مناورات عسكرية صينية تزامناً مع زيارة مسؤول أميركي لتايوان

أوروبا «تتأهب» لمزيد من النزاعات مع بكين

وزير خارجية تايوان جوزيف وو مع المسؤول الأميركي كيث كراش في تايبيه (أ.ف.ب)
وزير خارجية تايوان جوزيف وو مع المسؤول الأميركي كيث كراش في تايبيه (أ.ف.ب)
TT

مناورات عسكرية صينية تزامناً مع زيارة مسؤول أميركي لتايوان

وزير خارجية تايوان جوزيف وو مع المسؤول الأميركي كيث كراش في تايبيه (أ.ف.ب)
وزير خارجية تايوان جوزيف وو مع المسؤول الأميركي كيث كراش في تايبيه (أ.ف.ب)

قامت مقاتلات تايوانية، أمس الجمعة، بطلعات جوية بعدما اقتربت عدة طائرات من الجزيرة أثناء مناورات عسكرية صينية بالذخيرة الحية بالقرب من خليج تايوان، في الوقت الذي يقوم به مسؤول أميركي بزيارة تايبيه، في تحدٍ لتهديدات بكين. وتدعي الصين أن تايوان، ذات الحكم المستقل، مقاطعة تابعة لها، وتحظر على الدول الأخرى إقامة علاقات رسمية معها. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي كيث كراتش، بالرئيسة تساي إينغ وين، وسيحضر اليوم السبت حفل تأبين للرئيس الراحل لي تينغ هوي. وهددت الصين بأنها ستقوم «برد الفعل الضروري» على الزيارة، مما وضع مزيداً من الضغوط على علاقات متدهورة بالفعل بين بكين وواشنطن، وبين الصين وتايوان.
وحث مكتب رئيسة تايوان، أمس الجمعة، الصين، على التحلي بضبط النفس، وقال إن سلوكها العدواني في الآونة الأخيرة في مضيق تايوان والمنطقة المحيطة لا يخدم صورة بكين على الساحة الدولية. وقال المتحدث خافيير تشانغ للصحافيين، إن القوات المسلحة التايوانية تحكم سيطرتها على الوضع، مناشداً السكان عدم القلق. وقالت صحيفة «ليبرتي تايمز» التايوانية، إن مقاتلات سلاح الجو التايواني انطلقت 17 مرة صباح أمس الجمعة على مدى أربع ساعات، لتحذير القوات الجوية الصينية بالبقاء بعيداً. كما نشرت صورة لصواريخ يجري تحميلها على طائرة من طراز «إف - 16» في قاعدة هوالين الجوية على الساحل الشرقي لتايوان.
وتزامن ذلك مع وصول المبعوث الأميركي البارز كيث كراتش إلى تايوان، في ثاني زيارة يقوم بها مسؤول أميركي بارز لتايوان خلال شهرين. وقام بالزيارة الأولى وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، ألكس آذار، الذي كان أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور تايوان منذ عام 1979. وقدمت بكين الخميس احتجاجات «رسمية» للولايات المتحدة بشأن زيارة كراتش. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، أن بلاده «تعارض بحسم أي شكل من أشكال العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان». وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ، إن التدريبات، التي لم يذكر تفاصيل عنها، تجري قرب مضيق تايوان وتشارك فيها القيادة الشرقية للجيش الصيني. وأضاف رن: «إنها إجراء منطقي وضروري يستهدف الوضع الحالي في مضيق تايوان وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي». وأردف أن تايوان شأن صيني داخلي بحت، ولا يقبل أي تدخل أجنبي. وقال رن في إشارة إلى الحزب الحاكم في تايوان، «كثفت الولايات المتحدة وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي من تواطؤهما في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات متكررة». وأضاف، كما نقلت عنه «رويترز»، أن محاولة «استخدام تايوان للسيطرة على الصين» أو «الاعتماد على الأجانب لبناء الذات» إنما هي من قبيل الأمنيات التي لا سبيل لتحققها على أرض الواقع. وقال «من يلعب بالنار سيحترق». وقال الكولونيل شانج شونهوي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقية بجيش التحرير الصيني، إن هذه التدريبات «ضرورية» للتعامل مع «الموقف الراهن» في خليج تايوان، وإنها ستساعد قوات جيش تحرير الشعب «في الدفاع عن الوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية». وتصاعدت حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة على عدة جبهات على مدار العام الماضي، في ظل وجود منازعات بين الدولتين بشأن التجارة، وجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، وسياسات بكين في هونغ كونغ، وإقليم شينغيانغ. وتداعت العلاقات الصينية الأميركية أكثر قبل انتخابات رئاسية تجرى في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني). ولدى الولايات المتحدة، شأنها شأن معظم البلدان، علاقات رسمية مع الصين وليس تايوان، على الرغم من أنها المورد الرئيسي للأسلحة للجزيرة وأهم داعم دولي لها.
وفي سياق متصل، أوصت دراسة حديثة، قارة أوروبا، بالتأهب لمزيد من النزاعات في العلاقات الاقتصادية مع الصين. وذكر معهد «بروجنوز» الألماني، في تحليله الذي أجراه بتكليف من «جمعية الاقتصاد البافاري»، ونشره أمس الجمعة، أن الدول الأصغر في الاتحاد الأوروبي، بشكل خاص، لديها موقف تفاوضي أضعف. وجاء في الدراسة: «فقط وهي متحدة وبصوت موحد، سيصبح لأوروبا الثقل والحجم اللازمان لتكون قادرة على التفاوض بندية مع الصين».
وجاء في الدراسة: «على خلفية عملية اللحاق بالركب في القطاع التكنولوجي للشركات الصينية، من المتوقع أن تصبح العلاقة التنافسية في العديد من قطاعات الإنتاجية أكثر كثافة في المستقبل». وقال المدير التنفيذي لـ«جمعية الاقتصاد البافاري»، بيرتراة بروسارت، «بوجه عام، تواجه الشركات الأوروبية حظراً للاستثمار في مجالات معينة، وحدوداً للمشاركة في الشركات، والإجبار على تشكيل شركات محاصة وعمليات نقل التكنولوجيا التي تفرضها الدولة». ويرى معهد «بروجنوز»، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية، أيضاً مخاطر في «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، المعروفة في الغرب باسم «طريق الحرير الجديد»، حيث أشارت الدراسة إلى أنه مع توسع طرق التجارة البرية بين الصين إلى أوروبا، تضمن الصين أيضاً سيطرة أكبر على سلاسل الخدمات اللوجستية الدولية. ووفقاً للدراسة، يمكن أن تتعرض الشركات الأوروبية للتمييز عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى هذه الخدمات. وجاء في الدراسة: «هناك خطر يتمثل في إمكانية التعرض للتمييز عند الرغبة في الوصول إلى الطرق التجارية الخاصة بـ(طريق الحرير الجديد)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».