أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هم فرسان معركة استئصال الفساد. جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير وجهها لمنسوبي الهيئة تقديراً لجهودهم، وذلك بعد إعلان الهيئة، أمس، عن معالجة 227 قضية؛ أبرزها العثور بحوزة ٥ موظفين بإحدى الجهات البلدية على قرابة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).
وقال الأمير محمد بن سلمان، في رسالة الشكر والتقدير التي تلقاها مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، «بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً».
وأكد مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة، أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وعالجت الهيئة 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، حيث يتم العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، أن من أبرز تلك القضايا «ما توافرت من معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الرابعة عشرة يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة العاشرة يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الثامنة يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة التاسعة يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية».
وأضاف بيان الهيئة، أنه بعد «التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45 مليوناً و960 ألفاً و900 ريال، و360 ألفاً لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته مليونان و500 ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149 ألفاً ومائتان و25 ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد 5 سبائك ذهب، وعدد 6 قطع سلاح (مسدس)».
وأفاد البيان بأنه «من خلال التحقيق أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون و545 ألف ريال نقداً بمنزله».
وأضاف البيان، أن المتهم الثاني أقر بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ 35 مليوناً و150 ألفاً و700 ريال نقداً في منزله، منها مبلغ أربعة ملايين و500 ألف ريال عائدة للمتهم الأول.
في حين أوضح البيان أن المتهم الثالث أقر كذلك بالرشوة والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهما، واستغلال موارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 5 ملايين و496 ألفاً و500 ريال نقداً بمنزله.
بينما أقر المتهم الرابع خلال التحقيق بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون و718 ألفاً و700 ريال نقداً بمنزله.
كما أقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني، الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته 20 مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار، حيث اشتُري عدد 30 عقاراً (من الأراضي) باسم المتهم الخامس، وتطوير جزء منها، وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ 6 ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ أربعة ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ مليونين و50 ألف ريال نقداً بمنزله.
وأعربت الهيئة، عبر البيان، عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، وسد منافذ الفساد، وأشادت بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم «980» عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً، ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستضيف…