القاهرة ترهن تفاعلها مع دعوات تقارب تركية بالتنسيق مع «الرباعي»

قللت من أهمية الاتصالات الجارية حالياً

TT

القاهرة ترهن تفاعلها مع دعوات تقارب تركية بالتنسيق مع «الرباعي»

أكدت مصر أمس، تلقيها دعوات تركية لفتح قنوات اتصال معها على المستويين السري والعلني بغرض «تحسين العلاقات»، لكنها شددت على أن خطواتها في هذا السياق لا تأتي بشكل منفرد، وإنما من خلال التنسيق مع «دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب». وردّت مصر على دعوة تركية لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يسبقها ويمهد لها «تحسن في العلاقات السياسية»، بتحفظ، مؤكدة أن الاتصالات بين الجانبين في الوقت الراهن لا تتعدى «القنوات الاعتيادية لعناصر الاتصال»، بما يشير إلى أن تلك الاتصالات لا تعكس تقدماً أو اختراقاً.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال، مساء الأربعاء الماضي، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تعمل على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر على غرار مذكرة التفاهم التي وقّعتها العام الماضي مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، قبل أن يؤكد أن إبرام مثل تلك الاتفاقية «يقتضي تحسن العلاقات بين البلدين».
وكان أوغلو قد أشار في تلك المقابلة إلى «محادثات بين جهازي الاستخبارات في البلدين، وأن العلاقات الثنائية في تحسّن»، لكن مصدراً مصرياً مسؤولاً تحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس، شريطة عدم ذكر اسمه، قال: «لا توجد اتصالات مع الجانب التركي سوى تلك التي تجري عبر القنوات الاعتيادية المتمثلة في عناصر الاتصال التقليدية بين الطرفين».
ولم يكن حديث أوغلو عن وجود قنوات اتصال بين مصر وتركيا هو الأول من نوعه، إذ سبق أن عبّر عن المعنى ذاته عدد من المسؤولين الأتراك في أكثر من مناسبة، كما صدرت دعوات من الجانب التركي، سواء في الحكم أو المعارضة، لتحسين العلاقات مع مصر، وهو أمر لم يجد صدى مماثلاً في القاهرة، التي ظلت منشغلة بما تصفه بأنه «أنماط إساءة ومقاربات عدائية على صعيدي السياسة والإعلام من جانب أنقرة، إضافةً إلى تدخلات إقليمية مزعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين».
وفي تعليقه على تصريحات أوغلو، قال المصدر المصري المسؤول: «هناك خلط ما بين دعوات تركيا لفتح قنوات اتصال على المستوى الاستخباراتي العالي وبين ما يحدث على أرض الواقع». وفي إشارة إلى حرص بلاده على استمرار تعزيز التنسيق ضمن منظومة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، أكد المصدر المصري أن «تركيا دائمة الدعوة لفتح قنوات اتصال مع مصر حتى على المستوى السري، ولكن مصر في هذا الملف بالإضافة إلى الملف القطري، تعمل في إطار التعاون والتنسيق مع السعودية والإمارات والبحرين، ولا تتحرك بشكل فردي إطلاقاً».
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد رد الأحد الماضي على تصريحات «إيجابية» أطلقها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بقوله: «إننا نرصد الأفعال والحديث والتصريحات، ولكن إذا كان الحديث غير متوافق مع السياسات فلا تصبح له أهمية».
ومنذ إطاحة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وتنظيم «الإخوان» من الحكم في 2013، إثر مظاهرات حاشدة ضدهما، تم خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل استمرار الرئيس التركي وبعض المسؤولين في حكومته في توجيه الاتهامات والانتقادات إلى الحكومة المصرية، فضلاً عن استضافة تركيا عدداً من وسائل الإعلام وبعض المدانين في قضايا إرهاب وفعاليات سياسية مناهضة للحكومة في مصر، يدعو بعضها لـ«الثورة والانقلاب على الحكم» ويحرّض على العنف، وهو الأمر الذي يثير استنكاراً شديداً في القاهرة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.