سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

حظر التجمعات وإغلاق الأسواق يثيران استياء السكان

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا
TT

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

سيراليون تعزل أكبر أقاليمها الإدارية لوقف انتشار إيبولا

أعلنت سيراليون عزل كل شمال البلاد فورا، ولمدة 5 أيام، أملا في وقف انتشار وباء إيبولا في هذه المنطقة، علما بأن الشمال هو أكبر الأقاليم الإدارية الـ4 في البلاد البالغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. وأثارت هذه الخطوة استياء السكان ونسفت استعداداتهم لاحتفالات الميلاد ورأس السنة.
وقال نائب وزير الإعلام والاتصالات ثيو نيكول إن «إجراء العزل لـ5 أيام يشمل كل منطقة الشمال». وبدوره، أوضح علي كامارا، وهو وزير في حكومة المنطقة، أنه خلال مرحلة عزل المنطقة «لن يفتح أي محل تجاري وستبقى الأسواق مغلقة». كما يمنع تنقل أي شخص بين المدن والبلدات باستثناء الفرق المشاركة في مكافحة إيبولا.
وكانت الحكومة فرضت هذا التدبير الوقائي الصارم على كل السكان من 17 إلى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي 3 أيام قام خلالها أكثر من 28 ألف متطوع بحملة من بيت إلى بيت.
وأثار نبأ فرض هذه الإجراءات المشددة في الإقليم الشمالي استياء شديدا لدى سكان مدن عدة كانوا يستعدون أصلا لأعياد الميلاد ونهاية السنة بلا احتفالات ولا تظاهرات شعبية. وقال فيليكس كوروما الذي يقيم في ماكيني كبرى مدن الإقليم إن «الشوارع مقفرة والناس باقون في بيوتهم». وأضاف أن عيد الميلاد الذي يشكل مناسبة لاحتفالات كبيرة عادة، سيكون «حزينا» هذه السنة.
وكانت السلطات أعلنت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي حظر كل التجمعات العامة في أعياد الميلاد ورأس السنة بسبب الوباء. وقال الرئيس إرنست باي كوروما في ديسمبر إن «بلدنا في حالة حرب ضد عدو خبيث يواصل قتلنا». ومع أن غالبية السكان في سيراليون مسلمون، فإن أعياد الميلاد ورأس السنة تشكل مناسبة عادة لحركة تنقلات كبيرة للسكان وتجمعات بلا تمييز بين الديانات كما في أي مكان آخر في أفريقيا.
ومنذ فرض حالة الطوارئ في 31 يوليو (تموز)، تخضع عدة مناطق في سيراليون لقيود على التنقلات. وما زالت هذه الإجراءات مطبقة في 6 مقاطعات. وقال علي كامارا إنه خلال فترة عزل الشمال، تمنع كل التجمعات الدينية في المساجد والكنائس، إلا أنه قال إن الإجراء «يستثني المسيحيين يوم عيد الميلاد».
وأدى وباء إيبولا خلال عام واحد إلى وفاة أكثر من 7500 شخص معظمهم في سيراليون وليبيريا وغينيا البلد الذي بدأ فيه الوباء. وسجل أكبر عدد من الوفيات في ليبيريا (3376 من أصل 7518)، لكن العدد الأكبر من الإصابات سجل في سيراليون (8939 من أصل 19 ألفا و340) حسب أرقام لمنظمة الصحة العالمية نشرت الاثنين الماضي.
وكان شرق سيراليون بؤرة الوباء منذ ظهوره في مايو (أيار) الماضي. وتقول السلطات إن انخفاضا في عدد الإصابات سجل في الأسابيع الأخيرة. وباتت الإصابات الجديدة تسجل خصوصا في غرب البلاد حيث تجري من 17 إلى 31 ديسمبر حملة واسعة من بيت إلى بيت. وإلى جانب رسائل التوعية، ضاعفت السلطات التحذيرات من الممارسات الخطيرة مثل شعائر غسل جثث الموتى قبل دفنها بوضعها تحت طائلة القانون.
وصدر الثلاثاء الماضي أول حكم في هذا المجال على زعيم محلي في بلدة بومبي القريبة من مايومبا جنوب غربي البلاد. وقال مصدر قضائي إنه حكم على الرجل بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 189 يورو لأنه خالف القواعد المتعلقة بمكافحة إيبولا، وخصوصا إخفاء مرضى وتنظيم مراسم دفن لا تراعي إجراءات السلامة والمشاركة فيها.
وفي غينيا أعلن حاكم العاصمة كوناكري منع الاحتفالات في نهاية السنة «طبقا للضرورات الصحية». أما في ليبيريا فلم يعلن منع أي احتفالات لكن الكثير من السكان يستعدون لنهاية سنة حزينة أثرت على القدرات الشرائية للدول الـ3.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا أن عضوا رابعا في البعثة نقل إلى مركز للعلاج بعد أن أصيب بالعدوى. وقالت كارين لاندغرين رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في هذا البلد في بيان: «إنها رابع إصابة بإيبولا في البعثة» توفي منها 2 بالفيروس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين شفي الثالث و«خرج من المستشفى هذا الأسبوع». ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية المصاب أو جنسيته ولا الظروف التي أصيب فيها بالعدوى أو المركز العلاجي الذي نقل إليه.
وفي الولايات المتحدة، أعلنت هيئة المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن أحد العاملين في مختبراتها ربما تعرض للإصابة بفيروس إيبولا بعد خطأ خلال العمل. وقالت هذه الهيئة في بيان إن عامل أو عاملة المختبر «لم يظهر عليه أي أعراض للمرض وستجري متابعته 21 يوما»، فترة الحضانة القصوى للفيروس.



الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.


مسلحون يقتلون 9 جنود نيجيريين في هجوم بولاية كيبي

عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
TT

مسلحون يقتلون 9 جنود نيجيريين في هجوم بولاية كيبي

عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)

قالت مصادر أمنية ومسؤول محلي اليوم (الأربعاء)، إن مسلحين ​قتلوا 9 من القوات النيجيرية وأصابوا عدداً آخر في ولاية كيبي شمال غربي البلاد.

وكيبي، التي تشترك في الحدود مع بنين والنيجر، ‌من ولايات الشمال ‌الغربي التي ​تنتشر ‌فيها ⁠عصابات ​الخطف المسلحة.

وقال مصدران من الجيش وآخر من السكان إن الجنود كانوا يقومون بدورية بالقرب ⁠من قاعدتهم في ‌منطقة ‌شانجا بالولاية عندما ​هاجمهم المسلحون في ‌وقت متأخر من أمس ‌(الثلاثاء).

وذكر المصدران أنهما يشتبهان بأن جماعة «لاكوراوا» المسلحة، والمعروفة بنشاطها في المنطقة واستهدافها أفراداً ‌الأمن النيجيريين، هي المسؤولة عن الهجوم.

وأكد ناصر إدريس، حاكم ⁠ولاية ⁠كيبي، وقوع الهجوم بعد زيارة الجنود المصابين، لكنه لم يحدد عدد القتلى.

وانعدام الأمن أكبر مشكلة تواجه حكومة الرئيس بولا تينوبو بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على توليه المنصب.