الحوثيون يقايضون اليمنيين: «تبرع لذكرى الانقلاب مقابل أسطوانة غاز»

جولات في المدن والقرى لتجهيز قوافل مسلحي الجماعة

جانب من التجمعات الحوثية في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من التجمعات الحوثية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يقايضون اليمنيين: «تبرع لذكرى الانقلاب مقابل أسطوانة غاز»

جانب من التجمعات الحوثية في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من التجمعات الحوثية في صنعاء (إ.ب.أ)

«تبرع لذكرى الانقلاب مقابل الحصول على أسطوانة من غاز الطهي»، هذا هو أحدث ما تفتقت عنه ذهنية الجماعة الحوثية في صنعاء، في سياق تعسفها مع السكان ومضاعفة معاناتهم، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة (صنعاء). إذ أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية تخطط لإقامة فعاليات ضخمة لمناسبة ذكرى انقلابها على الشرعية، ومن ذلك سعيها لتسيير مئات القوافل من التبرعات العينية والنقدية لمصلحة مسلحيها في الجبهات وعائلاتهم.
سلوك الميليشيات الحوثية التعسفي لم يتورع - بحسب المصادر - عن مقايضة السكان بالخدمات، وخصوصاً بغاز الطهي الذي تتحكم الجماعة عبر مشرفيها في توزيعه في الأحياء، وتحرم منه كثيراً من العائلات التي لا تتبنى مشروعات الجماعة أو الانخراط في برامج التعبئة التي تنفذها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر محلية في صنعاء عن أن الجماعة أمرت بتنفيذ حملة التبرعات في 10 مديريات بصنعاء، تحت ذريعة تجهيز قافلة متنوعة تحت اسم «قوافل 21 سبتمبر» وهو اليوم الذي اقتحمت فيه صنعاء عام 2014، لدعم مجهودها الحربي.
وعقد مشرفو وقادة الجماعة ومسؤولوها المحليون - وفق مصادر مطلعة في صنعاء - اجتماعات متواصلة مع وجهاء وأعيان الأحياء في العاصمة، وأوعزوا إليهم بضرورة تنفيذ حملة جديدة وواسعة لجمع التبرعات من المواطنين والسكان في تلك المديريات المستهدفة، تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة.
وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط» إن الضغوط الحوثية بحقهم وصلت حد مقايضتهم بالتبرع لصالح الجبهات مقابل غاز الطهي المنزلي؛ مشيرين إلى أن مسؤولي الحارات والأحياء والمربعات السكنية قاموا بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي هذا الأسبوع على السكان، مرفقة بظروف فارغة ممهورة بأختام المشرفين الحوثيين.
وأكدوا أن مشرفي الجماعة وأعوانها المحليين طلبوا إعادة الظروف مع التبرعات قبل حلول يوم 21 سبتمبر (أيلول)، وأن أي مواطن يتخلف عن التبرع سيحرم من تسلم حصته المعتادة من الغاز، وستتم إضافته إلى «القائمة السوداء» باعتباره مشتبهاً به وموالياً لأعداء الجماعة.
وذكر أحد السكان في مديرية الوحدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أنه منذ ثلاثة أيام يتردد على مسؤول الحارة الحوثي في الحي الذي يقطنه، على أمل أن يتسلم حصته من الغاز المنزلي؛ لكن المسؤول الموالي للجماعة يرفض ذلك.
ونظراً لأوضاعه المادية الصعبة أفاد «محمود.ع»، بأن عاقل الحارة لا يزال حتى اللحظة يرفض تسليمه حصته من غاز الطهي، نتيجة اتهامه له بأنه لم يسلم الظرف الذي أعطاه إياه لتقديم الدعم المالي للجماعة.
وقال المواطن: «فقري وعدم قدرتي على التبرع لصالح جبهات الميليشيات تحولت إلى أسباب لدى قادة الجماعة وعقال الحارات الموالين لها لحرماني وأفراد أسرتي من الحصول على ما خصص لنا من مادة الغاز المنزلي».
وفي حين ترك البعض من عقال الحارات الموالين للجماعة للمواطنين حرية وضع المبلغ الذي يرونه مناسباً للتبرع، أفاد سكان آخرون بأن بعض المشرفين الحوثيين حددوا الحد الأدنى للتبرع بما يعادل دولارين أميركيين (1000 ريال) يضاف إليه ثمن أسطوانة الغاز.
وطبقاً لما أفادت به المصادر، يتضمن الظرف الذي تم توزيعه من قبل الميليشيات على المواطنين دعوة لهم للتبرع، وكتابة رقم المبلغ خارج الظرف الذي يكتب عليه اسم المواطن من قبل عاقل الحارة، كما يتضمن رقماً تسلسلياً للمواطن حسب المديرية التي يقطن فيها، إضافة إلى أرقام هواتف خاصة بمشرفي الميليشيات المسؤولين عن جمع التبرعات.
وبسبب تعسف الجماعة الحوثية وحرمانها السكان من حقهم في الحصول على غاز الطهي، أقدم أحد السكان في محافظة إب هذا الشهر على إحراق نفسه أمام مشرف حارته الموالي للحوثيين، بعد أن يئس من إقناعه بمنحه أسطوانة غاز للطهي، وهو ما أدى - بحسب مصادر طبية - إلى وفاته في أحد مشافي المحافظة متأثراً بالحروق التي أصابته.
في سياق متصل، قال السكان في صنعاء، إن عملية توزيع الظروف الخاصة بجمع التبرعات عبر عقال الحارات رافقها على مدى أيام الأسبوع الماضي حملات مماثلة، قادها معممو الجماعة عبر سلسلة من المحاضرات والخطب وإطلاق الفتاوى من على منابر المساجد؛ حيث شددوا على أن التبرع للجماعة «نوع من أنواع الجهاد الديني الواجب على كل مواطن»، بحسب زعمهم.
وواكبت تلك الحملات في الوقت نفسه - بحسب المصادر - حملات مكثفة عبر الإذاعات الخاصة الحوثية وشبكات التواصل، قادها عناصر الجماعة لحض الناس على التبرع، وتجهيز ما أطلقوا عليه «القوافل الكبرى» بمناسبة ذكرى الانقلاب.
وكانت الجماعة المسنودة من إيران، قد شنت طيلة أشهر السنة حملات شملت مواطنين ورجال قبائل ومزارعين وتجاراً وباعة، في محافظات إب وصنعاء وعمران وحجة والمحويت وذمار وغيرها، لإرغامهم على تقديم الدعم لصالح مقاتليها.
مصادر محلية وأخرى قبلية في صنعاء ومناطق أخرى، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مشرفي الجماعة ومسؤوليها المحليين عقدوا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مشايخ وأعيان القرى والمديريات بتلك المحافظات المستهدفة، وأرغموهم على جمع التبرعات للمجهود الحربي، وهددوا بالمقابل كل الرافضين بأنهم سيقتادون أبناءهم للتجنيد الإجباري.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، رصدت «الشرق الأوسط» في وقت سابق بعدة مديريات تابعة لمحافظة إب العديد من الحملات التي شنها قادة الجماعة؛ حيث أرغموا حينها كل قرية على تجهيز 15 مراهقاً من طلبة المدارس للالتحاق بمعسكرات التجنيد، أو تقديم فدية لا تقل عن 100 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) من كل عائلة لا تريد التضحية بأحد أبنائها للتجنيد.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.