الصدر يدعو إلى التعامل السياسي لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق

حذّر من الدخول في نفق مظلم... وانفجاران في معهد أميركي بالنجف وقاعدة بتكريت

الدمار لحق بمعهد تعليمي أميركي بالنجف إثر انفجار أمس (أ.ب)
الدمار لحق بمعهد تعليمي أميركي بالنجف إثر انفجار أمس (أ.ب)
TT

الصدر يدعو إلى التعامل السياسي لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق

الدمار لحق بمعهد تعليمي أميركي بالنجف إثر انفجار أمس (أ.ب)
الدمار لحق بمعهد تعليمي أميركي بالنجف إثر انفجار أمس (أ.ب)

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من إدخال العراق في «نفق مظلم»، جراء استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية في العراق بالصواريخ والمتفجرات، داعياً في الوقت نفسه إلى اتباع السبل السياسية والبرلمانية للتعامل مع الوجود الأميركي، فيما هز انفجاران معهداً أميركياً بالنجف وقاعدة سبايكر في تكريت أمس.
وقال الصدر، في تغريدة له على موقع «تويتر»، أمس (الجمعة): «لا أجد مصلحة من إدخال العراق في نفق مظلم، وفي أتون العنف، ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية». وأضاف الصدر: «غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلاتهم»، معتبراً أن «من يفعل ذلك منكم، فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق... فاتقوا الله وأحسنوا».
ويأتي موقف الصدر في وقت تواصل فيه فصائل مسلحة لم تعلن عن نفسها قصف المنطقة الخضراء، في قلب العاصمة العراقية بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية. وكثفت الفصائل المسلحة قصفها لمحيط السفارة الأميركية بعد انسحاب الأميركيين من عدة مواقع عراقية كانت توجد فيها، وهي معسكر التاجي شمال غربي بغداد، ومطار بغداد الدولي جنوب غربي بغداد، وموقع بسماية شرق بغداد.
وفي حين يتواصل قصف المنطقة الخضراء بالكاتيوشا دون وقوع أي صاروخ في محيط السفارة، حيث تقع في مناطق بعيدة نسبياً، كان آخرها سقوطها في منطقة فارغة بين عمارتين سكنيتين داخل الخضراء، فقد تم مؤخراً استهداف عجلة تابعة للسفارة البريطانية بعبوة ناسفة عند مدخل الخضراء من جهة المطار، غير أن انفجار تلك العبوة لم يؤدِ، حسب بيان الداخلية العراقية، إلى أي خسائر بشرية أو مادية.
وبالتزامن مع دعوة الصدر إلى التعامل السياسي مع الوجود الأميركي في العراق، انفجرت عبوة ناسفة داخل المعهد الأميركي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد). وقال مصدر أمني في شرطة النجف إن «عبوة ناسفة انفجرت داخل المعهد الأميركي لتدريس اللغة الإنجليزية في حي الغدري، وسط النجف». وأكدت الشرطة «عدم وجود خسائر بشرية جراء الانفجار، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات فقط»، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.
وكان تفجير آخر قد استهدف رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد).
ومن جهته، أكد هاشم الكرعاوي، محافظ النجف وكالة، أن «الانفجار الذي استهدف باب المعهد الأميركي لتعلم اللغة الإنجليزية هو عبارة عن انفجار عبوة ناسفة صوتية محلية الصنع، وذلك بحسب خبير المتفجرات».
وبين أنه «لا توجد أي أضرار بشرية؛ فقط أضرار مادية بواجهة المعهد، وتكسر للزجاج الداخلي، دون وقوع أي حريق في المكان، وكذلك تضررت واجهات بعض المحال المجاورة»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق مستمرة حالياً من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة».
وفي محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد)، وقع انفجار في قاعدة سبايكر الشهيرة التي وقعت فيها المجزرة المعروفة التي استهدفت 1700 متطوع شيعي، بعد احتلال «داعش» المحافظة عام 2014، حيث جرى إعدامهم جميعاً من قبل تنظيم داعش، بعد تعذر خروجهم من القاعدة. وطبقاً لما أعلنته المصادر الأمنية، فإن الانفجار الذي استهدف القاعدة كان عبارة عن انفجار عبوة ناسفة في بناية متروكة بالقاعدة، نتيجة سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة.
وحول تحذيرات الصدر وموقفه بشأن كيفية التعامل مع الوجود الأجنبي في العراق الذي يختلف مع القوى الشيعية المسلحة التي تعلن المقاومة المسلحة لإخراج الأميركان من العراق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة هذا الموقف قد ترتبط بمحاولة تعزيز صورة السيد مقتدى الصدر على أنه ينخرط ضمن إطار الدولة، سواء عبر خطابها الرسمي أو سياقاتها القانونية، ولا يريد أن يظهر أمام من يتبعه أنه فوق الدولة، وأنه يعتقد أن المسار السلمي سوف ينأى بالعراق عن طبيعة تداعيات الخلاف بين واشنطن وطهران على مستوى الداخل العراقي».
وأضاف الشمري أن «أي محاولة للاحتكاك ورفع مستوى المجابهة إلى الاشتباك سوف يزيد بما لا يقبل الشك من فرص الفوضى الأمنية، وربما تقسيم العراق»، مبيناً أن «هذه الدعوة التي تقوم على خروج القوات الأجنبية وفق السياقات القانونية جزء من عملية الدعوة إلى التوافق الوطني عبر موقف وطني موحد من خلال البرلمان العراقي».
وأشار الشمري إلى إن «هذا يتماهى مع دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني حينما ركز على أن بعض القضايا التي تدخل في إطار القضايا الكبرى لا بد أن تمر عبر التوافق الوطني، وليس عبر فرض إرادة منفردة بتوجيه خارجي».
وأوضح الشمري أن «الصدر يركز هنا على أهمية سياق الدولة في مجال اتخاذ القرارات، بما يؤمن المصالح العليا للبلاد، وهو ما يعني أن الصدر انضم إلى بعض القوى الشيعية العقلانية، خصوصاً في قضية انسحاب القوات الأميركية، حيث ينبغي أن يكون عبر المسارات القانونية والسياسية».
وتابع الشمري أنه «بعد تنامي مثل هذه المواقف، فإن جبهة الاستهداف العسكري للمصالح الأجنبية في العراق باتت قليلة، نظراً لاتساع جبهة القوى المؤيدة للحل السلمي لمثل هذه القضايا، مع احتمال حصول انقسام في هذا الجانب لأن طرح الصدر لا يتوافق مع الأطراف القريبة من إيران».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.