ارتياح عراقي لحملة حكومية لملاحقة «الفاسدين»

لا تخفي قطاعات عراقية واسعة ارتياحها الحذر حيال الحملة التي تشنها، منذ نحو أربعة أيام، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضد شبكات الفساد المتغلغلة في جسد الدولة والنظام السياسي، منذ عام 2003. وتسببت بهدر وسرقة مليارات الدولارات، وتالياً تفويت فرص إعادة الإعمار والبناء والاستثمار في البلاد.
وتقدّر جهات شبه رسمية حجم الهدر والسرقات بالأموال في العراق منذ 17 عاماً بنحو 300 مليار دولار أميركي. وتشير إحصاءات رسمية إلى توقف وتلكؤ العمل في مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والخدمات البلدية والصحية، رغم حصول الجهات الحاصلة على مناقصات تلك المشاريع على مجمل الأموال المخصصة لها.
ويحتل العراق بشكل شبه سنوي مراكز متقدمة في تصنيف الدول الأكثر فساداً في العالم، طبقاً للتصنيفات الدورية التي تصدرها المؤسسات الدولية المعنية بالفساد.
ورغم الشكوك الشعبية، بما تعلنه السلطات العراقية منذ سنوات عن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، فإن مجموعة اعتقالات طالت مسؤولين حكوميين من «المستوى المتوسط»، خلال الأيام الأخيرة، تركت انطباعاً لدى كثيرين بأنها يمكن أن تكون بداية جدية تقوم بها حكومة الكاظمي لعمل طال انتظاره.
وتُظهِر خطوة اتخذها رئيس الوزراء الكاظمي أنه يسعى إلى اعتماد صيغ جديدة لمكافحة شبكات الفساد المستشري، من خلال عدم التوقف عند عمل المؤسسات المختصة التقليدية في هذا الملف («هيئة النزاهة»، «ديوان الرقابة المالية»). إذ اتخذ، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، قراراً بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة أحمد أبو رغيف، وهو حقوقي وضابط رفيع في وزارة الداخلية يحمل رتبة فريق.
وبحسب بيان صدر وقتذاك عن الكاظمي، فإنه «أسند لجهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، التي تتألف من 3 أعضاء من أجهزة المخابرات والأمن الوطني والنزاهة».
ورغم الاعتراضات التي صدرت بعد تشكيل «لجنة أبو رغيف» باعتبار أنها تابعة للحكومة وغير مستقلة، ويخشى أن يتقاطع عملها مع عمل الهيئات الرقابية المستقلة، فإن الجهود التي قامت بها اللجنة المذكورة خلال الأيام الأخيرة حازت دعم وتشجيع قطاعات شعبية غير قليلة، بعد الإعلان عن عمليات إلقاء قبض ضد مسؤولين من الدرجة المتوسطة يُشتبه في تورطهم بملفات فساد كبيرة.
ودشنت اللجنة أعمالها، الأسبوع الماضي، بإلقاء القبض على مدير عام دائرة التقاعد العامة أحمد الساعدي الذي أُقيل من منصبه الشهر الماضي، وسط مزاعم بوجود عشرات الآلاف من المرتبات التي تدفع لأسماء وهمية. كذلك ألقت اللجنة القبض على مدير شركة «الكي كارت» ياسر عبد الحسين التي تسيطر على عمليات دفع المرتبات للموظفين، وبفوائد غير قليلة. كما ألقت القبض على مدير هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات. وإلى جانب ذلك ألقت القبض على العديد من مديري المصارف الزراعية والصناعية في عدد من المحافظات، وهناك مَن يتحدث عن أن نحو 400 مسؤول تحوم حولهم شبهات فساد، في انتظار أوامر القبض عليهم، ومن ضمنهم عدد من الوزراء السابقين.
ويقول عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين موسى، إن «عمليات الاعتقال جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي لا يمكن الطعن به».
ونفى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، أمس، أخباراً متداولة تتحدث عن هروبه من العراق أو اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين بتهم فساد.
وقال الخطيب في تغريدة عبر «تويتر»: «إنني آمن في بلدي وأمارس حياتي الطبيعية، وعلى تواصل وتعاون مع المؤسسة القضائية لكشف ملابسات الادعاءات التي رُفعت ضدي، كما أكرر شكري لكل المحبين على وقفتهم النبيلة معي».
بدورها، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، دعمها للحكومة العراقية في قضايا مكافحة الفساد وحملة الاعتقالات الأخيرة ضد مسؤولين.
في غضون ذلك، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» (د.ب.أ) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العراقية تأكيده مقتل عنصر من «الحشد الشعبي» وأربعة عناصر من تنظيم «داعش»، فضلاً عن إصابة أربعة أفراد من الشرطة العراقية في العملية العسكرية المستمرة شمال تكريت 170 كلم شمال بغداد. وقال العقيد محمد جليل البازي إن «العملية العسكرية مستمرة في منطقة ريف كنعوص قرب الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين»، مشيراً إلى تدمير عدد من الأوكار والمقرات والمضافات لـ«داعش» والاستيلاء على تجهيزات عسكرية ومدنية في المنطقة. وكانت قوات عراقية مشتركة شرعت صباح أمس وبدعم من طيران التحالف الدولي بهجوم على منطقة زور كنعوص في قضاء الشرقاط (110 كلم شمال تكريت) الذي يُعدّ أحد أهم معاقل عناصر «داعش» في صلاح الدين. وتضم المنطقة المستهدفة بالعملية العسكرية مجموعة جزر في نهر دجلة تغطيها نباتات كثيفة. كما تحتوي المنطقة على طرق وعرة تربطها مع منطقة الجزيرة الغربية المؤدية نحو الحدود السورية - العراقية.