موجز دولي

TT

موجز دولي

اليونان تنقل مزيداً من المهاجرين إلى موقع جديد في ليسبوس
أثينا - «الشرق الأوسط»: قامت السلطات اليونانية أمس (الجمعة)، بنقل أكثر من 5000 مهاجر إلى موقع جديد في جزيرة ليسبوس، بعد أن لحق الدمار جزئياً بمخيم «موريا». وأظهر تلفزيون «إيه آر تي» الرسمي، مئات الأشخاص مصطفين في طوابير لدخول المنطقة الجديدة بالقرب من مخيم «كارا تيبي». وأمضى الكثير منهم الليل أمام المدخل ليكونوا أول من يتم إدخالهم.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس، إن 135 مهاجراً ممن انتقلوا حتى الآن ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا». وتم عزلهم داخل المخيم ولكن المنظمات الإنسانية تشكو من عدم كفاية الرعاية الصحية في مخيم «كارا تيبي»، بينما تنفي الحكومة في أثينا ذلك.
واضطر نحو 12 ألف شخص إلى المغادرة بعد الحريق الذي دمّر مخيم «موريا»، الذي تعتقد الشرطة أن ستة مهاجرين شباب أفغان أضرموه. ويتردد الكثيرون في الانتقال إلى المخيم الجديد بنفس الجزيرة ويطالبون بدلاً من ذلك بنقلهم إلى البر الرئيسي اليوناني، بدعم من وكالات الإغاثة.

مجلس النواب الروسي يرفض تهم تسميم نافالني
موسكو - «الشرق الأوسط»: رفض رئيس مجلس النواب الروسي أمس (الجمعة)، دليلاً بأن المعارض أليكسي نافالني، تم تسميمه بغاز الأعصاب «نوفيتشوك»، واصفاً ذلك بأنه «استفزاز» لتوسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بلاده. وتصر مختبرات في ألمانيا والسويد وفرنسا على أن نافالني تم تسميمه بغاز «نوفيتشوك» وهو سلاح كيميائي طوّره الاتحاد السوفيتي. ووجه المتحدث فياشيسلاف فولودين وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصابع الاتهام إلى جهة أخرى. وقال فولودين في تصريحات نشرتها الهيئة التشريعية إن البرلمان الألماني يتعين عليه أن يناقش ما إذا كانت «خدمات خاصة ومسؤولون ألمان» متورطين في ذلك الوضع. ولم يقدم أي دليل على زعمه. وقال فولودين: «سبب الاستفزاز من خلال استغلال واقعة أليكسي نافالني واضح، وهو فرض عقوبات جديدة وعرقلة إجراءات من جانب بلادنا لحماية بيلاروس». وهذا ليس التفسير الأول البديل بشأن تدهور مفاجئ في صحة نافالني الذي يأتي من روسيا.
وخلص مستشفى سيبيريا، الذي كان يعالج نافالني في بادئ الأمر إلى أنه كان يعاني من مشكلة في التمثيل الغذائي.
وترفض روسيا إجراء تحقيق كامل بشأن القضية، قائلة إن تحقيقات أولية لم تسفر عن دليل قوي بشأن تسميم نافالني.
يُذكر أن نافالني، الذي يمكن القول إنه أشرس خصم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار العقد الماضي، قد سقط مغشياً عليه في 20 أغسطس (آب) الماضي في أثناء رحلة جوية من أومسك إلى مدينته موسكو. وهبطت الطائرة اضطرارياً في مدينة أومسك بسيبيريا حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنه إلى ألمانيا في وقت لاحق. وأعلن مستشفى «شاريتيه» مؤخراً أن نافالني لم يعد بحاجة إلى أجهزة تنفس ويمكنه النهوض من الفراش مؤقتاً. وأضاف المستشفى أن حالة نافالني تواصل التحسن، مشيرةً إلى أنه يُجرى تحفيزه بشكل متزايد على الحركة.

«إف بي آي» يحذّر من مواجهات بين مجموعات متطرفة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعربت الشرطة الفيدرالية الأميركية عن قلقها من احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين مجموعات متطرفة مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كريستوفر راي، خلال جلسة أمام الكونغرس، أن جهازه يراقب مجموعات مسلحة اصطدمت على هامش مظاهرات مناهضة للعنصرية في بورتلاند في شمال غرب الولايات المتحدة وفي كينوشا قرب منطقة البحيرات العظمى.
وأضاف أمام نواب أميركيين: «بات لدينا وقود إضافي لاشتعال العنف. لدينا مجموعات تتبنى وجهات نظر متعارضة تزيد من خطورة الوضع. لقد رصدنا ذلك في مدن عدة. وهذا أمر يقلقني».

رئيسة بوليفيا المؤقتة تنسحب من الانتخابات
لاباز - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز، إنها لن تخوض الانتخابات العامة المقررة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما وصفتها بأنها محاولة لتوحيد الأصوات ضد حزب
الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس. وقالت أنيز في رسالة مسجلة: «اليوم تخليت عن ترشحي لرئاسة بوليفيا من أجل الاهتمام بالديمقراطية، فهذه ليست تضحية، إنه شرف، لأنه (الترشح) سيهدد بتقسيم التصويت الديمقراطي». ومن المقرر أن تكون انتخابات في أكتوبر إعادة للانتخابات التي أُجريت العام الماضي، والتي زعم فيها إيفو موراليس، الرئيس اليساري لبوليفيا منذ 13 عاماً، فوزه بها مرة أخرى. وتسببت مزاعم بالتزوير على نطاق واسع في أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أجبرت أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين على الذهاب إلى المنفى. وتولت أنيز، من التيار المحافظ، السلطة كرئيسة مؤقتة. وجاء إعلانها بعد أن أظهر استطلاع انتخابي تقدم لويس آرس، مرشح حزب «الحركة نحو الاشتراكية» بزعامة موراليس، في الوقت الذي احتلت فيه أنيز المركز الرابع.

ترمب يقرر عدم حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أفاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الصحافيين على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يحضر شخصياً اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الأسبوع المقبل، وفق تقرير إعلامي مشترك. ويعد القرار تحوّلاً في موقف ترمب بعدما قال الشهر الماضي إنه ينوي إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وإن كان غيره من قادة العالم فضّلوا عدم التوجّه للاجتماع نظراً إلى وباء «كوفيد - 19». وأكد ميدوز للصحافيين الذين رافقوا ترمب في أثناء توجهه إلى ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي، أن الرئيس لن يحضر شخصياً الدورة الـ75 للجمعية العامة التي ستنعقد بشكل أساسي عبر الإنترنت جرّاء الأزمة الصحية. ويتواصل الجزء الأساسي من اجتماع الجمعية العامة هذه السنة، أي عندما يتناوب قادة العالم على إلقاء الخطابات، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 سبتمبر (أيلول) حتى 29 من الشهر. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات الثلاثاء على أن دورة العام الجاري ستركز على الاستجابة العالمية لوباء «كوفيد - 19» إضافة إلى «السلام والأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة».

مادورو يرفض تأجيل الانتخابات التشريعية
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ تأجيل الانتخابات التشريعية المقرّرة في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل أمر «مستحيل»، وذلك ردّاً على دعوة الاتحاد الأوروبي كراكاس لإرجاء هذا الاستحقاق. وقال مادورو خلال مؤتمر عبر الفيديو حضره مرشّحون موالون للنظام إنّ «الاتّحاد الأوروبي اقترح إمكانية تأجيل موعد الانتخابات في فنزويلا لكنّ هذا الأمر مستحيل لأنه استحقاق دستوري، فالدستور ينصّ على وجوب أن تنعقد الجمعية الوطنية الجديدة في 5 يناير (كانون الثاني) 2021». وأعلن نحو 30 حزباً مقاطعتها الانتخابات الرامية لتجديد الجمعية الوطنية، السلطة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حالياً، معتبرة أنّ الاستحقاق مزوّر سلفاً. لكنّ المعارض هنريكي كابريليس، الذي ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية مرّتين، دعا مع ذلك أنصاره إلى المشاركة في هذه الانتخابات. والخميس قالت «مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا»، وهي تجمّع دول من أوروبا وأميركا اللاتينية يسعى لإنهاء الأزمة في هذا البلد، إنّها لن ترسل بعثة مراقبة للإشراف على سير الانتخابات التشريعية في هذا البلد.
وقالت مجموعة الاتّصال في بيان إنّ «الجدول الزمني الراهن للانتخابات لا يتيح إرسال بعثة مراقبة». وكانت كراكاس قد دعت في 2 سبتمبر كلاً من الأمم المتّحدة والاتّحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للإشراف على سير الانتخابات.
وفي 11 أغسطس دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، حكومة مادورو إلى تأجيل الانتخابات، معتبراً أنّ الشروط اللازمة لإجرائها ولإرسال مراقبين للإشراف على سيرها لم تتأمّن. وردّاً على هذه المطالب قال مادورو إنّ «هذا مستحيل، اطلبوا ما تريدون لكن لا يمكننا تحقيق المستحيل، لا يمكننا انتهاك الدستور، هذه فريضة، وبالنسبة إليّ يبدو الأمر واضحاً».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.