ترمب سيختار امرأة لخلافة غينسبرغ في المحكمة العليا

أشخاص تجمعوا أمام المحكمة العليا الأميركية تأبيناً للقاضية روث بادر غينسبرغ التي توفيت أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (السبت)، إنه سيختار بين قاضيتين محافظتين بمحاكم الاستئناف الاتحادية لعضوية المحكمة العليا خلفاً للراحلة روث بادر غينسبرغ، في خطوة من شأنها أن تدفع المحكمة أكثر نحو اليمين.
وقال ترمب إن اختياره وقع على إيمي كوني باريت، من الدائرة السابعة في شيكاغو، وباربرا لاجوا من الدائرة الحادية عشرة في أتلانتا.
وتوفيت غينسبرغ، وهي من رموز الدفاع عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأميركيين، أول من أمس (الجمعة) في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، بعد أن استمرت في عملها بالمحكمة نحو 27 عاماً.
وتمنح وفاة غينسبرغ لترمب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، فرصة لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة بتعيين شخصية ثالثة في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات حادة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة.
ويتطلب أي تعيين في المحكمة العليا الأميركية موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حالياً الجمهوريون الذين ينتمي ترمب إليهم.
وما زال الديمقراطيون غاضبين من رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ اتخاذ خطوة بشأن مرشح الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، للمحكمة العليا ميريك جارلاند عام 2016 بعد وفاة العضو المحافظ أنطونين
سكاليا قبل 10 أشهر من تلك الانتخابات.
وكان زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكونيل قد قال عام 2016 إنه لا ينبغي لمجلس الشيوخ أن يتصرف بشأن مرشح للمحكمة خلال عام الانتخابات، وهو موقف تراجع عنه منذ ذلك الحين.
وحتى وإن فاز الديمقراطيون بالانتخابات الرئاسية وبالأغلبية بمجلس الشيوخ فإن ترمب وماكونيل لا يزالان في متسع من الوقت، إذ لن يدلي أعضاء الكونغرس الجدد بالقسم قبل الثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ورغم غضب الديمقراطيين، فإن فرصهم ضئيلة لمنع اختيار من يرشحه ترمب، إذ يسيطر الجمهوريون على 53 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100. وقال ماكونيل إنه يعتزم إجراء تصويت على أي مرشح يختاره ترمب.
ومع افتقار الديمقراطيين للأدوات التي تمنع الترشيح، فإنهم يخططون لمحاولة حشد معارضة عامة ضد الخطوة.
ودعا الرئيس السابق باراك أوباما بنفسه أمس (السبت)، أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى احترام ما وصفه بمبدأ عام 2016.
وكتب أوباما في بيان على الإنترنت: «المبدأ الأساسي للقانون، وللعدالة بوجه عام، هو أننا نطبّق القواعد باتساق، وليس استناداً إلى ما هو ملائم أو مفيد للوقت الراهن». وأضاف: «حكم القانون وشرعية محاكمنا ومبادئ الديمقراطية الأساسية كلها تعتمد على هذا المبدأ الأساسي».
ويخاطر الجمهوريون باحتمال أن يتبنى الليبراليون مقترحات أكثر تطرفاً إذا ما استبدل ترمب غينسبرغ ثم فاز الديمقراطيون في انتخابات نوفمبر، حيث اقترح بعض الناشطين من اليسار حتى قبل وفاة غينسبرغ ضرورة زيادة عدد القضاة في المحكمة لمواجهة المعينين من قِبل ترمب.
وعبّر بايدن عن معارضته لطرح ترمب أي مرشح على مجلس الشيوخ قبل الانتخابات قائلاً إن الفائز في الانتخابات هو من يتعين عليه اختيار من سيخلفها.
ويلعب قضاة المحكمة العليا دوراً بارزاً في بلورة السياسات الأميركية حيال قضايا ساخنة كالإجهاض وحقوق المثليين وحق امتلاك وحمل الأسلحة والحريات الدينية وعقوبة الإعدام والسلطات الرئاسية.
وكان الرئيس الأميركي الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، هو من عيّن غينسبرغ في المحكمة العليا عام 1993، وكان لصوت غينسبرغ دور مهم في أحكام تاريخية تضمن للمرأة حقوقاً متساوية وتحافظ على الحق في الإجهاض.
كانت غينسبرغ أكبر أعضاء المحكمة سناً وصاحبة ثاني أطول مدة خدمة بين قضاة المحكمة الحاليين بعد كلارنس توماس. وكانت ثاني امرأة تُعين في المحكمة في أعقاب تعيين القاضية ساندرا داي أوكونور قبل 12 عاماً.