تحذير أممي من «جرائم حرب» محتملة في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

مفوضة حقوق الإنسان قالت إن الوضع بمناطق سيطرة تركيا قاتم مع تفشي العنف والإجرام (أ.ف.ب)
مفوضة حقوق الإنسان قالت إن الوضع بمناطق سيطرة تركيا قاتم مع تفشي العنف والإجرام (أ.ف.ب)
TT

تحذير أممي من «جرائم حرب» محتملة في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

مفوضة حقوق الإنسان قالت إن الوضع بمناطق سيطرة تركيا قاتم مع تفشي العنف والإجرام (أ.ف.ب)
مفوضة حقوق الإنسان قالت إن الوضع بمناطق سيطرة تركيا قاتم مع تفشي العنف والإجرام (أ.ف.ب)

قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة إن الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا يحتمل أنها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.
وقالت ميشيل باشليه إن الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنه لاحظ «في الأشهر الأخيرة نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة»، إذ وثق تزايد عمليات القتل والخطف ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري.
وقال مكتب باشليه إن من بين الضحايا أشخاصاً يُنظر إليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارضة أو ينتقدون تصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذه الفصائل استولت على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة.
علاوة على ذلك، أدى تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
من جانبها، نفت تركيا مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة: «نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم التي لا أساس لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المعارضة السورية... والمرتبطة ببلدنا».
وتسيطر تركيا على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا من خلال فصائل مسلحة مختلفة، وتنفذ عمليات تهدف إلى إخراج المقاتلين الأكراد ومكافحة الإسلاميين المتطرفين.
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، توغلت القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها داخل الأراضي السورية واحتلت شريطاً بطول 120 كيلومتراً داخل الحدود السورية وأخرجت القوات الكردية منه.
كما نشرت أنقرة قواتها في عدة مواقع عسكرية أنشأتها في شمال غربي إدلب كجزء من اتفاق عام 2018 مع موسكو حليفة النظام السوري، بينما تسيطر تركيا أيضاً على مساحة من الأراضي على طول حدودها في محافظة حلب المجاورة بعد سلسلة من الهجمات العسكرية منذ 2016.
وقال مكتب باشليه إنه وثق اختطاف واختفاء مدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف أنه تحقق منذ بداية العام وحتى الاثنين الماضي من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً نتيجة عبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات الحرب، فيما أصيب 463 مدنياً آخرون.
وقالت باشليه: «إنني أحث تركيا على الشروع الفوري في تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحققنا منها، وكشف مصير المعتقلين والمختطفين على أيدي المجموعات المسلحة التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يصل، في بعض الحالات، إلى جرائم منصوص عليها في القانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب».
وقالت: «هذه مسألة مهمة جداً بالنظر إلى أننا تلقينا تقارير مقلقة تفيد بأن بعض المعتقلين والمختطفين نُقلوا إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا من قبل الفصائل المسلحة التابعة لها».
في غضون ذلك، أعربت باشليه عن قلقها من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية كسلاح. وقالت إن «إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء يعرض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، وهو خطر يزداد حدة في حين يكافح الناس جائحة (كوفيد - 19)».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».