برلمان بيرو يفشل في عزل رئيس البلاد مارتن فيزكارا

رئيس بيرو مارتن فيزكارا يتحدث أمام البرلمان في ليما (رويترز)
رئيس بيرو مارتن فيزكارا يتحدث أمام البرلمان في ليما (رويترز)
TT

برلمان بيرو يفشل في عزل رئيس البلاد مارتن فيزكارا

رئيس بيرو مارتن فيزكارا يتحدث أمام البرلمان في ليما (رويترز)
رئيس بيرو مارتن فيزكارا يتحدث أمام البرلمان في ليما (رويترز)

نجا رئيس بيرو مارتن فيزكارا من تصويت على عزله في كونغرس البيرو أمس (الجمعة)، حسبما أفادت صحيفة «إل كوميرسيو» اليومية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ولم يتمكن الكونغرس من حشد 87 صوتا من أصل 130 كانت ضرورية لإجبار فيزكارا على التنحي عن منصبه على أساس عدم الأهلية الأخلاقية الدائمة.
وصوت 32 نائبا فقط لصالح اقتراح عزل الرئيس، وصوت 78 ضده وامتنع 15 عن التصويت.
وقبل تصويت أمس بالتوقيت المحلي، أصر فيزكارا على أنه بريء، وقال للمشرعين إنه لم يرتكب أي مخالفة للقانون.
ويواجه الرئيس اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في منح عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار لمغنٍّ.
وكان البرلمان صوت الأسبوع الماضي لصالح البدء في إجراءات العزل ضد فيزكارا (57 عاما)، ليلقي بالبلاد في حالة من الاضطراب في الوقت الذي تكافح فيه تفشي فيروس كورونا، وتعد من بين الدول الأكثر تضررا من الفيروس فضلا عن الانكماش الاقتصادي العميق.
واستمع الكونغرس في وقت سابق إلى تسجيلات صوتية، تظهر بشكل مزعوم، فيزكارا يطلب من مساعديه التقليل من أهمية اجتماعاته مع المغني ريتشارد سيسنيروس، والمعروف باسم ريتشارد سوينغ، والذي تخضع عقوده للتحقيق.
ويشدد سيسنيروس، الذي ينظر إليه على أنه مقرب من سلف فيزكارا، بيدرو بابلو كوتشينسكي، على أن العقود قانونية.
ورفضت المحكمة الدستورية يوم الخميس طلب فيزكارا بتعليق جلسة الاستماع الخاصة بالتصويت على عزله في الكونغرس، لكنها وافقت على التحقيق فيما إذا كان البرلمان قد تجاوز سلطاته بمحاولة عزل الرئيس.
واستقال كوتشينسكي في عام 2018 بعد مزاعم بالفساد ما أدى إلى تولي نائبه فيزكارا رئاسة البلاد. وأعلن فيزكارا أنه لن يرشح نفسه للانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
واشتبك الرئيس، الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي، مع الكونغرس بشأن حربه على الكسب غير المشروع العام الماضي.
وعززت مكافحته للفساد من شعبيته، لكنه بعد ذلك خسر بعض المؤيدين خلال جائحة فيروس كورونا، عندما لم تمنع القيود الصارمة الأولية من ارتفاع حالات الإصابة في بيرو.
وأكدت الحكومة تسجيل أكثر من 750 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 31 ألف حالة وفاة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.