القاهرة ترهن تفاعلها مع دعوات تقارب تركية بالتنسيق مع «الرباعي»

قللت من أهمية الاتصالات الجارية حالياً

TT

القاهرة ترهن تفاعلها مع دعوات تقارب تركية بالتنسيق مع «الرباعي»

أكدت مصر أمس، تلقيها دعوات تركية لفتح قنوات اتصال معها على المستويين السري والعلني بغرض «تحسين العلاقات»، لكنها شددت على أن خطواتها في هذا السياق لا تأتي بشكل منفرد، وإنما من خلال التنسيق مع «دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب». وردّت مصر على دعوة تركية لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يسبقها ويمهد لها «تحسن في العلاقات السياسية»، بتحفظ، مؤكدة أن الاتصالات بين الجانبين في الوقت الراهن لا تتعدى «القنوات الاعتيادية لعناصر الاتصال»، بما يشير إلى أن تلك الاتصالات لا تعكس تقدماً أو اختراقاً.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال، مساء الأربعاء الماضي، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تعمل على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر على غرار مذكرة التفاهم التي وقّعتها العام الماضي مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، قبل أن يؤكد أن إبرام مثل تلك الاتفاقية «يقتضي تحسن العلاقات بين البلدين».
وكان أوغلو قد أشار في تلك المقابلة إلى «محادثات بين جهازي الاستخبارات في البلدين، وأن العلاقات الثنائية في تحسّن»، لكن مصدراً مصرياً مسؤولاً تحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس، شريطة عدم ذكر اسمه، قال: «لا توجد اتصالات مع الجانب التركي سوى تلك التي تجري عبر القنوات الاعتيادية المتمثلة في عناصر الاتصال التقليدية بين الطرفين».
ولم يكن حديث أوغلو عن وجود قنوات اتصال بين مصر وتركيا هو الأول من نوعه، إذ سبق أن عبّر عن المعنى ذاته عدد من المسؤولين الأتراك في أكثر من مناسبة، كما صدرت دعوات من الجانب التركي، سواء في الحكم أو المعارضة، لتحسين العلاقات مع مصر، وهو أمر لم يجد صدى مماثلاً في القاهرة، التي ظلت منشغلة بما تصفه بأنه «أنماط إساءة ومقاربات عدائية على صعيدي السياسة والإعلام من جانب أنقرة، إضافةً إلى تدخلات إقليمية مزعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين».
وفي تعليقه على تصريحات أوغلو، قال المصدر المصري المسؤول: «هناك خلط ما بين دعوات تركيا لفتح قنوات اتصال على المستوى الاستخباراتي العالي وبين ما يحدث على أرض الواقع». وفي إشارة إلى حرص بلاده على استمرار تعزيز التنسيق ضمن منظومة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، أكد المصدر المصري أن «تركيا دائمة الدعوة لفتح قنوات اتصال مع مصر حتى على المستوى السري، ولكن مصر في هذا الملف بالإضافة إلى الملف القطري، تعمل في إطار التعاون والتنسيق مع السعودية والإمارات والبحرين، ولا تتحرك بشكل فردي إطلاقاً».
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد رد الأحد الماضي على تصريحات «إيجابية» أطلقها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بقوله: «إننا نرصد الأفعال والحديث والتصريحات، ولكن إذا كان الحديث غير متوافق مع السياسات فلا تصبح له أهمية».
ومنذ إطاحة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وتنظيم «الإخوان» من الحكم في 2013، إثر مظاهرات حاشدة ضدهما، تم خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل استمرار الرئيس التركي وبعض المسؤولين في حكومته في توجيه الاتهامات والانتقادات إلى الحكومة المصرية، فضلاً عن استضافة تركيا عدداً من وسائل الإعلام وبعض المدانين في قضايا إرهاب وفعاليات سياسية مناهضة للحكومة في مصر، يدعو بعضها لـ«الثورة والانقلاب على الحكم» ويحرّض على العنف، وهو الأمر الذي يثير استنكاراً شديداً في القاهرة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.