ترمب يعتزم إصدار أمر يعاقب منتهكي حظر الأسلحة على إيران

حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج بالتزامن مع التهديدات الأميركية

حاملة الطائرات «نيميتز» وطرّادان ومدمرة عبرت «هرمز» في طريقها إلى الخليج أمس (أ.ف.ب)

تدور أنباء وتسريبات من الإدارة الأميركية، عن اعتزام الرئيس دونالد ترمب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تنتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، بعد أن واجه معارضة في مجلس الأمن الدولي، على تمديد قانون حظر بيع الأسلحة على إيران الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ومن المفترض أن ينتهي الشهر القادم. وفي تزامن مع هذا الإجراء أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرّت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج، أمس.
ونقلت «رويترز» ووسائل إعلامية أخرى، على لسان 4 مصادر أميركية أنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وسيُسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية. ويرجع الإجراء الأميركي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.
ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتقول الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو (أيار) أيار 2018، إنها فعّلت بنداً في الاتفاق النووي يعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، وإنه سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فجر الأحد (بتوقيت غرينتش). وقالت أطراف أخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم لا يعتقدون أن للولايات المتحدة الحق في معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة وأن الخطوة الأميركية في المنظمة الدولية ليس لها أي أثر قانوني.
وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض العقوبات. وقال مصدر ثانٍ، وهو دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائماً لما بعد أكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفّذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها. والعقوبات الثانوية هي تلك التي تسعى فيها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية للغاية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها. ولا يرغب معظم الشركات الأجنبية في المخاطرة بالاستبعاد من السوق الأميركية الواسعة من أجل التجارة مع الدول الأصغر مثل إيران.
وكان الرئيس ترمب قد تعهد بعدم السماح لإيران إطلاقاً بالحصول على السلاح النووي، قائلاً خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، في البيت الأبيض: «لا توجد وسيلة تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. فقط للتذكير لن أسمح لذلك بأن يحدث أبداً». واعتبر ترمب أن الحزب الديمقراطي كان سينتقده في كل الأحوال، وذلك بعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، ملقياً اللوم على إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، بمنح إيران مليارات الدولارات مقابل أيضاً صفقة الاتفاق النووي كما سماها. وأضاف: «إذا لم أسحب بلدنا من الاتفاق النووي الإيراني، تلك الصفقة الرهيبة والغبية، حيث دفع الرئيس أوباما 150 مليار دولار مقابل لا شيء وقدم 1.8 مليار دولار نقداً لإيران، إن هذا أكثر إثارة للإعجاب».
وفي مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع الجاري، قال إليوت أبرامز المبعوث الخاص للإدارة الأميركية لإيران وفنزويلا، للصحافيين إن العقوبات «سيكون لها تأثير كبير للغاية» على مصنّعي الأسلحة والتجار الذين يسعون إلى التعامل مع طهران، مؤكداً أن هناك من التفاصيل ما سيتم الإعلان عنها الاثنين المقبل عندما يتم فرض عقوبات على إيران.
وقال إن تفاصيل العقوبات ستعلَن يوم الاثنين، إذ إن موقف الإدارة واضح بشأن شحن الأسلحة إلى إيران، كما أن الصين وروسيا تنتظران لمعرفة ما إذا كان السيد ترمب سيعاد انتخابه، وأن بعض العقوبات الأميركية الجديدة قد تكون مكررة، مبيناً أن الإدارة الأميركية تعِدّ خطة لفرض عقوبات جديدة وستُحدث تطوراً في سياستها تجاه إيران، خصوصاً بعد رفض القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى خلاف مع بعض أقرب حلفائها الأوروبيين.
وأشار إلى أن جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريباً على إيران ستعود وتأخذ حيز التنفيذ في نهاية هذا الأسبوع في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت التاسع عشر، (فجر الأحد بتوقيت غرينتش) وسيتم الآن إعادة فرض حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى وستعود القيود الأخرى، بما في ذلك الحظر المفروض على مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار وتطوير الصواريخ الباليستية، والعقوبات على نقل الأسلحة النووية والصواريخ.
من جهة أخرى أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج، فيما تهدّد واشنطن بإعادة فرض عقوبات «أممية» على طهران دون دعم شركائها في مجلس الأمن.
وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات «نيميتز»، تضم طرّادين مزوَّدين بصواريخ موجّهة ومدمِّرة مزوَّدة بصواريخ موجّهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أميركيين ودعم التحالف الذي يقاتل تنظيم «داعش». وقال قائد المجموعة الهجومية الأدميرال جيم كيرك: «تعمل مجموعة (نيميتز سترايك) في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ يوليو (تموز)، وهي في ذروة الاستعداد».