشق.
وذكر المرصد أن 11 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال قتلوا برصاص قناصة موالين لنظام الأسد عندما كانوا يحاولون مغادرة منطقة زبدين المحاصرة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف دمشق. وذكرت وسائل الإعلام السورية، أن الجيش صد «هجمات إرهابية» في مناطق تسيطر عليها المعارضة وأوقع خسائر بين صفوف المتطرفين الأجانب؛ لكنه لم يذكر أرقاما للقتلى المدنيين جراء الغارات الجوية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.