مصر: مؤسسات دينية تتعهد استكمال مجابهة «جماعات العنف»

«الإفتاء» و«الأوقاف» ركزتا على أهمية التصدي لـ«فوضى الآراء»

TT

مصر: مؤسسات دينية تتعهد استكمال مجابهة «جماعات العنف»

وسط اتهامات لبعض الجماعات بـ«ترويج الفكر المتطرف لنشر الفتن بين جموع المصريين»، تعهدت مؤسسات دينية مصرية أمس بـ«استكمال مواجهة جماعات العنف بكل حسم بسبب ادعاءاتها الخاطئة في حق الدولة المصرية».
وبينما تعول دار الإفتاء على «هدم مخطط هذه الجماعات، عبر مواجهة فوضى الآراء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، تركز وزارة الأوقاف على «الدور الفكري للمساجد والأئمة».
وما زالت السلطات المصرية تواصل جهودها لمواجهة ما تعتبره «أخباراً غير صحيحة، ودعوات تحريض وإشاعات»، تنتشر على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، ما يستوجب نفياً رسمياً من الحكومة؛ بينما تتحدث المؤسسات الدينية عن «رصد تدوينات وآراء وصفحات إلكترونية وقنوات تحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها».
وحذَّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، من «الانسياق وراء جماعات الإرهاب، وما تحاول ترويجه من إشاعات، وتشكيك في قدرة الدولة المصرية»، مشدداً في تصريحات أمس على أن «المهمة الرئيسية للأوقاف في المرحلة الراهنة، هي النهوض برسالة المسجد الجامع، تثقيفياً ومجتمعياً، ليصبح المسجد قبلة حقيقية للمجتمع»؛ لافتاً إلى أن ذلك «هو منهج الوزارة وما تسير عليه بقوة، سواء من حيث تأسيس فكرة المسجد الجامع وتطبيقها على أرض الواقع، أو من حيث إعداد الأئمة وحسن تأهيلهم وصقل مواهبهم للقيام بهذه المهمة».
ووفق وزير الأوقاف، فإن «جماعات العنف لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم مُجرد أبواق لمن يريدون تدمير مصر، ويجب أن نتصدى جميعاً، وبكل حسم، لكل من يحاول المساس بأمن البلاد».
من جهته، قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن «الوقوف مع الدولة والقيادة في مكافحتها ضد التحديات واجب شرعي في هذا الوقت، ومن يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة يرتكب خطأ شرعياً»؛ موضحاً في تصريحات متلفزة له: «أننا أمام قوى شر تريد أن تهدم، ومستميتة في ذلك»، مؤكداً أن «كل ما يقولونه وينفقونه سيكون هباء منثوراً، وسترتد العاقبة عليهم».
وشدد مفتي مصر على أن «من يعارض فكرة الحفاظ على حدود الدولة، إنما هي جماعات تريد هدم مصر، كما أن من يتآمر على مصر إنسان نُزعت منه القيم والرحمة».
بدوره، دعا الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إلى «ضرورة التصدي لبعض الآراء التي تنتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل، والتي تثير الكراهية وتحض على العنف»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مواقع موالية لجماعات العنف، تنشر مواد وتعليقات وأفكاراً بشكل وقتي لإحداث فتن، ولتحقيق أهداف ومكاسب سياسية».
يشار إلى أن «الإفتاء المصرية» شددت على «ضرورة التصدي للإرهاب الإلكتروني لجماعات العنف من الناحية الفكرية والشرعية»، مؤكدة أن «لديها كتيبة رصدية، وعلماء يعملون على تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والمتطرفة، ويفندون زيف ادعاءات هذه الكتائب الإلكترونية التي تتستر بالدين لهدم وتخريب الدولة». كما تؤكد «الإفتاء» أن «الجماعات الإرهابية تسعى بكل قوة لنشر الأكاذيب في المجتمع، قصد تقويض قدرته على البناء والنهوض والتنمية، وبث الإحباط والفرقة في نفوس المصريين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.