سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

حظر التجمعات وإغلاق الأسواق يثيران استياء السكان

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا
TT

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

أعلنت سيراليون عزل كل شمال البلاد فورا، ولمدة 5 أيام، أملا في وقف انتشار وباء إيبولا في هذه المنطقة، علما بأن الشمال هو أكبر الأقاليم الإدارية الـ4 في البلاد البالغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. وأثارت هذه الخطوة استياء السكان ونسفت استعداداتهم لاحتفالات الميلاد ورأس السنة.
وقال نائب وزير الإعلام والاتصالات ثيو نيكول إن «إجراء العزل لـ5 أيام يشمل كل منطقة الشمال». وبدوره، أوضح علي كامارا، وهو وزير في حكومة المنطقة، أنه خلال مرحلة عزل المنطقة «لن يفتح أي محل تجاري وستبقى الأسواق مغلقة». كما يمنع تنقل أي شخص بين المدن والبلدات باستثناء الفرق المشاركة في مكافحة إيبولا.
وكانت الحكومة فرضت هذا التدبير الوقائي الصارم على كل السكان من 17 إلى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي 3 أيام قام خلالها أكثر من 28 ألف متطوع بحملة من بيت إلى بيت.
وأثار نبأ فرض هذه الإجراءات المشددة في الإقليم الشمالي استياء شديدا لدى سكان مدن عدة كانوا يستعدون أصلا لأعياد الميلاد ونهاية السنة بلا احتفالات ولا تظاهرات شعبية. وقال فيليكس كوروما الذي يقيم في ماكيني كبرى مدن الإقليم إن «الشوارع مقفرة والناس باقون في بيوتهم». وأضاف أن عيد الميلاد الذي يشكل مناسبة لاحتفالات كبيرة عادة، سيكون «حزينا» هذه السنة.
وكانت السلطات أعلنت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي حظر كل التجمعات العامة في أعياد الميلاد ورأس السنة بسبب الوباء. وقال الرئيس إرنست باي كوروما في ديسمبر إن «بلدنا في حالة حرب ضد عدو خبيث يواصل قتلنا». ومع أن غالبية السكان في سيراليون مسلمون، فإن أعياد الميلاد ورأس السنة تشكل مناسبة عادة لحركة تنقلات كبيرة للسكان وتجمعات بلا تمييز بين الديانات كما في أي مكان آخر في أفريقيا.
ومنذ فرض حالة الطوارئ في 31 يوليو (تموز)، تخضع عدة مناطق في سيراليون لقيود على التنقلات. وما زالت هذه الإجراءات مطبقة في 6 مقاطعات. وقال علي كامارا إنه خلال فترة عزل الشمال، تمنع كل التجمعات الدينية في المساجد والكنائس، إلا أنه قال إن الإجراء «يستثني المسيحيين يوم عيد الميلاد».
وأدى وباء إيبولا خلال عام واحد إلى وفاة أكثر من 7500 شخص معظمهم في سيراليون وليبيريا وغينيا البلد الذي بدأ فيه الوباء. وسجل أكبر عدد من الوفيات في ليبيريا (3376 من أصل 7518)، لكن العدد الأكبر من الإصابات سجل في سيراليون (8939 من أصل 19 ألفا و340) حسب أرقام لمنظمة الصحة العالمية نشرت الاثنين الماضي.
وكان شرق سيراليون بؤرة الوباء منذ ظهوره في مايو (أيار) الماضي. وتقول السلطات إن انخفاضا في عدد الإصابات سجل في الأسابيع الأخيرة. وباتت الإصابات الجديدة تسجل خصوصا في غرب البلاد حيث تجري من 17 إلى 31 ديسمبر حملة واسعة من بيت إلى بيت. وإلى جانب رسائل التوعية، ضاعفت السلطات التحذيرات من الممارسات الخطيرة مثل شعائر غسل جثث الموتى قبل دفنها بوضعها تحت طائلة القانون.
وصدر الثلاثاء الماضي أول حكم في هذا المجال على زعيم محلي في بلدة بومبي القريبة من مايومبا جنوب غربي البلاد. وقال مصدر قضائي إنه حكم على الرجل بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 189 يورو لأنه خالف القواعد المتعلقة بمكافحة إيبولا، وخصوصا إخفاء مرضى وتنظيم مراسم دفن لا تراعي إجراءات السلامة والمشاركة فيها.
وفي غينيا أعلن حاكم العاصمة كوناكري منع الاحتفالات في نهاية السنة «طبقا للضرورات الصحية». أما في ليبيريا فلم يعلن منع أي احتفالات لكن الكثير من السكان يستعدون لنهاية سنة حزينة أثرت على القدرات الشرائية للدول الـ3.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا أن عضوا رابعا في البعثة نقل إلى مركز للعلاج بعد أن أصيب بالعدوى. وقالت كارين لاندغرين رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في هذا البلد في بيان: «إنها رابع إصابة بإيبولا في البعثة» توفي منها 2 بالفيروس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين شفي الثالث و«خرج من المستشفى هذا الأسبوع». ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية المصاب أو جنسيته ولا الظروف التي أصيب فيها بالعدوى أو المركز العلاجي الذي نقل إليه.
وفي الولايات المتحدة، أعلنت هيئة المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن أحد العاملين في مختبراتها ربما تعرض للإصابة بفيروس إيبولا بعد خطأ خلال العمل. وقالت هذه الهيئة في بيان إن عامل أو عاملة المختبر «لم يظهر عليه أي أعراض للمرض وستجري متابعته 21 يوما»، فترة الحضانة القصوى للفيروس.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.