مطالب بمحاسبة حكومة «الوفاق» بسبب «تجاوزات مالية»

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس (ديوان المحاسبة)

طالب أكاديميون ليبيون بضرورة التحقيق في التجاوزات المالية التي تضمنها التقرير الأخير لديوان المحاسبة الليبي، الذي وصف جوانب منها بأنها ترتقي إلى «جرائم تستوجب العقاب».
ورصد التقرير المتعلق بسنة 2018 مخالفات ترتبط بسياسة التوظيف والتعاقد في وزارات عديدة، وصرف مرتبات وهمية لبعض الأشخاص، ما تسببت في إهدار الملايين من المال العام؛ مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي تحمَّل مصاريف تذاكر سفر وإقامة فندقية لأشخاص وعائلاتهم، لا تربطهم أي علاقة عمل به؛ بلغت 1.5 مليون دينار، رغم تبعية بعضهم لجهات تملك ميزانية مستقلة.
وقال إحميدة الراضي، الناشط السياسي بحراك «23 أغسطس»، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الجرائم المالية لا تسقط بالتقادم، وتجب إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية»، ورأى أن «عمليات النهب المنظم للمال العام، المستمرة منذ سنوات، تسببت في إفقار الليبيين، بشكل لم يعد جلهم يستطيع حتى شراء الغذاء لأسرته».
وبرر «الديوان» الذي يترأسه خالد شكشك بالعاصمة طرابلس، سبب إصدار التقرير متأخراً عامين كاملين، بـ«انتفاء السبب الذي حال دون نشره في وقته»؛ لافتاً إلى أن «تقاريره تُعد وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وحسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقويم مؤسسات الدولة، وإصلاح نظمها المالية والإدارية»، مستدركاً بأنه «لا يجب استغلالها في الصراعات السياسية أو الخلافات الشخصية».
وتضمن التقرير الذي جاء في قرابة ألف صفحة، قائمة بأسماء وصِفات المسؤولين الذين غادروا مناصبهم؛ لكنهم ما زالوا محتفظين بسياراتهم الحكومية حتى يومنا هذا. كما تحدث عن تضارب المصالح، وقال بهذا الخصوص: «لقد أظهرت المخالفات العديدة حالات تعارض المصالح بشكل يفقد الثقة في عملية اتخاذ القرار، ويوقع في شبهات تحقيق المصالح الخاصة». وضرب التقرير أمثلة عديدة يكون فيها الموظف رئيساً في مصلحة معينة، ومرؤوساً في أخرى.
كما تطرق التقرير إلى مخالفات أخرى، تتعلق بالاعتمادات المستندية، وتحدث عن اتفاق بين وزارة المالية قضى بفتح اعتماد مستندي خارجي لشركة سيارات قصد توريد 66 عربة مختلفة الموديلات، دون إبرام تعاقد بين الوزارة والشركة الموردة، يتضمن الشروط اللازمة ويحفظ حقوق البلد، علاوة على عدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بالتعامل مع الشركة.
وبخصوص أداء وزارة الخارجية، قال التقرير إنه رصد عدة مخالفات في أجهزتها، وقال إنها قامت بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض الأطر، وتغيير مساراتهم من الإطار الفني إلى السياسي والإداري، بناء على مؤهلات علمية صادرة عن مؤسسات تعليمية خاصة، غير معتمدة من الجهة المختصة.
وبينما طالبت جمعيات ليبية، تعنى بمحاربة الفساد، بضرورة التحقيق فيما ورد من تجاوزات مالية بالتقرير، قال المحلل الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، إن الجهات الرقابية تسارع الآن للإدلاء بدلوها بعد أن امتنعت عن إصدار تقاريرها «بحجة الحساسية التي قد تسببها لصناع القرار في البلاد»، مضيفاً: «كل جهة اليوم، سواء كانت حكومة أو رقابة على الحكومة، أخلت مسؤوليتها وقالت كلمتها للشعب الغلبان: نحن غير مسؤولين عما تعانيه يومياً».
وأوضح الشحومي أن «الكل يعلق تجاوزاته على شماعة الانقسام، والواقع أنها مجرد حجة لا أكثر ولا أقل. فعندما تأكد المعنيون بالرقابة على إنفاق المال العام من أن سفينة المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة قاربت على مغادرة السلطة، أسرعوا بنشر غسيلهم على حبالهم المتسخة».
وتحدث الشحومي عن «تقاطع المصالح الذي بدأ يلوح في الأفق، وأدى إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي بسبب رائحة الفساد النتنة التي أزكمت أنوف الليبيين، وصار واضحاً للعيان»، مستكملاً: «أصبح موظفون حكوميون يتقاضون مرتبات من أصحاب الملايين وملاك عقارات، والبلاد تغط في سبات عميق من الفوضى، والاستهتار بأبسط احتياجات المواطن وخدماته الأساسية».
وانتهى الشحومي إلى أنه «لن يكون لمطالب إيقاف إهدار المال العام واستحكام الفساد المنظم أي صوت يسمع، وسط تسابق المتصارعين على الحكم ومن سيخلف من؟ وكيف يتم الترتيب لمشهد جديد؟ فصوت تقارير الرقابة وديوان المحاسبة التي تنشر بعد سنوات من ارتكاب المخالفات، مثل صوت البنادق من دون رصاص!».